الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية»

الجمهورية الإسلامية الإيرانية (عرض المصدر)

مراجعة ٠٠:١٧، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤

أُضيف ١٥٬٧٨٩ بايت ، يوم الخميس الساعة ٠٠:١٧

لا يوجد ملخص تحرير

Reshno

٩١

تعديل

@@ سطر ١٠٠: / سطر ١٠٠: @@
 ===انتخاب القائد===
 انتخاب القائد مسؤولية مجلس خبراء القيادة. يتكون هذا المجلس من علماء بارزين من جميع أنحاء البلاد. يراقبون أعمال القيادة واستمرار الشروط فيها، وفي حالة عجزه، يقومون بإقالته. في حال إقالة القائد أو استقالته أو وفاته، تُسند مهامه إلى المجلس المؤقت للقيادة حتى انتخاب قائد جديد من قبل مجلس الخبراء. يتكون هذا المجلس من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور.
+==السلطة التشريعية==
+الركن الثاني من الجمهورية الإسلامية هو السلطة التشريعية. تستند هذه السلطة إلى نظام مجلس واحد وتتكون من ركنين متميزين تمامًا: مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور. لكل من هذين الركنين مهام محددة. يتكون مجلس الشورى الإسلامي من ممثلين يتم انتخابهم من قبل الشعب من خلال التصويت المباشر والسرّي لمدة أربع سنوات. بعد الموافقة على صلاحية وثائقهم وأداء اليمين، يمكنهم البدء في العمل.
+المهمة الرئيسية للمجلس هي وضع القوانين في جميع الأمور والمسائل ضمن حدود الدستور. هذه الحدود تتعلق بعدم التناقض مع المعايير الشرعية في الدين الرسمي والدستور، وتحديد ذلك يعود إلى مجلس صيانة الدستور.
+بالإضافة إلى إقرار القوانين واللوائح، يتحمل مجلس الشورى الإسلامي أيضًا مسؤولية الرقابة، والتي تشمل:
+أ) الرقابة التأسيسية (الرقابة على تشكيل الحكومة، الرقابة على التغييرات الحكومية وحل النزاعات الحكومية).
+ب) الرقابة المعلوماتية (شكاوى المواطنين بشأن طريقة عمل السلطات الثلاث، مبادرات النواب للحصول على معلومات حول أداء الوزراء أو الرئيس، مبادرة المجلس للحصول على معلومات (تحقيق واستقصاء في جميع شؤون البلاد).
+ج) الرقابة الاستصوابية، بمعنى أن المجلس يراقب الأعمال المهمة للحكومة، مثل إبرام الاتفاقيات الدولية، تغيير الحدود، إعلان حالة الطوارئ، التسوية في المنازعات المالية أو إحالتها إلى التحكيم، منح الامتيازات لتأسيس الشركات والمؤسسات للأجانب، وبعض الأعمال الحكومية الأخرى مثل الاقتراض والمساعدات غير المشروطة وتوظيف الخبراء الأجانب.
+د) الرقابة المالية (إعداد، وتجهيز، وإقرار الميزانية السنوية للدولة ومراقبة إنفاق الميزانية من خلال ديوان المحاسبات.
+ه) الرقابة السياسية (استجواب الوزراء والرئيس؛ انظر إلى [24]). أيضًا، بما أن المجلس لديه حق وضع القوانين في جميع الأمور، فإنه يمتلك صلاحية تغيير القوانين العادية، وبالتالي صلاحية تفسير القوانين العادية أيضًا.
+تشمل التشكيلات الداخلية للمجلس، التي تحددها لائحته الداخلية، لجانًا متنوعة وهيئة رئاسة تُنتخب سنويًا. في البداية، كان عدد ممثلي المجلس 270 شخصًا، ووفقًا لما ينص عليه الدستور، يمكن زيادة العدد بحد أقصى عشرين ممثلًا كل عشر سنوات مع زيادة السكان.
+يتكون مجلس صيانة الدستور من ستة فقهاء وستة حقوقيين، حيث يعين الفقهاء من قبل القيادة، ويختار الحقوقيون بناءً على اقتراح رئيس السلطة القضائية وموافقة المجلس. بالإضافة إلى مراجعة توافق القوانين الموضوعية مع الشريعة والدستور، يتحمل هذا المجلس أيضًا مسؤولية تفسير الدستور ومراقبة الانتخابات والاستفتاءات شعبي.
+==السلطة التنفيذية==
+الركن الثالث من الجمهورية الإسلامية هو السلطة التنفيذية. هذه السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من حيث المكانة الشعبية، نصف رئاسية ونصف برلمانية، ومن حيث تركيبة العناصر الحاكمة في أعمال السلطة التنفيذية، فهي ذات ركنين (القيادة ورئاسة الجمهورية)، وجميع المنظمات والشؤون التنفيذية (المدنية والعسكرية) تنبع من هذين الركنين. رئيس الجمهورية هو أعلى مقام رسمي في البلاد، بعد مقام القيادة. يجب أن يكون المرشحون لهذا المنصب من أصل إيراني، ومؤمنين بالدين الرسمي للبلاد ومن الشخصيات السياسية والدينية (المادة 115). يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات من خلال التصويت المباشر من الشعب، ويمكن إعادة انتخابه بشكل متتابع لفترة واحدة (المادة 114). بعد انتخابه وتأكيده من قبل القيادة، يؤدي اليمين في مجلس الشورى الإسلامي ليحافظ على نظام الجمهورية الإسلامية، والدستور والدين الرسمي للبلاد (المادتان 117 و121). هو مسؤول أمام المجلس والقيادة، وفي حال قرر الاستقالة، يقدم استقالته إلى القيادة.
+تشمل مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية: إدارة ما يُعتبر من الأمور العليا للبلاد مثل تنفيذ الدستور، رئاسة ومسؤولية المجالس العليا للبلاد (المجلس الأعلى للأمن القومي، المجلس الأعلى للثورة الثقافية، المجلس الاقتصادي، مجلس مراجعة الدستور وغيرها)، الشؤون الدولية (بما في ذلك توقيع المعاهدات وإرسال واستقبال السفراء). رئاسة مجلس الوزراء، الرئاسة العليا للمنظمات التابعة (مثل البيئة، التربية البدنية، الطاقة النووية، والإدارة والتخطيط)، ومنح الأوسمة الحكومية. كما أن لرئيس الجمهورية مهام وصلاحيات تتعلق بالسلطة التشريعية (بما في ذلك توقيع القوانين، الاقتراح للاستفتاء وتوقيع الاستفتاء، تعيين وعزل الوزراء، ومنح الثقة للحكومة، وقف الانتخابات، الحضور والاستدعاء إلى المجلس، وطلب عقد جلسة غير علنية للمجلس) والسلطة القضائية (تعيين وزير العدل من بين الأشخاص المقترحين من قبل رئيس السلطة القضائية وتقديمه للمجلس للحصول على الثقة).
+بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، الوزراء أيضًا من بين منفذي السلطة التنفيذية الذين يتمتعون بوجود قانوني من خلال شكلين متميزين، جماعي (مجلس الوزراء) وفردي. يتكون مجلس وزراء الحكومة من رئيس الجمهورية ونوابه (النائب الأول يتولى رئاسة مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية) والوزراء، ويعتبر كهيئة قانونية لها حقوق وواجبات محددة، مخاطبًا للدستور. يتم تقديم الوزراء إلى المجلس للحصول على الثقة بعد أن يختارهم رئيس الجمهورية. بعض مهام وصلاحيات الوزراء تشمل: إدارة الوزارة، العضوية في مجلس الوزراء، الإشراف على المنظمات التابعة للوزارة، العضوية في الجمعيات العامة للشركات الحكومية، وضع اللوائح وإصدار التعليمات. عدد وهيكل الوزارات ليس ثابتًا أو محددًا، ويختلف حسب الفترات والتركيز على جوانب متنوعة في التخطيط الكلي.
+مهمة مجلس الحكومة هي إعداد وتنظيم مشاريع القوانين وتقديمها إلى المجلس، وصياغة اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها مجلس الشورى الإسلامي، واتخاذ قرارات سياسية عامة وخاصة، وحل النزاعات بين الأجهزة التنفيذية، والموافقة على الصلح في القضايا أو إحالتها إلى التحكيم.
+تشمل القوات المسلحة الجيش، بهدف الحفاظ على استقلال البلاد وسلامة أراضيها؛ وحرس الثورة الإسلامية، كهيئة متعددة الأغراض (عسكرية، أمنية، سياسية واجتماعية) نابعة من الثورة، بهدف حماية الثورة وإنجازاتها؛ وقوات الشرطة، بهدف إقامة النظام والأمن، وضمان الراحة العامة والفردية، وحماية إنجازات الثورة الإسلامية. القيادة العامة للقوات المسلحة في البلاد تقع على عاتق القيادة.
+==السلطة القضائية==
+الركن الرابع من الجمهورية الإسلامية هو السلطة القضائية. هذه السلطة مسؤولة عن الأمور القضائية وتنفيذ العدالة، وهي المرجع لمواجهة الجرائم وحماية حقوق الأفراد والمجتمع. على رأس تشكيلات هذه السلطة، يوجد رئيس السلطة القضائية الذي يجب أن يكون مجتهدًا. يتم تعيينه لمدة خمس سنوات من قبل القيادة. يتولى رئيس السلطة مسؤولية إعداد مشاريع القوانين القضائية وعزل وتعيين القضاة، ويمكنه تفويض بعض صلاحياته إلى وزير العدل. يتولى وزير العدل تنظيم العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
+تمتلك السلطة القضائية، لأداء واجباتها، منظمات وتشكيلات، من بينها:
+* وزارة العدل، التي تعتبر مرجع الشكاوى والتظلمات من الناس وتتعامل مع الجرائم العادية والعامة؛
+* ديوان العدالة الإدارية، الذي أنشئ للنظر في الشكاوى والاعتراضات بشأن الموظفين والوحدات الحكومية، ويمكنه أيضًا إلغاء اللوائح الحكومية التي تتعارض مع القوانين الإسلامية أو تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية؛
+* النيابة العامة والمحاكم العسكرية، التي أنشئت للنظر في الجرائم العسكرية أو النظامية للقوات المسلحة؛
+* منظمة التفتيش العام للبلاد، التي تم إنشاؤها لمراقبة تنفيذ القوانين بشكل صحيح في التشكيلات الإدارية؛
+* المحكمة العليا، التي تتولى مراقبة تنفيذ القوانين بشكل صحيح في المحاكم وتحقيق الوحدة في الاجتهاد القضائي في البلاد، ويعين رئيسها رئيس السلطة القضائية؛
+* النيابة العامة، التي تدافع عن حقوق المجتمع أمام الجرائم العامة. القضاة هم العناصر الرئيسية في التشكيل القضائي، وخصائصهم وشروطهم مستمدة من الفقه. القاضي هو مفسر القوانين العادية والمدونة، وفي حال عدم العثور على حكم للمسألة، يجب عليه الرجوع إلى النصوص الفقهية. يمكن أن تكون المحاكمات علنية، إلا إذا طلب الطرفان ذلك أو بسبب المساس بالآداب العامة.
+بنية بعض المؤسسات في نظام الجمهورية الإسلامية هي بحيث لا يمكن اعتبارها جزءًا من هيئة القيادة أو واحدة من السلطات الثلاث من حيث طبيعة العمل أو التركيب. تشمل هذه المؤسسات الخاصة: المجالس الإسلامية، الإذاعة والتلفزيون، المجلس الأعلى للأمن القومي، المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومجمع تشخيص مصلحة النظام.
+==حقوق والحريات==
+في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المبدأ هو المساواة بين الأفراد والمساواة أمام القانون، والتي تشمل الرجال والنساء وفقًا لمعايير الشريعة. تُقسم حقوق وحريات الناس إلى فئتين: فردية وجماعية. المقصود من الحقوق والحريات الفردية هو حق الملكية والحريات المتعلقة بالحياة الخاصة. يجب أن تُكتسب الملكية الخاصة، التي لا يبدو أن هناك قيودًا خاصة عليها، بطريقة مشروعة؛ وإلا فإن الحكومة ملزمة بإعادتها إلى أصحابها الأصليين.
+تتعلق حقوق وحريات الحياة الخاصة للأفراد بالاختيارات والاهتمامات والميل الشخصي. في الجمهورية الإسلامية، تم الاعتراف بحرية اختيار المهنة ومكان الإقامة (المادة 33) وحرية العقائد والآراء (المادة 23) ودعمها قانونيًا (المادة 22). الحقوق والحريات الجماعية هي الحقوق التي تُمنح للأفراد والجماعات من خلال الحضور في المجال العام، وتشمل ثلاث فئات: حرية الفكر والتعبير عن الآراء التي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام والحقوق العامة، والتي تتجلى في حرية الصحافة ومنع التفتيش في الآراء؛ حرية التجمعات، التي تتعلق بالاجتماعات والنشاطات الاحتجاجية والتظاهرات بشرط ألا تتعارض مع مبادئ الإسلام؛ وحرية التنظيمات والأحزاب، والتي بموجبها يتم الاعتراف بتشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات لمجموعات مختلفة والأقليات الدينية بشرط ألا تنتهك مبادئ الاستقلال والحرية والوحدة الوطنية والمعايير الإسلامية وأسس الجمهورية الإسلامية.
+في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تُعترف بحقوق أتباع الأديان السماوية ويُؤكد على حقوق المساواة للجميع، ويكون لهؤلاء الأفراد حرية أداء الواجبات والمناسبات الدينية والحفاظ على معتقداتهم وطقوسهم، كما أنهم أحرار في استخدام لغتهم وأدبهم بجانب اللغة الرسمية.