الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين الخبر والحديث والسنة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين الخبر والحديث والسنة:''' الخبر كلام يحكي قولَ المعصوم أو فعله أو...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١٢: سطر ١٢:
=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات علم الحديث]]
[[تصنيف: اصطلاحات علم الحديث]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٥:١٤، ٣ أغسطس ٢٠٢١

الفرق بين الخبر والحديث والسنة: الخبر كلام يحكي قولَ المعصوم أو فعله أو تقريره، وأما السنة فهي نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وعليه تكون السنّة ذات قول المعصوم أو فعله أو تقريره والخبر عاكسا لها. ثم الخبر أعمّ من الحديث؛ باعتبار أنّ الحديث خاصّ بما جاء عن الرسول بينما الخبر يعمّ ما جاء عن الرسول وعن غيره.

الفرق بين الخبر والحديث والسنة

ذهب الأكثر أو الجمهور إلى مرادفة الحديث للخبر [١]. لكن ذهب بعض آخر إلى كون «الخبر» أعمّ من «الحديث»؛ باعتبار أنّ الحديث خاصّ بما جاء عن الرسول بينما الخبر يعمّ ما جاء عن الرسول وعن غيره [٢].
ومن حيث استعمال الاصطلاحين، فإنَّه كثيرا ما يوصف الخبر بالآحاد وقلّما يوصف الحديث بالآحاد. وأما «السنّة» فهي: قول المعصوم أو فعله أو تقريره لغير العاديات [٣].
وعليه يكون الخبر عاكسا للسنّة؛ باعتباره ناقلاً لقول المعصوم أو فعله أو تقريره، بينما السنّة ذات قول المعصوم أو فعله أو تقريره [٤]. وأما «الرواية» فقيل في تعريف الرواية: الخبر المنتهي بطريق النقل من ناقل إلى ناقل حتّى ينتهي إلى المنقول عنه من النبي(ص) أو الإمام عليه‏السلام [٥]. وعليه، فهي نقل الخبر أو الإخبار، وتطلق على نفس الخبر أو الحديث من باب التساهل في التعبير. وهناک عنوان آخر باسم «الأثر»، وهو من وجهة نظر أهل السنة بمعنى قول الصحابي و التابعي [٦]. أو بمعنى قول الصحابي فقط [٧]، كما استعمله بعض الإمامية للإشارة إلى المنقول عن المعصومين، ومن هذا الباب عنونوا بعض جوامعهم الحديثية بمثل «كفاية الأثر» أو «مقتضب الأثر» كما أطلقه بعض آخر على ما يشمل قول الصحابي والتابعي [٨]، بل وعلى قول المعصوم كذلك [٩].

المصادر

  1. . الفصول الغروية: 266، نهاية الدراية: 83، علوم الحديث صبحي الصالح: 11.
  2. . تدريب الراوي السيوطي 1: 52، الفوائد الرجالية (الكجوري): 180 ـ 181.
  3. . القوانين المحكمة: 2: 338، وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول 1: 531، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 64.
  4. . اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 449.
  5. . مجمع البحرين 1: 199.
  6. . وصول الأخيار: 88، حواشي الشرواني 4: 87.
  7. . المجموع شرح المهذب 19: 130.
  8. . الوجيزة ضمن الحبل المتين 1: 17، اُصول الحديث وأحكامه (السبحاني): 20.
  9. . الرعاية لحال البداية في علم الدراية: 28، الرواشح السماوية: 67.