انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:الصفحة الرئيسية/المقالة المختارة الأولى»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(١١٤ مراجعة متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
[[ملف:مخالفت آمریکا با پیوستن حکومت جولانی به ائتلاف ضدداعش.jpg |لاإطار|يمين]]
[[ملف:شورای عالی انقلاب فرهنگی.png|لاإطار|يسار]]
'''[[معارضة الولايات المتحدة لانضمام حكومة الجولاني إلى التحالف ضد داعش (مقالة)|مخالفة أمريكا لانضمام حكومة أبو محمد الجولاني إلى التحالف ضد داعش]]'''، هو عنوان مقال يشير إلى الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها الجولاني من أجل تثبيت حكومته بدعم من دول مثل فرنسا، ألمانيا والمملكة العربية السعودية. وقد التقى سابقًا بمسؤولين من هذه الدول. في الوقت نفسه، أعلنت أمريكا، من خلال معارضتها لهذا الطلب، في مذكرة قدمتها إلى الأمم المتحدة، عن رفضها للاعتراف بحكومة الجولاني. يبدو أن هدف أمريكا وإدارة ترامب من هذه الإجراءات هو الحصول على تنازلات من حكومة الجولاني وزيادة دورها في التطورات السورية. خاصة أن القوتين المتحالفتين مع إدارة ترامب، وهما قوات سوريا الديمقراطية (SDF) والجيش الإسرائيلي، موجودتان أيضًا في سوريا.
* '''المجلس الأعلى للثورة الثقافية'''، كهيئة تشريعية بين المؤسسات والهيئات الحكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعمل. تم تشكيل هذه الهيئة بعد انتصار الثورة الإسلامية وإقامة [[الجمهورية الإسلامية الإيرانية|نظام الجمهورية الإسلامية]] بأمر [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام خميني]]. يُعتبر هذا المجلس مركزًا ومرجعًا عاليًا لوضع السياسات، وتحديد الخطط، واتخاذ القرارات، وتنسيق وتوجيه الأمور الثقافية والتعليمية والبحثية في البلاد ضمن إطار السياسات العامة للنظام، وتكون قراراته ومقرراته ملزمة التنفيذ وكأنها قانون.
'''[[معارضة الولايات المتحدة لانضمام حكومة الجولاني إلى التحالف ضد داعش (مقالة)|مواصلة المقالة]] ...'''</span>
'''[[المجلس الأعلى للثورة الثقافية|مواصلة المقالة]]...'''</span>

المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٣٠، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥

  • المجلس الأعلى للثورة الثقافية، كهيئة تشريعية بين المؤسسات والهيئات الحكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعمل. تم تشكيل هذه الهيئة بعد انتصار الثورة الإسلامية وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية بأمر الإمام خميني. يُعتبر هذا المجلس مركزًا ومرجعًا عاليًا لوضع السياسات، وتحديد الخطط، واتخاذ القرارات، وتنسيق وتوجيه الأمور الثقافية والتعليمية والبحثية في البلاد ضمن إطار السياسات العامة للنظام، وتكون قراراته ومقرراته ملزمة التنفيذ وكأنها قانون.

مواصلة المقالة...