نتائج البحث

حصل له الشك فالمرجع فيه القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمّى بالاُصول العملية، وهي منحصرة في الأربعة؛ لأنّ الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة

الصحابي واجب يترك به القياس، قال وعلى هذا أدركنا مشايخنا . وقال البخاري اتّفق عمل أصحابنا بـ التقليد فيما لا يعقل بالقياس . ومنهم من فصّل في تقليد الصحابة فقد

ذلك. ولكن لخلو الأصول العملية من تلك الطريقية ونحوها لاتكون مثبتاتها حجّة على المشهور. ومنها: في تقديم الأمارات على الأصول العملية وأنّها على بعض المباني

اطراف العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة العملية فقط؛ وذلك لأنَّه هنا مثبت للتكليف فلا تلزم من جريانه مخالفة عملية، وأمَّا إذا قيل: بأنَّ العلم الإجمالي بانتقاض

الإسلام . قام بالتأطير العلمي والأكاديمي لطلاب الدراسات العليا وبمناقشة الرسائل والبحوث في الجمهورية التونسية وفي المملكة العربية السعودية . قام بتحكيم

الشرعي. ملكة تحصيل الحجج على الحکم الشرعي أو الوظيفة العملية. تحصيل الحجج على الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية. استخراج الحكم الشرعي الفرعي أو الحجّة عليه عن

منتهى الدراية 6: 459. . رسائل فقهية الشيخ الأنصاري: 168. . نقله عن بعض المعاصرين الشيخ الأنصاري في الرسائل الفقهية: 170. . رسائل فقهية الشيخ الأنصاري: 170

وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره، تخرّج بكلّية دار العلوم بالقاهرة سنة 1934 م، وعمل في جريدة «الأهرام»، وكتب في مجلّتي «الرسالة» و «الثقافة» وعيّن مدرّساً للّغة

منتهى الاُصول 2: 171 - 174. . الرسائل الأربع: 77 ـ 78. . الكافي 1: 164. كتاب التوحيد باب حجج اللّه‏ على خلقه، ح 4. . الرسائل الأربع: 79 ـ 82، اُنظر: الوافية:

دليل. منها: العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة. وما هو قريب من ذلك. منها: العمل اعتمادا على رأي الغير. منها: الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل. منها: الالتزام

بمبنى علمي رصين في البحوث الأصولية المرتبطة بعملية الاستنباط كمباحث الاصول العملية والتعادل والتراجح والعام والخاص ، وأمّا البحوث الأخرى التي أشرنا لبعض مسمياتها

كلّ من حكم بسراية القبح من التشريع إلى العمل،حيث جعل التشريع غير العمل، وأنّه تسري الحرمة والقبح منه إلى العمل، فهو لا محالة من أفعال القلب. قال السيّد

وتُصوَّر السيرة بنحوين: الأوّل: السيرة العقلائية، أي عمل العقلاء بخبر الثقة في مقام تشخيص الوظيفة العملية، مع غضّ النظر عن منشأ سيرتهم ما إذا كانت عادة تصدر

الصلاة النائيني 1: 262 ـ 264. . الذريعة 1: 3. . رسائل المرتضى 1: 10 ـ 11. . العدّة الطوسي 1: 41 ـ 43. . رسائل المرتضى 1: 10 ـ 11. . المستصفى: 116 ـ 119، اُصول

هل هو حجة مطلقا ويجب العمل به أو لا؟ فَعَل يَفْعَلُ فَعْلاً وفِعْلاً، فالفَعْلُ: المصدر، والفِعْلُ: الاسم. الفعل: كناية عن كلّ عمل متعدٍّ أو غير متعدٍّ

الحكم الظاهري ذو المنشأ الشرعي من نصِّ حديث أو آية الذي يجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ولايراد به إحرازه، كأصالة الاحتياط الشرعية والبراءة الشرعية

إلى السعودية، وعمل مدرّساً بكلّية الشريعة في جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، ثمّ جامعة الملك عبد العزيز في جدّة، وأشرف على العديد من الرسائل الجامعية. ومن

احتمال التحريم». لا خلاف عند الشيعة الإمامية في كون الاحتياط أصلاً من الأصول العملية، جعل للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي. لكن يبدو من بعض أهل السنّة كون الاحتياط

البحث، وهي كون حلّ التعارض الوارد بين العام والخاصّ ومجيء الخاصّ بعد حلول وقت العمل بالعام، ودوران الأمر ـ لأجل حلّ التعارض ـ بين النسخ والتخصيص، فيحتمل كون

4: 133. . المستصفى 1: 237 ـ 238. . المعتبر في شرح المختصر 1: 31 ـ 32. . الرسائل الأربع: 7. . بحوث في علم الاُصول 4 : 119 ، الدروس الحيدري 3 : 253 ـ 258