الفرق بين التعارض والتزاحم

الفرق بين التعارض والتزاحم: التعارض و التزاحم اصطلاحان في علم أصول الفقه بينهما فروق متعددة نذکرها فيما يلي:

الفرق بين التعارض والتزاحم

ذكر الكثير من الأصوليين الفرق بين التعارض والتزاحم وقالوا بفوارق محدّدة بين التزاحم و التعارض.
فيذكر المحقّق النائيني الفوارق التالية:
1 ـ كون التنافي بين الدليلين في التعارض في الجعل والتشريع، بينما هو في التزاحم في مقام الفعلية؛ باعتبار أنّ القدرة على المتعلّق مشترطة في فعلية الأحكام الشرعية.
2 ـ كون الحاكم بالترجيح أو التخيير في باب التزاحم هو العقل؛ باعتبار أنّ التنافي في مقام الامتثال، بينما الاُمور السابقة في التعارض من جهة التعبُّد الشرعي.
3 ـ التقديم في باب التعارض يتمّ مع انحفاظ موضوع الدليل الآخر، بينما يرتفع في التزاحم موضوع الدليل الآخر؛ باعتبار أنّ القدرة عليه منتفية.
4 ـ الترجيح في التعارض يتمّ من خلال أقوائية السند أو الدلالة، بينما في التزاحم يتمّ من خلال مرجّحات اُخرى.
ولخّص السيّد الخوئي الفرق بينهما في أنّه لا تنافي بين الدليلين من حيث المدلول أصلاً في التزاحم، بينما التنافي في التعارض حاصل في المدلولين، وكون التنافي في التزاحم في مقام الامتثال فقط.
ولخّص الشيخ مكارم الفوارق بينهما في أمرين:
1 ـ علم المكلّف بكذب أحد الدليلين في باب التعارض مع علمه بصدقهما في باب التزاحم.
2 ـ التعارض يقع بين الدليلين في مقام الإثبات والدلالة أو الكشف عن الواقع، بينما التزاحم يقع بين الحكمين المدلولين الواقعيين من ناحية الامتثال.
وهناك تقارير اُخرى للفرق بينهما لا تعدو عن كونها تعابير اُخرى عمّا مضى من فوارق.

تداخل مفهومي التعارض والتزاحم

على الرغم من أنّ بحث التزاحم يدرج تحت عنوان التعارض إلاّ أنّ هناك نقاشا في دخول مفهوم التزاحم في التعارض أو خروجه عنه، فبعض أخرجه عنه؛ وذلك باعتبار أنّ في التعارض أحد الدليلين ينفي الحكم عن موضوع الدليل الآخر، بينما لا شيء من الدليلين في حالة التزاحم يدلّ على نفي الحكم عن موضوع الآخر.
لكن يذهب الشهيد الصدر إلى أنّ دخول التزاحم نفيا وإثباتا في مفهوم التعارض الاصطلاحي يعدُّ مسألة اختيار؛ لأنّ مقوّم التعارض الاصطلاحي هو التنافي بين المجعولين في عالم الفعلية، فإن عمّم هذا التنافي إلى التنافي غير المباشر، أي التنافي في مقام الامتثال دخل فيه وإلاّ فلا.