نتائج البحث

رفض أيضا ما يدعيه البعض من بداهة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، موضحا أنّ الأمر لو كان كذلك فلماذا لم يتعرّض لهذا الحكم العقلي أحد من العقلاء إلى زمان الوحيد

بمعناه الحقيقي لهذه الأمور أو بعضها غير صادق ضرورةَ وقوع الخطأ والنسيان والاضطرار بالوجدان، فلابدّ من لحاظ مقدّر يكون الرفع والوضع بحسبه، وهو مردّد بين أمور،

مادة الأمر وصيغة الأمر: اصطلاحان أصوليان وقد ناقش الأصوليون الأمر من جهتين: الأولى: مادة الأمر، أي مجموع الحروف (أ، م، ر). الثانية: صيغة الأمر، أي الصيغة

المأمور به . كما أنّ الأمر التأكيدي الذي لحق الأمر الابتدائي يتعلّق بذات الطبيعة التي تعلّق بها الأمر الابتدائي . ويذكر أنّ الأمر التأكيدي مثل التأسيسي

الإباحة إلا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سعى وقال : خذوا عني مناسككم ، والأمر حقيقته الوجوب. وأول وقت سعي المتعة من حين يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي

الظهر والجمعة، وهذا يتعارض مع حجّية القطع بوجوب أحد الأمرين؛ لأنّ حجّية القطع تفرض الاتيان بأحد الأمرين على أقلّ تقدير، فلو حكم الشارع بالبراءة في كلّ من

كلام رب الناس، ومن ذلك إخباره بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين، فوقع الأمر كما أخبر القرآن. هناک محاورات من کبار علماء الغرب و الشرق و الذين يدينون

ومجرّد سبق العنوان غير كافٍ لإثبات كونها للعهد، كما أنَّه عند دوران الأمر بين الأمرين يرجّح كونها للجنس، كما قُرِّر ذلك في كُتب اللغة. ورُدَّ هذا بأنَّه

أقسامه و أحکامه المرتبطة بالفقه. الشكّ: نقيض اليقين، وجمعه شكوك، يقال: شكّ في الأمر وتشكك، إذا تردّد فيه بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر

وتوفّرت الشروط المتعلّقة بالأمر. 4.الصحيح: يطلق الصحيح في اللغة على الأمر السليم الذي لا سقم فيه، وفي الاصطلاح الشرعي يُطلق على الأمر الذي تحقّقت فيه الأمور

بنحو يدعو إلى إيجاد الموضوع وتحصيله، فيجب عقلاً إيجاده مع التمكّن، مثل: الأمر بشرب الدواء، فإطلاق الخطاب يقتضي إيجاد الموضوع، أي تحصيل الدواء وشربه إذا

هي إتيان العمل بقصد أمره، ومع جهل الأمر لايمكن قصده وفي موارد الاحتياط إنّما يأتي المكلّف العمل بداعي احتمال أمره لا بداعي نفس الأمر. واُجيب عنه: بأنّ القربة

هي إتيان العمل بقصد أمره، ومع جهل الأمر لايمكن قصده وفي موارد الاحتياط إنّما يأتي المكلّف العمل بداعي احتمال أمره لا بداعي نفس الأمر. واُجيب عنه: بأنّ القربة

غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن. وقال الشافعي: ما قتله بنفسه أو أمر به أو أشار عليه أو دل أو أعطى سلاحا فقتله به، يحرم عليه، وكذلك ما اصطيد بعلمه،

التكليفية. 4 ـ إنَّ بعض الأحكام الوضعية منتزعة من التكليفية كالجزئية المنتزعة من الأمر المركّب، وبعضها مجعول بنحو مستقل، كالملكية والزوجية . والرأي الأخير للإمام

هو وصف الطهارة بما هي أمر بسيط مسبب عن الوضوء، وغير مشتمل على الأجزاء، فلا يكون الأمر فيه دائرا بين الأقلّ والأكثر، بل يدور الأمر فيه بين الوجود والعدم،