مسالك العلة

مسالك العلة: والمراد بها هي الطرق التي انکشف بها علة الحکم مثل النص و الإجماع وغيرهما. وقسّمها بعض الأصوليين إلى نقلية وعقلية سنستعرضها فيما يلي:

مسالك العلّة

قد يدرج بحث مسالك العلّة تحت عنوان: «الطرق المفضية إلى العلّة أو الكاشفة عنها» أو «الطرق الدالّة على العلّة». ويراد منه الطرق التي يثبت من خلالها كون الوصف علّة لـ الحکم.
وقد اختلفوا في عددها فأورد الأسنوي تسعة مسالك، وعدّها الرازي عشرة، وأورد الزركشي عشرة كذلك، وعدّها الشوكاني إحدى عشرة. ويبدو أنّ الاختلاف ناشئ عن إدغام بعضها ببعض من قبل بعض الاُصوليين وتفريق بعض المتقاربات في المعنى من قبل بعض آخر، ممّا يزيد في عددها. وذلك من قبيل: التأثير فبعض عدّه طريقاً مستقلاًّ وآخر عدّه من أقسام المناسب. وبعض آخر نفى بعض الطرق ولم يعتبرها من مسالك العلّة مثل: الاطّراد أو الإخالة.
من جانب آخر، قسّم البعض مثل الغزالي المسالك إلى صحيحة وفاسدة، وقسّم الصحيحة إلى ثلاثة أقسام. وقسّمها بعض آخر إلى مسالك متّفق عليها ومسالك مختلف فيها، والمتّفق عليها، هي: النص، و الإجماع، والمختلف فيها هي : السبر والتقسيم، و الدوران، و الطرد و تنقيح المناط، و الشبه ، واستثنى المناسبة عن التقسيم .
وقسّمها آخر إلى قسمين: نقلية، وهي: الإجماع، و النص، و فعل الرسول. وعقلية أو اجتهادية.
والمسالك هي عبارة عمّا يلي:
الأوّل: النصّ من الكتاب و السنة، ويقسّم النصّ إلى قسمين: نصّ قاطع لا يحتمل غير العلّية، ونصّ ظاهر يحتمل غير العلّية احتمالاً مرجوحاً.
من جانب آخر، فإنّ للقاطع ألفاظاً، مثل: «كي»، كما في قوله تعالى: «كَىْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِـياءِ مِنْكُمْ».
و«من أجل» أو «لأجل»، كما في قوله: «إنّما جعل الاستئذان من أجل البصر».
كما لغير القاطع أو الظاهر ألفاظ، مثل الموارد التالية:
«اللام» في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّـمْسِ». فاللام للتعليل ويحتمل للملكية والتخصيص.
و«إنّ»، كما في قوله(ص) في حقّ المحرم الذي أعقصته راحلته: «لا تقرّبوه طيباً فإنّه يبعث يوم القيام ملبياً».
و«الباء» كقوله تعالى: «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ». أي بسبب الرحمة، وفيها احتمالات مرجوحة اُخرى.
والألفاظ ذات الصلة بالموضوع غير قليلة وسّع بعض الاُصوليين الكلام في هذا المجال.
الثاني: الإيماء.
الثالث: الإجماع، ويمثّل لهذا بتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث بامتزاج النسبين، أو أنّ الغصب علّة ضمان الأموال، فيقاس عليه السارق وجميع الأيدي الغاصبة. لكن بعض الاُصوليين حتّى من أهل السنة، مثل الظاهريين، لا يعتبرون الإجماع من مسالك العلّة لأسباب منها: أنّه ليس اجماعاً حقيقياً ولا يعكس في واقعه رأي المسلمين جميعاً .
الرابع: المناسبة.
الخامس: الشبه.
السادس: الدوران.
السابع: اطّراد العلة.
الثامن: السبر والتقسيم.
التاسع: تنقيح المناط.
العاشر: أفعال الرسول(ص)، بأن يشاهد فعله، ثُمّ يعلم بعد ذلك أنّ فعله كان لأجل وقوع شيء ما، فيستفاد كون الواقع هو سبب في فعل الرسول. ذكره البعض مثل أبي إسحاق الشيرازي، لكن أهمله أكثر الاُصوليين هذا المسلك ولم يذكره كأحد مسالك العلّة. وقد يكون ذلك لإلحاق الفعل بـ النصّ الشرعي و السنة.