نتائج البحث

نسبت إليه فكرة استثناء حالة الوسائط الخفية من عدم حجّيّة الأصل المثبت، ذكر أمثلة لذلك. منها: مسألة أصالة عدم الحاجب وانغسال المحلّ، فإنَّ الانغسال وإن كان

الأصول لإمكان العثور على أصول أخرى ولو في أبواب خاصّة في الفقه، كـ أصالة الطهارة، و أصالة الصحّة، و قاعدة الفراغ والتجاوز. إنّ موضوع جريان الأصل العملي إنّما

التي تكون فيها الشبهة بدوية تجري عليها أصالة البرائة سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية؛ لأنّ الدليل على أصالة البراءة مطلق، الذي هو عبارة عن نصوص شرعية

ويرجع دليلها إلى حجّية الظهور؛ باعتبار أنّها من الأصالات اللفظية، التي يرجِّع الأصوليون أدلّتها إلى أصالة الظهور. . لسان العرب 1: 407 مادة «بيّن». . المصدر

بلا معارض، وقد سبق أنّ جريان أصالة البرائة العقلية والنقلية في جانب التقييد غير معارض بجريانها في طرف الإطلاق، فإذا ثبت عدم التقييد ظاهرا لأدلّة البراءة

الأولية بالحرمة ولزوم الاجتناب. يختلف كلّ من الحظر والاحتياط موضوعا، فموضوع أصالة الحظر هو حكم الأشياء بلحاظ الوظيفة الأولية بقطع النظر عن أوامر الشارع ونواهيه،

إلى أصالة عدم الزيادة، فكأنّ بهذا الأصل الموضوعي عندهم يُحرَز عدم صدور القيد الزائد ـ أي قوله : في الوضوء ـ من الإمام، فيثبت به عموم الرواية، وعدم اختصاصها

الفلسفي الذي أوجده صدر الدين الشيرازي ومن أمثلة ذلك: ما لعبته مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية في مسائل أصولية متعددة كمسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة تعلّق

عامّ. 8- ملاحظة الترابط بين الأحكام، وعدم التركيز على البعض دون ملاحظة الآخر، والنظر للإسلام كأُطروحة. 9- التأكّد من عدم تدخّل الشروط النفسية والزمكانية عند

وقد ورد الاستدلال به على بعض الأقسام من قبيل: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل، أو العدم الأزلي أو البراءة العقلية، والتي تعني انتفاء التكليف قبل

الاحتمال بعين الاعتبار، كان الحكم من الأصول العملية المحضة كأصالة الإباحة و أصالة الاحتياط، والملحوظ في الأوّل أهمية الحكم الترخيصي المحتمل، وفي الآخر أهمية

الاحتياط موضوعا، فموضوع أصالة الحظر هو حكم الأشياء بلحاظ الوظيفة الأولية في حالة الشكّ بقطع النظر عن أوامر الشارع ونواهيه، بينما موضوع أصالة الاحتياط ليس من الضروري

فيها عدميا ادُّعي عدم الخلاف في جريان هذا الاستصحاب، مستدلّين على ذلك بسيرة العلماء على التمسّك بالأصول العدمية عموما من قبيل: أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك

ـ من البراءة وعدم شغل الذمّة ـ بالعقل القطعي وهو في الحقيقة عين الاستصحاب بالاصطلاح المتداول في كلمات أهل الاُصول. والفرق بينه وبين أصالة البراءة، أنّ

موضوعا، ومجري. فمورد أصالة الحظر هو الشبهات التحريمية، بينما مورد الاحتياط عامّ يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية. ويصطلح على «أصالة الحظر» حديثا بـ «حق

منهم ـ إلى أنّ الأصل في الواجبات هو التعبّدية حتّى أسست على ضوء ذلك أصالة أسموها بـ «أصالة التعبّدية». قال المراغي: «الأصل في كلّ مأمور به أن يكون عبادة مفتقرة

إلى أنّ تقديم الأمارة على أصالة البراءة و الاستصحاب إنّما هو لأخصّية دليل حجّية الأمارة عليها، وأمّا تقديم الأمارة على أصالة الطهارة فهو بنكتة أخرى قد

تكاليف؛ لعدم صدق البيان في صورتي الظنّ والاحتمال . وقد يكون مراد المتقدّمين من أصالة الحظر حقّ الطاعة الذي نتحدّث عنه هنا، بل رجّح الشهيد الصدر أن يكون المراد

المراد ولا يبقى مجال للشكّ ليتمسّك بـ أصالة الإطلاق، فهو ليس ككون المتكلّم في مقام البيان الذي لا يؤثر وجوده أو عدمه في الشكّ في المراد، فإنّ المتكلّم سواء

لإثبات الحالة السابقة، من قبيل: أصالة الإباحة أو الحِلّ، وأنَّ كلَّ شيء حلال حتَّى يُعلم بحرمته، كما هو حال الأطعمة، وكذلك أصالة التحريم الواردة في اللحوم،