الحلية

الحلية: وهي إباحة الفعل من دون ترجيح بين الفعل و الترک، والحلال ضدّ الحرام، وكلّ شيء أباحه اللّه‏ فهو حلال، ومنه قوله تعالی: أحلّ الله البيع.

تعريف الحلّية لغةً

حُلَّ العقد يحُلّه حلاًّ، وكلّ جامد أذبْته فقد حَلَلْته . قال ابن الأثير: وأحلَّ يحلُّ إحلالاً إذا حلَّ له ما حرم عليه من محظورات الحجّ... والحلال ضدّ الحرام... وكلّ شيء أباحه اللّه‏ فهو حلال . حلَّ الشيء يحلُّ بالكسر، حِلاً، خلاف حرم، فهو حلال... ومنه: «أحلَّ اللّهُ البيعَ» أي أباحه وخيَّر في الفعل والترك . والحلّية مصدر صناعي للحلّ؛ باعتبار لحوق الحلّ في النسبة وبعدها التاء، وهي طريقة صياغة هكذا مصدر .

تعريف الحلّية اصطلاحاً

ترادف الحلّيةُ الإباحة بمعناها الأعم والأخصّ . ويراد من الإباحة بالمعنى الأخصّ: تخيير المكلّف بين الفعل و الترک من دون ترجيح أحدهما على الآخر ، ويراد من الإباحة بالمعنى الأعم: الترخيص الشامل للأحكام التي ليس فيها إلزام، كـ المكروهات و المستحبّات و المباحات. وبالمعنى الأخصّ للإباحة تستخدم صيغة الحلّ مكان الحلال، كما تشتقّ صيغة الحلّية وتستعمل مكان الحلال، فيقال مثلاً: «معلوم الحلّية» أو «غير معلوم الحلّية» أو «وجود الأمارة الشرعية على الحلّية» أو «لو شكّ بقبوله التذكية وشكّ في الحلّية فـ أصالة الإباحة فيه محكمة» . والحلال هو متعلّق الحلّية، وقد عرّف بأكثر من تعريف: 1 ـ الجائز من الأفعال... وليس كلّ حسن حلالاً؛ لأنّ أفعاله تعالى حسنة ولا يقال: إنّها حلال، إذ الحلال إطلاق في الأفعال لمن يجوز عليه المنع . 2 ـ ما نصَّ الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه، ويبدو منهم إرادة الواجب. ويوصف بالبيِّن، فيقال: هذا حلال بيِّن، ويقابله الحرام البيِّن. والتقسيم للإشارة إلى وجود موارد شبهة غير واضحة الحلّية أو الحرمة .

أصالة الحل أو الحلية

وهي قاعدة فقهية تفيد حلّية ما شكّ في حلّيته حتّى يحصل العلم بحرمته، واستدلَّ عليها بروايات من قبيل حديث الحل: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» . ومن قبيل: ما دلَّ على جواز الصلاة في كلّ شيء ما لم يعلم أنَّه ميتة وغير ذلك . وكثيرا ما يجريها الفقهاء في مسائل من قبيل: تصحيح أعمال المسلم، وحلّية أكل اللحوم المأخوذة من مسلم، لكن يتردّد البعض في جريانها في الأموال؛ باعتبار أنَّ الاحتياط في الأموال كالاحتياط في الدماء، وحرمة مال المسلم كحرمة دمه .