٩١
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الجمهورية الإسلامية الإيرانية''' هي نظام سياسي مستقر في إيران منذ فبراير 1979 ميلادي. هذا النظام له ركنان: الإسلام الذي يشكل أساس الشرعية، والجمهورية التي تشكل أساس قبول حكومة ولاية الفقيه بعد انتصار الثورة الإسلامية (22 بهمن 1357) بقيادة الإمام الخميني في إيران. أصبح هذا النظام السياسي بعد الثورة عام 57 بديلاً عن النظام الملكي الاستبدادي، حيث تم التصويت عليه في الاستفتاء الذي جرى في 12 فروردين 1358، بمشاركة 98.2% من إجمالي المؤهلين للتصويت، حيث صوت أكثر من 97% لصالح الجمهورية الإسلامية. في هذا الاستفتاء، من مجموع 43842220 صوتًا، كانت 83405420 صوتًا موافقًا و604367 صوتًا مخالفًا. بعد انتهاء الاستفتاء، أعلن الإمام الخميني، قائد الثورة الإسلامية، في الساعة 24 يوم 12 فروردين 1358، في رسالة، أن هذا اليوم هو يوم حكومة الله على الأرض وأعلن رسميًا استقرار الجمهورية الإسلامية. | '''الجمهورية الإسلامية الإيرانية''' هي نظام سياسي مستقر في إيران منذ فبراير 1979 ميلادي. هذا النظام له ركنان: الإسلام الذي يشكل أساس الشرعية، والجمهورية التي تشكل أساس قبول حكومة ولاية الفقيه بعد انتصار الثورة الإسلامية (22 بهمن 1357) بقيادة الإمام الخميني في إيران. أصبح هذا النظام السياسي بعد الثورة عام 57 بديلاً عن النظام الملكي الاستبدادي، حيث تم التصويت عليه في الاستفتاء الذي جرى في 12 فروردين 1358، بمشاركة 98.2% من إجمالي المؤهلين للتصويت، حيث صوت أكثر من 97% لصالح الجمهورية الإسلامية. في هذا الاستفتاء، من مجموع 43842220 صوتًا، كانت 83405420 صوتًا موافقًا و604367 صوتًا مخالفًا. بعد انتهاء الاستفتاء، أعلن الإمام الخميني، قائد الثورة الإسلامية، في الساعة 24 يوم 12 فروردين 1358، في رسالة، أن هذا اليوم هو يوم حكومة الله على الأرض وأعلن رسميًا استقرار الجمهورية الإسلامية<ref>امام خمینی، ج۳، ص ۴۸۶؛ روزها و رویدادها، ج۱، ص ۸۱. (باللغة الفارسیة)</ref>. | ||
. | |||
==القانون الأساسي== | ==القانون الأساسي== | ||
| سطر ٧: | سطر ٨: | ||
وجود بعض الغموض والنقائص والحاجة إلى بعض المراجعات في الدستور أدى إلى أن الإمام الخميني، في 2 ارديبهشت 1368، كلف مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة لمراجعة الدستور. | وجود بعض الغموض والنقائص والحاجة إلى بعض المراجعات في الدستور أدى إلى أن الإمام الخميني، في 2 ارديبهشت 1368، كلف مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة لمراجعة الدستور. | ||
بدأت اللجنة المذكورة عملها في 7 ارديبهشت، واستمرت في مهمتها بعد وفاة الإمام الخميني في خرداد 1368، وتمت الموافقة على الدستور المعدل والمراجع في مرداد 1368 في استفتاء من قبل الشعب. | بدأت اللجنة المذكورة عملها في 7 ارديبهشت، واستمرت في مهمتها بعد وفاة الإمام الخميني في خرداد 1368، وتمت الموافقة على الدستور المعدل والمراجع في مرداد 1368 في استفتاء من قبل الشعب<ref>«النص الكامل المقترح لمشروع الدستور»، ص۵۶<ref>. | ||
==أسس نظام الجمهورية الإسلامية== | ==أسس نظام الجمهورية الإسلامية== | ||
| سطر ٢٢: | سطر ٢٣: | ||
# فترة حكم رئيس الجمهورية (مع إمكانية إعادة انتخاب مرة واحدة) هي أربع سنوات؛ | # فترة حكم رئيس الجمهورية (مع إمكانية إعادة انتخاب مرة واحدة) هي أربع سنوات؛ | ||
# القائد ورئيس الجمهورية وبقية المسؤولين متساوون أمام القانون مع باقي أفراد البلاد؛ | # القائد ورئيس الجمهورية وبقية المسؤولين متساوون أمام القانون مع باقي أفراد البلاد؛ | ||
# توجد مسؤولية قانونية (حتى حد المحاكمة والإدانة) ومسؤولية سياسية (حتى حد العزل) للمقام القيادي ورئيس الجمهورية والوزراء. | # توجد مسؤولية قانونية (حتى حد المحاكمة والإدانة) ومسؤولية سياسية (حتى حد العزل) للمقام القيادي ورئيس الجمهورية والوزراء<ref>إيران. الدستور، المبادئ 6، 87، 107، 111، 114، 133، 142</ref>. | ||
==مكانة الإسلام ومذهب التشيع في نظام الجمهورية الإسلامية== | ==مكانة الإسلام ومذهب التشيع في نظام الجمهورية الإسلامية== | ||
| سطر ٣٠: | سطر ٣١: | ||
تشكل مبادئ العقائد الإسلامية الشيعية (التوحيد، النبوة، المعاد، العدل والإمامة) واصل كرامة الإنسان وحرية مرتبطة بالمسؤولية أركان تأسيس واستمرار نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. | تشكل مبادئ العقائد الإسلامية الشيعية (التوحيد، النبوة، المعاد، العدل والإمامة) واصل كرامة الإنسان وحرية مرتبطة بالمسؤولية أركان تأسيس واستمرار نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. | ||
العدل والاستقلال والوحدة الوطنية هي أهداف عليا للنظام، وللوصول إليها، تم توقع طرق وأحكام عامة في الدستور الجمهوري الإسلامي، تشمل: الاجتهاد المستمر لفقهاء جامع الشرائط، استخدام العلوم والفنون والتجارب البشرية المتقدمة، والسعي في تعزيزها، ونفي أي نوع من الظلم والاستبداد (في الساحة الداخلية) | العدل والاستقلال والوحدة الوطنية هي أهداف عليا للنظام، وللوصول إليها، تم توقع طرق وأحكام عامة في الدستور الجمهوري الإسلامي، تشمل: الاجتهاد المستمر لفقهاء جامع الشرائط، استخدام العلوم والفنون والتجارب البشرية المتقدمة، والسعي في تعزيزها، ونفي أي نوع من الظلم والاستبداد (في الساحة الداخلية) والظلم والإنظلام(في الساحة الخارجية). | ||
تتطلب رسمية وحاكمية دين الإسلام ومذهب الشيعة الإثني عشرية في نظام الجمهورية الإسلامية أن تكون معايير هذا الدين والمذهب سارية ونافذة في الأمور الحقوقية والقضائية والسياسية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن حقوق أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى (الحنفية، الشافعية، المالكية، الحنبلية والزيدية) متساوية مع مذهب التشيع. | تتطلب رسمية وحاكمية دين الإسلام ومذهب الشيعة الإثني عشرية في نظام الجمهورية الإسلامية أن تكون معايير هذا الدين والمذهب سارية ونافذة في الأمور الحقوقية والقضائية والسياسية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن حقوق أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى (الحنفية، الشافعية، المالكية، الحنبلية والزيدية) متساوية مع مذهب التشيع<ref>راجع المبادئ 45، 8، 12، 1920، 26، 61، 64، 67، 72، 91، 94، 109، 115، 157، 162، 163، 167</ref>. | ||
أتباع الأديان السماوية الأخرى، بما في ذلك الزرادشتيين واليهود والمسيحيين، الذين يُعرفون بأهل الكتاب، يتمتعون أيضًا بهذه الحقوق: حرية ممارسة الشعائر الدينية في حدود القانون، العمل بالأحوال الشخصية والتعليمات الدينية وفقًا لمذهبهم، إنشاء تنظيمات دينية وثقافية واجتماعية وخدمية، التمثيل في مجلس الشورى الإسلامي، والحقوق الاجتماعية والإدارية والتوظيفية. الأقليات غير أهل الكتاب، بشرط عدم التآمر ضد الإسلام والجمهورية الإسلامية، تتمتع بحقوق | أتباع الأديان السماوية الأخرى، بما في ذلك الزرادشتيين واليهود والمسيحيين، الذين يُعرفون بأهل الكتاب، يتمتعون أيضًا بهذه الحقوق: حرية ممارسة الشعائر الدينية في حدود القانون، العمل بالأحوال الشخصية والتعليمات الدينية وفقًا لمذهبهم، إنشاء تنظيمات دينية وثقافية واجتماعية وخدمية، التمثيل في مجلس الشورى الإسلامي، والحقوق الاجتماعية والإدارية والتوظيفية<ref> راجع مواد ۳، ۱۳، ۱۹۲۰، ۲۶</ref>. الأقليات غير أهل الكتاب، بشرط عدم التآمر ضد الإسلام والجمهورية الإسلامية، تتمتع بحقوق معينة<ref>راجع مادة ۱۹۴۲</ref>، وكذلك بالأخلاق الحسنة والعدل الإسلامي. | ||
==الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر== | ==الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر== | ||
| سطر ٤٠: | سطر ٤١: | ||
==السياسة الخارجية== | ==السياسة الخارجية== | ||
مبادئ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية تشمل: تفوق السيادة الوطنية في ممارسة السياسة الخارجية (تُتبع سياسات الحفاظ على الاستقلال وسلامة الأراضي ونفي الهيمنة والهيمنة لتحقيق هذا المبدأ)؛ التحالف والتعايش الدولي من خلال عدم الالتزام أمام القوى المهيمنة والعلاقات السلمية مع الدول غير المحاربة؛ التحالف واتحاد الأمم الإسلامية بهدف تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي (أمة العالم الإسلامي)؛ والدعم الإنساني على المستوى الدولي، بما في ذلك دعم المسلمين والمستضعفين والمحرومين واللاجئين. | مبادئ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية تشمل: تفوق السيادة الوطنية في ممارسة السياسة الخارجية (تُتبع سياسات الحفاظ على الاستقلال وسلامة الأراضي ونفي الهيمنة والهيمنة لتحقيق هذا المبدأ)؛ التحالف والتعايش الدولي من خلال عدم الالتزام أمام القوى المهيمنة والعلاقات السلمية مع الدول غير المحاربة؛ التحالف واتحاد الأمم الإسلامية بهدف تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي (أمة العالم الإسلامي)؛ والدعم الإنساني على المستوى الدولي، بما في ذلك دعم المسلمين والمستضعفين والمحرومين واللاجئين<ref>راجع إيران. الدستور، المبادئ 3، 11، 152، 154، 155.</ref>. | ||
تتولى القيادة إدارة السياسة الخارجية العليا من خلال تحديد السياسات العامة للنظام في الأمور الخارجية وإعلان الحرب والسلام وتعبئة القوات والإشراف على الأمور الخارجية للبلاد (مثل تأكيد قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي والإرشاد بشأن القضايا المهمة). بعد القيادة، يتولى رئيس الجمهورية، باعتباره رمز السيادة الوطنية وأعلى سلطة سياسية في البلاد والمسؤول عن إقامة العلاقات الخارجية (من خلال إرسال واستقبال السفراء وإبرام المعاهدات الدولية)، رئاسة السياسة الخارجية العليا للبلاد. يمارس مجلس الشورى الإسلامي الرقابة على المعاهدات الدولية، وضع قوانين السياسة الخارجية، لجنة السياسة الخارجية، وممثلوه (من خلال إبداء الآراء حول القضايا السياسية الخارجية، التذكير، الأسئلة والاستجوابات في مجال السياسة الخارجية من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية) في السياسة الخارجية للبلاد. | تتولى القيادة إدارة السياسة الخارجية العليا من خلال تحديد السياسات العامة للنظام في الأمور الخارجية وإعلان الحرب والسلام وتعبئة القوات والإشراف على الأمور الخارجية للبلاد (مثل تأكيد قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي والإرشاد بشأن القضايا المهمة). بعد القيادة، يتولى رئيس الجمهورية، باعتباره رمز السيادة الوطنية وأعلى سلطة سياسية في البلاد والمسؤول عن إقامة العلاقات الخارجية (من خلال إرسال واستقبال السفراء وإبرام المعاهدات الدولية)، رئاسة السياسة الخارجية العليا للبلاد. يمارس مجلس الشورى الإسلامي الرقابة على المعاهدات الدولية، وضع قوانين السياسة الخارجية، لجنة السياسة الخارجية، وممثلوه (من خلال إبداء الآراء حول القضايا السياسية الخارجية، التذكير، الأسئلة والاستجوابات في مجال السياسة الخارجية من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية) في السياسة الخارجية للبلاد. | ||
| سطر ٤٩: | سطر ٥٠: | ||
===اقتصادي وتجاري=== | ===اقتصادي وتجاري=== | ||
تعتبر إيران واحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم الإسلامي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1596 مليار دولار في عام 2022. بلغت حصة إيران من التجارة مع الصين في النصف الأول من عام 2023 حوالي 2.2 مليار دولار، كما أن دول الاتحاد الأوروبي صدرت إلى إيران بقيمة 3.9 مليار يورو في عام 2021، مما يمثل زيادة بنسبة 5٪ مقارنةً بعام 2020. ومع الأخذ في الاعتبار إمكانيات هذا البلد، يمكن أن تزداد هذه الأرقام. وفقًا للمصادر المقدمة، بلغت حصة إيران من التجارة مع دول العالم الإسلامي في عام 2022 كما يلي: التجارة الإيرانية مع 56 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1402 زادت بنسبة 0.19٪ لتصل إلى 61 مليار دولار. شهدت صادرات إيران إلى الدول الإسلامية في عام 2022 نموًا بنسبة 18٪ مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت من 6 مليارات و468 مليون دولار إلى 7 مليارات و611 مليون دولار. كانت 21٪ من إجمالي صادرات إيران في عام 2022 موجهة إلى الدول الإسلامية. كما شهدت واردات إيران من العالم الإسلامي في عام 2022 نموًا بنسبة 32٪، لتصل إلى 7 مليارات و932 مليون دولار، حيث كانت 39٪ من إجمالي واردات إيران من الدول الإسلامية. هذه الأرقام تعكس أهمية التجارة الإيرانية مع دول العالم الإسلامي. مع استعادة العلاقات الدولية ورفع العقوبات، يمكن لإيران أن تلعب دورًا متزايدًا في اقتصاد وتجارة العالم الإسلامي. | تعتبر إيران واحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم الإسلامي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1596 مليار دولار في عام 2022<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/01/25/2879718/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D 9%87-22-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-% د8%أ8%د8% B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %د9%8 7%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-2022-%D8%AC%D8%AF%D9%88 %D9%84 الترتيب 22 إيران في أكبر اقتصادات العالم في 2022، خبر تسنیم.]</ref>. بلغت حصة إيران من التجارة مع الصين في النصف الأول من عام 2023 حوالي 2.2 مليار دولار، كما أن دول الاتحاد الأوروبي صدرت إلى إيران بقيمة 3.9 مليار يورو في عام 2021، مما يمثل زيادة بنسبة 5٪ مقارنةً بعام 2020. ومع الأخذ في الاعتبار إمكانيات هذا البلد، يمكن أن تزداد هذه الأرقام. وفقًا للمصادر المقدمة، بلغت حصة إيران من التجارة مع دول العالم الإسلامي في عام 2022 كما يلي: التجارة الإيرانية مع 56 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1402 زادت بنسبة 0.19٪ لتصل إلى 61 مليار دولار. شهدت صادرات إيران إلى الدول الإسلامية في عام 2022 نموًا بنسبة 18٪ مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت من 6 مليارات و468 مليون دولار إلى 7 مليارات و611 مليون دولار. كانت 21٪ من إجمالي صادرات إيران في عام 2022 موجهة إلى الدول الإسلامية. كما شهدت واردات إيران من العالم الإسلامي في عام 2022 نموًا بنسبة 32٪، لتصل إلى 7 مليارات و932 مليون دولار، حيث كانت 39٪ من إجمالي واردات إيران من الدول الإسلامية. هذه الأرقام تعكس أهمية التجارة الإيرانية مع دول العالم الإسلامي. مع استعادة العلاقات الدولية ورفع العقوبات، يمكن لإيران أن تلعب دورًا متزايدًا في اقتصاد وتجارة العالم الإسلامي. | ||
===ثقافي وهويتي=== | ===ثقافي وهويتي=== | ||
| سطر ٨٠: | سطر ٨١: | ||
وفقًا لمقدمة الدستور والمادة 5 و57 منه، فإن الولاية المطلقة للفقيه هي أساس إسلامية حكومة الجمهورية الإسلامية. إسلامية الحكومة تعني أن القوانين السارية فيها، من جميع النواحي، تستند إلى المعايير الإسلامية، وشرعية الدستور مشروطة بتوافقه مع الشريعة (المادة 4؛ شعباني، ص 7983). | وفقًا لمقدمة الدستور والمادة 5 و57 منه، فإن الولاية المطلقة للفقيه هي أساس إسلامية حكومة الجمهورية الإسلامية. إسلامية الحكومة تعني أن القوانين السارية فيها، من جميع النواحي، تستند إلى المعايير الإسلامية، وشرعية الدستور مشروطة بتوافقه مع الشريعة (المادة 4؛ شعباني، ص 7983). | ||
مفهوم ولاية الفقيه في الدستور (المادة 5) تم تحديده بشكل مؤسسي. يجب أن يتمتع الفقيه بهذه الصفات: الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في أبواب الفقه المختلفة، العدالة والتقوى، الرؤية السياسية والاجتماعية الصحيحة، الحكمة، الشجاعة، الإدارة، والقدرة الكافية للقيادة (المادة 109؛ هاشمي، 1374 ش، ج 2، ص 45). الأعلمية في المسائل الفقهية والسياسية وقبول العامة من الناس هي من الشروط الأساسية لاختيار القيادة من قبل مجلس الخبراء | مفهوم ولاية الفقيه في الدستور (المادة 5) تم تحديده بشكل مؤسسي. يجب أن يتمتع الفقيه بهذه الصفات: الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في أبواب الفقه المختلفة، العدالة والتقوى، الرؤية السياسية والاجتماعية الصحيحة، الحكمة، الشجاعة، الإدارة، والقدرة الكافية للقيادة (المادة 109؛ هاشمي، 1374 ش، ج 2، ص 45). الأعلمية في المسائل الفقهية والسياسية وقبول العامة من الناس هي من الشروط الأساسية لاختيار القيادة من قبل مجلس الخبراء <ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۷ و ۱۰۹</ref>. | ||
===خيارات وواجبات القيادة=== | ===خيارات وواجبات القيادة=== | ||
تعمل السلطات الحكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت إشراف | مطابقا لأصل 57 تعمل السلطات الحكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت إشراف القيادة، وفي الواقع، القيادة هي أعلى سلطة ومرجع حكومي. الخيارات والواجبات المهمة الموكلة إليها تعكس أهمية هذا المنصب. | ||
بعض واجبات القيادة تتعلق بالحفاظ على إسلامية النظام، مثل تحديد السياسات العامة للنظام، والإشراف على حسن تنفيذ هذه السياسات، وعزل وتعيين وقبول أو رفض استقالة فقهاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية. | بعض واجبات القيادة تتعلق بالحفاظ على إسلامية النظام، مثل تحديد السياسات العامة للنظام، والإشراف على حسن تنفيذ هذه السياسات، وعزل وتعيين وقبول أو رفض استقالة فقهاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية. | ||
| سطر ٩٤: | سطر ٩٥: | ||
===إشراف القيادة على السلطات الثلاث=== | ===إشراف القيادة على السلطات الثلاث=== | ||
يتم إشراف القيادة على السلطة التنفيذية من خلال توقيع مرسوم الرئاسة وحق إقالتها، في حالة صدور حكم بعدم الكفاءة من قبل المحكمة العليا أو تصويت بعدم الثقة من البرلمان. يتم الإشراف على السلطة التشريعية وضمان إسلامية القوانين والقرارات من خلال تعيين فقهاء مجلس guardians. صوت الفقهاء في مجلس guardians بشأن التوافق مع المعايير الشرعية حاسم. يتم الإشراف على السلطة القضائية أيضًا من خلال تعيين وإقالة أعلى سلطة في هذه السلطة | يتم إشراف القيادة على السلطة التنفيذية من خلال توقيع مرسوم الرئاسة وحق إقالتها، في حالة صدور حكم بعدم الكفاءة من قبل المحكمة العليا أو تصويت بعدم الثقة من البرلمان. يتم الإشراف على السلطة التشريعية وضمان إسلامية القوانين والقرارات من خلال تعيين فقهاء مجلس guardians. صوت الفقهاء في مجلس guardians بشأن التوافق مع المعايير الشرعية حاسم. يتم الإشراف على السلطة القضائية أيضًا من خلال تعيين وإقالة أعلى سلطة في هذه السلطة<ref>الدستور،اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰</ref>. | ||
في أداء مهامه، بالإضافة إلى مستشاريه، يستفيد القائد أيضًا من المساعدة الفكرية والآراء المتخصصة لمجمع تشخيص مصلحة النظام. هذا المجمع، الذي يعين القائد جميع أعضائه، لا يقدم فقط المشورة للقيادة في تحديد السياسات العامة للنظام، بل يعد مرجعًا لحل النزاعات بين مجلس guardians ومجلس الشورى الإسلامي. كما يشارك المجمع في مجلس مراجعة الدستور وأيضًا في مجلس اختيار القائد. | في أداء مهامه، بالإضافة إلى مستشاريه، يستفيد القائد أيضًا من المساعدة الفكرية والآراء المتخصصة لمجمع تشخيص مصلحة النظام. هذا المجمع، الذي يعين القائد جميع أعضائه، لا يقدم فقط المشورة للقيادة في تحديد السياسات العامة للنظام، بل يعد مرجعًا لحل النزاعات بين مجلس guardians ومجلس الشورى الإسلامي. كما يشارك المجمع في مجلس مراجعة الدستور وأيضًا في مجلس اختيار القائد. | ||
===انتخاب القائد=== | ===انتخاب القائد=== | ||
انتخاب القائد مسؤولية مجلس خبراء القيادة. يتكون هذا المجلس من علماء بارزين من جميع أنحاء البلاد. يراقبون أعمال القيادة واستمرار الشروط فيها، وفي حالة عجزه، يقومون بإقالته. في حال إقالة القائد أو استقالته أو وفاته، تُسند مهامه إلى المجلس المؤقت للقيادة حتى انتخاب قائد جديد من قبل مجلس الخبراء. يتكون هذا المجلس من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور. | انتخاب القائد مسؤولية مجلس خبراء القيادة. يتكون هذا المجلس من علماء بارزين من جميع أنحاء البلاد. يراقبون أعمال القيادة واستمرار الشروط فيها، وفي حالة عجزه، يقومون بإقالته. في حال إقالة القائد أو استقالته أو وفاته، تُسند مهامه إلى المجلس المؤقت للقيادة حتى انتخاب قائد جديد من قبل مجلس الخبراء. يتكون هذا المجلس من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور<ref><ref>إیران، الدستور، اصول ۱۰۸۱۰۹، ۱۱۱</ref></ref>. | ||
==السلطة التشريعية== | ==السلطة التشريعية== | ||