٩١
تعديل
(أنشأ الصفحة ب''''الجمهورية الإسلامية الإيرانية''' هي نظام سياسي مستقر في إيران منذ فبراير 1979 ميلادي. هذا النظام له ركنان: الإسلام الذي يشكل أساس الشرعية، والجمهورية التي تشكل أساس قبول حكومة ولاية الفقيه بعد انتصار الثورة الإسلامية (22 بهمن 1357) بقيادة الإمام الخميني في إيران...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٤٣: | سطر ٤٣: | ||
تتولى القيادة إدارة السياسة الخارجية العليا من خلال تحديد السياسات العامة للنظام في الأمور الخارجية وإعلان الحرب والسلام وتعبئة القوات والإشراف على الأمور الخارجية للبلاد (مثل تأكيد قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي والإرشاد بشأن القضايا المهمة). بعد القيادة، يتولى رئيس الجمهورية، باعتباره رمز السيادة الوطنية وأعلى سلطة سياسية في البلاد والمسؤول عن إقامة العلاقات الخارجية (من خلال إرسال واستقبال السفراء وإبرام المعاهدات الدولية)، رئاسة السياسة الخارجية العليا للبلاد. يمارس مجلس الشورى الإسلامي الرقابة على المعاهدات الدولية، وضع قوانين السياسة الخارجية، لجنة السياسة الخارجية، وممثلوه (من خلال إبداء الآراء حول القضايا السياسية الخارجية، التذكير، الأسئلة والاستجوابات في مجال السياسة الخارجية من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية) في السياسة الخارجية للبلاد. | تتولى القيادة إدارة السياسة الخارجية العليا من خلال تحديد السياسات العامة للنظام في الأمور الخارجية وإعلان الحرب والسلام وتعبئة القوات والإشراف على الأمور الخارجية للبلاد (مثل تأكيد قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي والإرشاد بشأن القضايا المهمة). بعد القيادة، يتولى رئيس الجمهورية، باعتباره رمز السيادة الوطنية وأعلى سلطة سياسية في البلاد والمسؤول عن إقامة العلاقات الخارجية (من خلال إرسال واستقبال السفراء وإبرام المعاهدات الدولية)، رئاسة السياسة الخارجية العليا للبلاد. يمارس مجلس الشورى الإسلامي الرقابة على المعاهدات الدولية، وضع قوانين السياسة الخارجية، لجنة السياسة الخارجية، وممثلوه (من خلال إبداء الآراء حول القضايا السياسية الخارجية، التذكير، الأسئلة والاستجوابات في مجال السياسة الخارجية من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية) في السياسة الخارجية للبلاد. | ||
==دور إيران في النظام العالمي الجديد== | |||
===سياسي وعسكري=== | |||
تعتبر إيران، بمساحة تزيد عن 1.64 مليون كيلومتر مربع وسكان يبلغ عددهم 89.4 مليون نسمة، واحدة من أكبر دول المنطقة والعالم الإسلامي. وفقًا لإحصائيات منظمة مكافحة الإرهاب العالمية، تُعد إيران واحدة من أقوى القوى العسكرية في المنطقة، حيث بلغ ميزانيتها الدفاعية في عام 1403 حوالي 134 ألف مليار تومان. يبدو أن إيران، بالنظر إلى حالة توازن القوى في المنطقة، ستزيد بسرعة ميزانيتها للبحوث العلمية والدفاع لتعزيز قوتها وأمنها الوطني والإقليمي. هذه القدرات السياسية والعسكرية تمكن إيران من القيام بدور محوري في استقرار وأمن المنطقة. | |||
===اقتصادي وتجاري=== | |||
تعتبر إيران واحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم الإسلامي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1596 مليار دولار في عام 2022. بلغت حصة إيران من التجارة مع الصين في النصف الأول من عام 2023 حوالي 2.2 مليار دولار، كما أن دول الاتحاد الأوروبي صدرت إلى إيران بقيمة 3.9 مليار يورو في عام 2021، مما يمثل زيادة بنسبة 5٪ مقارنةً بعام 2020. ومع الأخذ في الاعتبار إمكانيات هذا البلد، يمكن أن تزداد هذه الأرقام. وفقًا للمصادر المقدمة، بلغت حصة إيران من التجارة مع دول العالم الإسلامي في عام 2022 كما يلي: التجارة الإيرانية مع 56 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1402 زادت بنسبة 0.19٪ لتصل إلى 61 مليار دولار. شهدت صادرات إيران إلى الدول الإسلامية في عام 2022 نموًا بنسبة 18٪ مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت من 6 مليارات و468 مليون دولار إلى 7 مليارات و611 مليون دولار. كانت 21٪ من إجمالي صادرات إيران في عام 2022 موجهة إلى الدول الإسلامية. كما شهدت واردات إيران من العالم الإسلامي في عام 2022 نموًا بنسبة 32٪، لتصل إلى 7 مليارات و932 مليون دولار، حيث كانت 39٪ من إجمالي واردات إيران من الدول الإسلامية. هذه الأرقام تعكس أهمية التجارة الإيرانية مع دول العالم الإسلامي. مع استعادة العلاقات الدولية ورفع العقوبات، يمكن لإيران أن تلعب دورًا متزايدًا في اقتصاد وتجارة العالم الإسلامي. | |||
===ثقافي وهويتي=== | |||
تعتبر إيران، باعتبارها مركز الحضارة الإسلامية-الإيرانية، ذات تأثير ثقافي واسع في العالم الإسلامي. يشكل المسلمون أكثر من 99% من سكان إيران، حيث يمثل السنة منهم ما بين 5 إلى 10%. مع هذا التركيب السكاني، يمكن لإيران أن تقدم نماذج مثالية من خلال طرح الخطابات الإسلامية-الإيرانية، مما يمكنها من تحقيق مكانة متقدمة في المنافسات القيمية والهوياتية العالمية، إذ تمتلك إيران القدرة على أن تكون لاعبًا مؤثرًا. مع الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة، من المتوقع أن تلعب إيران دورًا محوريًا أكبر في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. | |||
في هذا السياق، تؤكد تصريحات قائد الثورة الإسلامية على أهمية هذا الموضوع، حيث يعتقد أنه من خلال الاستمرار في تطوير وتوسيع هذا النهج والنموذج الفعال في البيئة الداخلية والدولية، يمكن تحقيق نموذج فعال لجميع الدول الإسلامية، وذلك كاستراتيجية وابتكار لنظام الجمهورية الإسلامية في مواجهة السياسات الاقتصادية غير العادلة في العالم. | |||
على الرغم من ذلك، من الواضح أن تصميم هذا النموذج يتطلب مواجهة صعوبات وتحديات خاصة تتعلق بتأسيس نظرية جديدة تطبيقية لإدارة البلاد. وفقًا لنتائج التعداد السكاني لعام 1375، شهد متوسط النمو السنوي للسكان انخفاضًا، حيث وصل إلى 1.96%، واستمر هذا الاتجاه التنازلي حتى عام 1395. وبالتالي، خلال الفترة من 1395 إلى 1390، بلغ متوسط النمو السنوي للسكان 1.24%. | |||
إذا استمر هذا الانخفاض الطفيف في معدل الخصوبة، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 101 مليون نسمة بحلول عام 1430، مما يشير إلى زيادة عدد المسلمين في إيران في المستقبل، مما يمكن أن يعزز من دورها الثقافي وهويتها في المعادلات العالمية. سيكون ذلك أيضًا عاملًا لتعزيز الحياة في إيران، وهو ما يُعتبر مهمًا لزيادة عدد السكان والأمل في الحياة. | |||
بشكل عام، بالنظر إلى إمكانيات إيران في الأبعاد المختلفة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، يمكن أن تلعب هذه البلاد دورًا مؤثرًا في النظام العالمي الجديد وتعزز مكانتها كقوة إقليمية ودولية. | |||
==المؤسسات والهياكل الحكومية== | |||
الحاكمية في الدستور للجمهورية الإسلامية هي إلهية وإنسانية. الحاكمية الإلهية تنبع من هذه العقيدة التي تقول إن الحاكمية والتشريع هما حصريًا لله، ولا يحق لأحد التصرف في الأموال والأنفس أو التشريع إلا بإذن الله. وفقًا للمناقشات الكلامية والفقهية، في فترة غيبة الإمام العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، يُسمح للفقيه الجامع الشرائط من قبل الإمام المعصوم بأن يستنبط الأحكام التشريعية بناءً على المصادر الأساسية للدين، وأيضًا أن يتدخل في الأمور التي أذن بها الشارع. بناءً على هذا الأساس، فإن وضع جميع القوانين وفقًا للمعايير الإسلامية، تحت إشراف ولاية الفقيه، هو ضامن للحاكمية الإلهية. | |||
الوجه الإنساني للحاكمية ينشأ من الإيمان بالله والاعتقاد بحاكمية المطلقة له على العالم والإنسان، وأنه جعل الإنسان حاكمًا على مصيره. لذلك، فإن حاكمية الناس على مصيرهم الاجتماعي والسياسي هي حق إلهي، وتستدعي مشاركتهم العملية والشاملة. ضامن هذا الوجه من الحاكمية هو الطرق المتعددة القانونية (المشاركة المباشرة وغير المباشرة للناس في انتخاب رئيس الجمهورية، وممثلي مجلس الشورى الإسلامي، وغيرها) والسياسية (حق حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية والنقابية). | |||
==شكل الحكومة== | |||
شكل الحكومة في نظام الجمهورية الإسلامية هو ثلاثي القوى (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) مستقل عن بعضها البعض وتحت إشراف القيادة (ولي الفقيه)، ومن ثم فإن نموذج فصل السلطات فيها يختلف جوهريًا عن نموذج فصل السلطات في الأنظمة العرفية. الحكومة نصف رئاسية ونصف برلمانية؛ فهي نصف رئاسية لأن رئيس الجمهورية يُنتخب من قبل الشعب، ونصف برلمانية لأن أعضاء الحكومة يقترحهم رئيس الجمهورية ويوافق عليهم المجلس. تتطلب شمولية ووحدة النظام أن تكون هناك تنسيق بين السلطات الثلاث، على الرغم من فصل السلطات، وقد تم توضيح علاقات السلطات الثلاث وحدود استقلالها، وقد تم وضع مبدأ منع جمع المناصب. | |||
بالإضافة إلى السلطات الثلاث تحت إشراف القيادة، توجد مؤسسات خاصة تمارس الحاكمية للجمهورية الإسلامية؛ مثل المجالس الإسلامية، والإذاعة والتلفزيون، ومجلس الأمن القومي الأعلى، ومجلس الثورة الثقافية الأعلى، ومجمع تشخيص مصلحة النظام. | |||
==أركان الحكومة== | |||
أركان حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي: | |||
===ولاية الفقيه والقيادة=== | |||
أول ركن في حكومة الجمهورية الإسلامية هو الولاية والقيادة. | |||
وفقًا لمقدمة الدستور والمادة 5 و57 منه، فإن الولاية المطلقة للفقيه هي أساس إسلامية حكومة الجمهورية الإسلامية. إسلامية الحكومة تعني أن القوانين السارية فيها، من جميع النواحي، تستند إلى المعايير الإسلامية، وشرعية الدستور مشروطة بتوافقه مع الشريعة (المادة 4؛ شعباني، ص 7983). | |||
مفهوم ولاية الفقيه في الدستور (المادة 5) تم تحديده بشكل مؤسسي. يجب أن يتمتع الفقيه بهذه الصفات: الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في أبواب الفقه المختلفة، العدالة والتقوى، الرؤية السياسية والاجتماعية الصحيحة، الحكمة، الشجاعة، الإدارة، والقدرة الكافية للقيادة (المادة 109؛ هاشمي، 1374 ش، ج 2، ص 45). الأعلمية في المسائل الفقهية والسياسية وقبول العامة من الناس هي من الشروط الأساسية لاختيار القيادة من قبل مجلس الخبراء (إيران. الدستور، المواد 107 و109). | |||
===خيارات وواجبات القيادة=== | |||
تعمل السلطات الحكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت إشراف القيادة (المادة 57)، وفي الواقع، القيادة هي أعلى سلطة ومرجع حكومي. الخيارات والواجبات المهمة الموكلة إليها تعكس أهمية هذا المنصب. | |||
بعض واجبات القيادة تتعلق بالحفاظ على إسلامية النظام، مثل تحديد السياسات العامة للنظام، والإشراف على حسن تنفيذ هذه السياسات، وعزل وتعيين وقبول أو رفض استقالة فقهاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية. | |||
بعض واجبات القيادة لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلطات الثلاث، مثل عزل وتعيين وقبول استقالة القادة ورؤساء القوات المسلحة والأمنية أو رئاسة منظمة الإذاعة والتلفزيون، لأن وجود تلك الخيارات في يد إحدى السلطات يمكن أن يكون ضارًا. | |||
بعض الواجبات الأخرى للقيادة تشمل إعلان الحرب وتعبئة القوات، وإصدار أمر الاستفتاء، وحل النزاعات بين السلطات الثلاث وتنظيم علاقاتها. | |||
بهذه الطريقة، تحدد القيادة، مع الإشراف على السلطات الحكومية، السياسات الكبرى لها وتعمل على حل مشاكلها في أداء واجباتها. | |||
===إشراف القيادة على السلطات الثلاث=== | |||
يتم إشراف القيادة على السلطة التنفيذية من خلال توقيع مرسوم الرئاسة وحق إقالتها، في حالة صدور حكم بعدم الكفاءة من قبل المحكمة العليا أو تصويت بعدم الثقة من البرلمان. يتم الإشراف على السلطة التشريعية وضمان إسلامية القوانين والقرارات من خلال تعيين فقهاء مجلس guardians. صوت الفقهاء في مجلس guardians بشأن التوافق مع المعايير الشرعية حاسم. يتم الإشراف على السلطة القضائية أيضًا من خلال تعيين وإقالة أعلى سلطة في هذه السلطة (المواد 91، 96، 110). | |||
في أداء مهامه، بالإضافة إلى مستشاريه، يستفيد القائد أيضًا من المساعدة الفكرية والآراء المتخصصة لمجمع تشخيص مصلحة النظام. هذا المجمع، الذي يعين القائد جميع أعضائه، لا يقدم فقط المشورة للقيادة في تحديد السياسات العامة للنظام، بل يعد مرجعًا لحل النزاعات بين مجلس guardians ومجلس الشورى الإسلامي. كما يشارك المجمع في مجلس مراجعة الدستور وأيضًا في مجلس اختيار القائد. | |||
===انتخاب القائد=== | |||
انتخاب القائد مسؤولية مجلس خبراء القيادة. يتكون هذا المجلس من علماء بارزين من جميع أنحاء البلاد. يراقبون أعمال القيادة واستمرار الشروط فيها، وفي حالة عجزه، يقومون بإقالته. في حال إقالة القائد أو استقالته أو وفاته، تُسند مهامه إلى المجلس المؤقت للقيادة حتى انتخاب قائد جديد من قبل مجلس الخبراء. يتكون هذا المجلس من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور. |
تعديل