نتائج البحث

الخبر الواحد الثقة هي الصحيحة. الإجماع في نظر الإمامية يختلف عن الإجماع عند أهل السنة. وقد عرف بعض الفقهاء الإجماع على إجماع مجموعة من الفقهاء على حكم ورأي

العقل أو الإجماع، ولاينبغي أن يكون هو النصّ؛ لأنّه حينئذٍ سوف يكون منصوص العلّة. وذكر الأحناف: إنّ تنقيح المناط مرجعه إلى العمل بالنصّ أو الإجماع. أمّا تنقيح

والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقّف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله، وليس كذلك، فليس كلّ ما يفتقر إليه الفقه يعدُّ

المترتّبة عليه، ثانيها: جانب الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة، ثالثها: بناء الحكم على الوصف المناسب أو المصلحة، أي المعنى المصدري

بين القياس وبين تحقيق المناط (القسم الثاني) هو أنّ القياس العلّة فيه ظنّية في الغالب، بينما العلّة في تحقيق المناط متحققة بالنصّ أو الإجماع فهي قطعية، ولذلك

أنّ المقدمة عبارة عمّا يتوقّف عليها وجود الشيء ولولاها لما تمكّن أحد من تحقيق الهدف المقصود، أمّا الذريعة فلا يتوقّف عليها وجود الشيء ويؤتى بها للتوصّل

بالمرافق مع ما دلّ من إجماع أو رواية قطعية الصدور على لزوم البدء بالمرافق والانتهاء بالأصابع، فالآية تحتمل نسخ حكمها بواسطة الإجماع أو الروايات القطعية الصدور،

الكثير من الاُصوليين بالإجماع على حجّيّة القياس، ونسب هذا الإجماع إلى الصحابة، حيث كانوا يعملون بالقياس. لكن من الواضح كون ادّعاء الإجماع في غير محلّه؛ لكون

العبد كالأمة. وأمّا المعقول: فهو أنّ الإجماع دليل قاطع، والعام غير قاطع في آحاد مسمّياته، فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا

علماء أهل السنّة على أنّ مرجع جميع الأسباب والعلل المستبطنة في الأحكام هو تحقيق مصالح العباد، أي جلب المنفعة لهم ودفع الضرر والمفسدة عنهم. وقد أدرج الاستحسان

دوره عند استخدام الآليات الاُصولية. ففيما يخصّ علاقتها بـ القرآن و السنة و الإجماع فهي أدلّة تثبت وجود مقاصد للشريعة، فهي مصادر تأصيل المقاصد شرعا. وعلاقتها

الأحكام على مجموعة من المصادر هي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وأهمّها الكتاب والسنّة؛ لأنّ الإجماع إنّما يكون دليلاً لكونه كاشفا عن السنّة تقديرا لا

على المختار في كون كلّ منهما عاقلاً فاهما للخطاب المتوجّه إليه، وقادرا على تحقيق ما أكره عليه . الثاني: اتّصاف الفعل المكرَه عليه بعدّة أحكام، فتارة يتّصف

وحصل على إجازة الاجتهاد وهو في سنّ مبكّرة، وأصبح علماً بارزاً في النبوغ والتحقيق والتدقيق، وواحداً من مراجع الدين المرموقين. بدأ السيّد الصدر في إلقاء دروسه

الجمهور بنقل جماعة يزيدون على الثلاثة . هي كثرة الإفتاء في مسألة لم تصل حد الإجماع، مع الجهل بمستندها، سواء كانت هناك رواية صالحة للاستدلال بها، أم لم تكن

المجدد الشيرازي 3: 151 ـ 153، تحقيق الاُصول 4: 178 ـ 191، زبدة الاُصول الروحاني 2: 244 ـ 249، منتقى الاُصول 3: 223 ـ 233. . تحقيق الاُصول 4: 175 ـ 178، تقريرات

بعدّة ردود: الأوّل: إنّ الإجماع المذكور ليس من الإجماع الاصطلاحي الحجّة، بل هو من إجماع المحقّقين وهو لا قيمة له. الثاني: دعوى الإجماع في مقابله على جواز تقليد

لايعد مكروها. ويقول السيد علي الطباطبائي: القول بأنّ ترك المستحب مكروه خلاف التحقيق، ويقول الشيخ محمد حسن النجفي: ليس ترك المستحب مكروها عندنا، ومثله الميرزا

الموت. وهو عبارة عن تخصيص القياس بداعي انعقاد الإجماع على ما يخصّصه في الموضع المجمع عليه، كانعقاد إجماع المسلمين على صحَّة عقد الاستصناع وإن كان القياس

ائمة الحديث - علاوة على‏ أنّهم يخدشون في دعوى الإجماع على‏ عدالة الصحابة - قد فتح المجال للنقد والتحقيق بشأن هذا الرجل. فكتب البعض في نقده، منهم: السيد