نتائج البحث

اُخرى مع أنَّه وافق الأكثر في دخول العبد في الخطاب . لا خلاف في شمول الخطاب لها إن كان مختصّا بها ، ولا نقاش في عدم تناول المذكر في موارد من قبيل «قامت» أو

التالية: الأول: الأمر حقيقة في قول: (افعل)، وافعل حقيقة في الإيجاب دون غيره، وعلى ذلك يكون الأمر حقيقة في الوجوب، فلا يكون حقيقة في غيره وهو الندب. الثاني:

الخلافة، ومن إرثها وحقّها في فدك، وخطبت في المسجد في جمع من المهاجرين والأنصار، وتحدثت عن فضائل علي - عليه السّلام، ومواقفه الخالدة في الإسلام، ونعت عليهم إسناد

الإجمالي في الأقلّ والأكثر الارتباطي وما ذكر في قبالها من الجواب متروكة إلى المفصلات. الكلام في الشكّ في الاشتراط والتقيد كالكلام في الشكّ في الجزئية ـ

الاجتهاد في الإسلام: 181 ـ 182. اُنظر: الفصول في الأصول المقدّمة 1: 19. الاجتهاد في الإسلام: 187. الأصول العامة للفقه المقارن: 572 - 574. أنظر: الفصول في الأصول

عبارة عمّا وافق الشرع، وجب القضاء أم لم يجب، ويشمل عندهم العبادات والعقود. وذهب الحنفية إلى أنّ الصحّة في العبادات اندفاع وجوب القضاء؛ لأنّها عندهم موافقة أمر

وإذا رجع أقطعه حديقةً من نخل. واستعمله على‏ القضاء، وفرض له رزقاً. وكان عمر يفرّق الناس في البلدان، ويوجّهه هو في الأُمور المهمة، ويُطلَب إليه الرجال المسمَّونَ،

وقتله، ودسّه في بطن حمار ميت وأحرقه، وذلك في سنة ثمان وثلاثين. فلما بلغ ذلك علياً (عليه السّلام) حزن عليه حتى رُئي ذلك فيه، وتبيّن في وجهه، وقام في الناس خطيباً،

كأخيه عُبادة - من الرواة المشتركين. ذكر الشيخ الطوسي عُبادة في أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله. وذكر أيضاً عبادة بن الصامت ابن أخي أبي ذرّ في أصحاب

حالها حتّى في صورة قيام الأمارة على خلافها ولاتؤثّر الأمارة في الحكم الواقعي وتبديلها، فإنّها في الحقيقة في طول الواقع لا في عرضه، ولكن في تطبيق العمل

الفقهي في الفروع لا يكون سبباً في التفرّق في الدين، ولا يؤدّي إلى خصومة أو بغضاء، ولكلّ مجتهد أجره، ولا مانع من التحقيق النزيه في مسائل الخلاف في ظلّ الحبّ

منهجا خاصّا في اُسلوب وطرق التشريع ممّا جعله يختلف في مراحله، فالبحث هنا يقع في مقامين: التشريع عند الشيعة الإمامية مرّ بمراحل عدّة: كان التشريع في عهده(ص)

العسكريين للمصريين بحمل الشموع في ذلك الوقت مع وضعها في إطارات خشبية لإضاءة الظلام لتحية الخليفة المعز لدين الله في أول أيام رمضان في القاهرة. وبمرور السنين تطورت

إلاّ بطهور» نصّا في دخول الشرط في المسمّى. ذكرت ثمرة أو أكثر للنزاع في مسألة الصحيح والأعمّ. 1 ـ إنّه إذا شكّ في أمر ما كونه جزءا من عبادة أو شرطا أو ليس

مؤمن، روى هذا الحديث أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الإستيعاب». وللِامام علي (عليه السّلام) كلمات في الثناء عليه في حياته وبعد وفاته. فمن كتاب له (عليه السّلام)

بحرمانه من التدريس في الجامعة وإلقاء دروسه ومحاضراته في المنتديات العامّة ودور العبادة، ومن التحدّث في الإذاعة والتلفزيون، والكتابة في الصحف. وقد كان أبو

أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنّة، رجل قضى بجور وهو يعلم، فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لايعلم، فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لايعلم، فهو في النار،

أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنّة، رجل قضى بجور وهو يعلم، فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لايعلم، فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لايعلم، فهو في النار،

الثاني: لا يكون في تحقّقه متّحدا مع العبادة، بل له وجود على حدّة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، وفي هذا القسم لا يسري النهي إلى العبادة؛ لأنّهما أمران متغايران

أبو إدريس الخولاني: كان من فقهاء أهل الشام، وكان يقصُّ في مسجد دمشق. ولَّاه عبد الملك بن مروان القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدرداء. عائذ اللَّه بن عبد اللَّه،