بيع السلم

بيع السلم: وهو بيعٌ يؤخر فيه قبض المبيع عکس النسيئة، ولهذا البيع شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

شرائط السلم

وأما السلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة : ذكر الأجل المعلوم ، وذكر موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا ، وأن يقبض في مجلس العقد.
وعند أبي حنيفة لا يجوز السلم إلا بشرائط سبعة : أن يكون في جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال وموضع التسليم.
وعند الشافعي شرائطه خمسة : تسليم رأس المال في المجلس سواء عينه أو وصفه في الذمة الثاني : أن يكون المسلم فيه دينا ويصح حالا ومؤجلا الثالث ، أن يكون مقدورا على تسليمه الرابع : أن يكون معلوم القدر بالوزن ، ولا يكفي العدد الخامس أن يذكر أوصافا يختلف بها القيمة لتعدد أركانها كالمخلوطات من الحلاوات والمعجونات.
ويدل على اعتبار الأجل المعلوم ما رووه من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : من أسلف فليسلفه في كيل معلوم إلى أجل معلوم . وظاهر الأمر يقتضي الوجوب ولا يجوز إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه وفاقا لهما وخلافا لمالك . لنا قوله ( عليه السلام ) لا تبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ، ولكن إلى شهر معلوم وهذا نص. ولا يجوز السلف فيما لا ينضبط بوصف يتميز به ، كالمعجونات ، والمركبات ، والخبز ، واللحم - نيا كان أو مطبوخا - وفي روايا الماء ، ولا في المعدودات كالجوز والبيض إلا وزنا . أما اللحم ، فيجوز فيه السلم عند الشافعي ، إذا ذكر أو صافها ، ولا يجوز عنده في الجوز والبيض إلا وزنا وعند أبي حنيفة يجوز عددا ، وأما البطيخ فلا يجوز فيه السلم إجماعا.
واللحم المطبوخ بلا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه ، وأما الني فللشافعي فيه قولان : أحدهما : يجوز والثاني لا يجوز وبه قال أبو حنيفة.
ويجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل . وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما.
والسلم لا يكون إلا مؤجلا ، قصر الأجل أو طال وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي : يصح أن يكون حالا إذا شرط ذلك ، أو يطلق فيكون حالا .
رأس المال إن كان معينا في حال العقد ، ونظر إليه ، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره ، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا ، ولا يجوز جزافا ، وإن كان مثل الجوهر واللؤلؤ فإنه يغني المشاهدة عن وصفه وهو أحد قولي الشافعي والقول الآخر : لا يجب وهو الصحيح عند أصحابه . وقال أبو حنيفة : إن كان من جنس المكيل والموزون ، فلا بد من بيان مقداره ، وضبطه بصفاته ، وإن كان من جنس المذروع يكفي تعيينه ومشاهدته .
لنا على صحة ما اعتبرناه أنه لا خلاف في أنه يصح معه السلم ، ولا دليل على صحة ما قالوه ، فوجب اعتبار ما قلناه.
ويجوز السلف في الحيوان من الرقيق والإبل والبقر ، والغنم ، والحمر ، والدواب ، وغيرها وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة ، لا يجوز السلم في الحيوان . لنا ما رووه من أمره ( عليه السلام ) حين أراد تجهيز بعض الجيوش بأن يبتاع له البعير بالبعيرين وبالأبرة إلى خروج المصدق .
ولا يجوز لمن أسلم في شئ بيعه من المسلم إليه ولا من غيره قبل حلول أجله – وقد دخل في ذلك الشركة والتولية له لأنهما بيع - فإذا حل أجله جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد فيه وبأكثر منه من غير جنسه ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك وأكثر منه من جنسه وغيره ، لظاهر القرآن ودلالة الأصل ، إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فإن بيعه لا يجوز قبل قبضه إجماعا.
وإذا أسلف فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ، ولا أن يوليه ، والشركة أن يقول له رجل : شاركني في نصفه بنصف الثمن ، والتولية أن يقول : ولني جميعه بجميع الثمن ، أو نصفه بنصفه ، وذلك لا يجوز وفاقا لهما وخلافا لمالك . لنا أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل على أنهما بيع كما قلنا ، وقد قال ( عليه السلام ) : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، وأنه نهي عن بيع ما لم يقبض وروى أبو سعيد الخدري أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره وأما بيع المسلم من المسلم إليه بعد حلول أجله ، فقد قال بعض أصحابنا : أنه يجوز بمثل ما باعه ، أو أكثر أو أقل إذا عين الثمن وقبضه قبل التفرق من المجلس سواء كان الثمن من جنس الأول ، أو من غير جنسه وهو اختيار الشيخ المفيد في مقنعته واختاره ابن إدريس في سرائره وقال هو الصحيح.
وإذا جئ بالمسلم فيه قبل محله لم يلزم المشتري قبوله ولا يجر عليه، وقال الشافعي : يجبر عليه ، إن لم يكن له غرض سوى براءة الذمة ، وإن كان له أي للممتنع غرض بأن كان زمان نهب أو غارة لا يجبر عليه . لنا أنه لا يمتنع أن يكون له في تأخيره غرض لا يظهر لغيره وأن إجباره على ذلك مطلقا يحتاج إلى دليل.
ويجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه ، لأنه لا مانع من ذلك لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما ، فأما تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه فلا يجوز بلا خلاف ، لأنه ربا . يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض ، تماثلا يدا بيد ، وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة. لنا ظاهر الآية و دلالة الأصل وهما يدلان على جوازه.
وإذا شرط عليه مكان التسليم ، وأعطاه في غيره ، وبذل له أجرة الحمل ، وتراضيا به ، كان جائزا لأنه لا مانع منه وقال الشافعي : لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك. وتجوز الإقالة على كل حال لأنها فسخ في حق المتعاقدين ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وفي حق غيرهما . وفاقا للشافعي وليست ببيع خلافا لمالك وقال أبو حنيفة : في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق غيرهما بيع . وفائدته وجوب الشفعة بالإقالة ، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة وعندنا لا يجب وعند أبي يوسف الإقالة فسخ قبل القبض ، وبيع بعده ، إلا في العقار ، فإنها بيع سوا كان قبل القبض أو بعده . لنا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أقال نادما بيعته أقاله الله نفسه يوم القيامة وإقالة نفسه هي العفو و الترک ، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي العفو و الترک وأيضا فلو كانت الإقالة بيعا ، لم تصح في السلم لأن البيع في المسلم فيه لا يجوز قبل القبض ، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا دل على أنها ليست ببيع.
ولا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن ، أو بأقل ، أو بجنس غيره ، فإذا أقاله بذلك كانت الإقالة فاسدة ، والمبيع على ملك المشتري كما كان ، وقال أبو حنيفة : يصح الإقالة ، ويبطل الشرط.
وإذا أقاله جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه مثل أن يكون أعطاه دنانير ، فأخذ دراهم ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا. لنا قوله تعالى : { وأحل الله البيع } وقوله ( عليه السلام ) : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.