عبد الحليم محمود

الاسم	عبد الحليم محمود
الاسم الکامل	عبد الحليم محمود
تاريخ الولادة	1328ه/1910م
محل الولادة	أبي حمد/مصر
تاريخ الوفاة	1398ه/1978م
المهنة	فقيه محقّق متصوّف، من شيوخ الأزهر، ومن دعاة التقريب
الأساتید
الآثار	التفكير الفلسفي، الفيلسوف المسلم، السنّة في تاريخها ومكانتها، التصوّف عند ابن سينا، التصوّف الإسلامي، الإسلام والعقل، زين العابدين، أوروبّا والإسلام، جهادنا المقدّس، الرسول صلى الله عليه و آله، الإيمان، القرآن والنبي، العبادة، الإسلام والشيوعية.
المذهب

فقيه محقّق متصوّف، من شيوخ الأزهر، ومن دعاة التقريب.
ولد سنة 1910 في (أبي حمد) بلبيس إحدى‏ قرى «الشرقية» بمصر، ونشأ في أُسرة متديّنة، وحفظ القرآن الكريم، وتخرّج بالمعهد الديني بالزقازيق، والتحق بالأزهر ونال شهادة العالمية سنة 1934 م، وسافر إلى باريس ونال درجة الدكتوراه بالتصوّف الإسلامي من جامعة السوربون عام 1940 م، وكان يجيد الإنجليزية والفرنسية، وعاد إلى مصر، فعيّن مدرّساً في كلّية اللغة العربية بالأزهر، ثمّ أُستاذاً في كلّية أُصول الدين سنة 1951 م، فعميداً لها سنة 1964 م، وعيّن وكيلًا للأزهر، وأصبح وزيراً للأوقاف، فشيخاً للجامع الأزهر سنة 1973 م، وعمل أُستاذاً زائراً في جامعات ليبيا والسودان وماليزيا وأندونيسيا والفلبّين، ووضع القواعد لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة وغدا أميناً عامّاً له، وشكّل عدّة لجان تتّصل بشؤون نشاطات الأزهر العلمية، منها: لجنة إحياء التراث الإسلامي، ولجنة المسجد الأقصى، ولجنة التعريف بالإسلام، ولجنة الحضارة والمجتمعات الإسلامية، ولجنة دائرة المعارف الإسلامية.
وكان رجلًا زاهداً عابداً جريئاً صريحاً... ألّف لجنة لصياغة الشريعة الإسلامية في صورة قوانين، ولكن لم يقرّها مجلس الشعب المصري، وعارض قانون تطوير الأزهر، وهدّد بتقديم استقالته إذا تبع الأزهر وزير شؤون الأزهر، فاستجاب له السادات. كما عارض قانون الأحوال الشخصية ولم يصدر إلّابعد وفاته.
توفّي سنة 1978 تاركاً جملة من المؤلّفات، منها: التفكير الفلسفي، الفيلسوف المسلم، السنّة في تاريخها ومكانتها، التصوّف عند ابن سينا، التصوّف الإسلامي، الإسلام والعقل، زين العابدين، أوروبّا والإسلام، جهادنا المقدّس، الرسول صلى الله عليه و آله، الإيمان، القرآن والنبي، العبادة، الإسلام والشيوعية.
كما له عدّة تحقيقات باشرها بنفسه وبمشاركة آخرين، منها: «المنقذ من الضلال» للغزالي، «الفلسفة الهندية» للبيروني، «اللمع» للطوسي، «المغني» للقاضي عبدالجبّار، «الرسالة القشيرية» للقشيري.
وترجم عن الفرنسية: وازن الأرواح، الفلسفة اليونانية، محمّد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، الأخلاق في الفلسفة الحديثة.
ووضع كتاباً بالفرنسية، وهو «الحارث بن أسد المحاسبي».
وقد كتب سيرته الذاتية في كتاب «الحمد للَّه... هذه حياتي».
يقول الدكتور محمّد عبدالمنعم الخفّاجي واصفاً نشاطات الشيخ عبدالحليم: «دعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وأنّ فيها النجاة من براثن الاستعمار والدواء من أمراض العصر... وسعى‏ للصلح بين الدول العربية المتنازعة، ودعا إلى وحدة الصفّ، وناشد حكّام العالم العربي خاصّة والإسلامي عامّة أن يرأبوا الصدع، وأن ينبذوا الخلاف فيما بينهم؛ لتعود للأُمّة الإسلامية قوّتها وتستطيع أن تواجه الأخطار المحدقة بها».
وفي نظر الدكتور عبد الحليم يتمثّل المثل الأعلى لمن يطلب الحكمة في «الكشف عن الإله، ثمّ الاتّصال به» كما عبّر عن ذلك أفلوطين في دقّة وعمق بالغين... وبناءً عليه يعرّف الدكتور عبد الحليم الفلسفة بأنّها: «المحاولات التي يبذلها الإنسان عن طريق العقل وعن طريق التصفية ليصل بها إلى معرفة اللَّه». فهذه المحاولات هي الفلسفة، والنتيجة هي الحكمة.
وعندما يطبّق التعريف المشار إليه على محاولات الفلاسفة يرى أنّ الغزّالي- وذلك باعتبار أنّه استكمل شطري الطريق- آصل في الميدان الفلسفي من ابن سينا ومن أرسطو ومن ديكارت؛ نظراً لأنّ كلّاً من هؤلاء لم يقطع إلّانصف الطريق، أي: المحاولات عن طريق العقل فقط. وكلّ الفلاسفة العقليّين في رأي الدكتور عبد الحليم محمود أنصاف فلاسفة، في حين يرى أنّ الفلسفة الهندية مثلًا تعدّ فلسفة كاملة؛ لأنّها حقّقت الكشف عن الإله ثمّ الاتّصال به. وقد صوّر ابن طفيل في رسالته «حي بن يقظان» الطريق الكامل‏
المشتمل على طريق العقل وطريق التصفية معاً. وإذا كان الأمر كذلك فإنّ علماً مثل علم أُصول الفقه لا يُعدّ فلسفة؛ لأنّه ليس كشفاً عن الإله ولا اتّصالًا به.
ويذهب الدكتور عبد الحليم محمود إلى حدّ القول الجازم بأنّ «الفلسفة لا رأي لها في أيّ من المسائل الجزئية، وهي لا رأي لها في أيّ موضوع من الموضوعات الكلّية.... فمادام كلّ رأي فلسفي يعارضه رأي فلسفي آخر ويعارض الرأيين رأي ثالث فلسفي وهكذا، فتكون النتيجة أنّه لا رأي للفلسفة».
والعقل في رأيه عاجز تماماً عن الوصول إلى يقين في المسائل الميتافيزيقية والأخلاقية. فكلّ ما ينتهي إليه البحث العقلي في هذا الصدد يعدّ من قبيل الأُمور الظنّية التي تختلف فيها آراء الباحثين وتتعارض مع بعضها، وليس للعقل دور إلّافي مجال الحضارة المادّية التي هي بأكملها من عمل العقل. والسبيل إلى الوصول إلى الحقّ في الميتافيزيقا والأخلاق هو سبيل الدين.
ويؤكّد الدكتور عبد الحليم محمود أنّ هذا هو منهجه الخاصّ في حياته الفكرية، وهو «منهج الاتّباع» يسير فيه تبعاً لتوجيهات القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة. وقد خصّص لشرح وجهة نظره هذه كتابه «الإسلام والعقل» الذي يقول عنه: إنّه لم يفرح في يوم من الأيّام لظهور كتاب له بمقدار ما فرح حين ظهر هذا الكتاب في طبعته الأُولى.
ويقول في سيرته الذاتية: إنّ «كلّ ما كتبه عن التصوّف وعن الشخصيات الصوفية يسير في فلك هذا المنهج: منهج الاتّباع. وهذا المنهج يفترض مقاومة الغزو الفكري» الذي يتمثّل في العقائد وفي نظام المجتمع وفي مجال التشريع... فالغزو الفكري في العقائد يتمثّل في التراث الفلسفي اليوناني الذي نقل إلى العربية في مجال ما بعد الطبيعة. فهذا التراث نتاج بشري متناقض يتّسم بكلّ ما يتّسم به النتاج البشري من خطأ وضلال.
أمّا الغزو الفكري في نظام المجتمع فإنّه يتمثّل في فرض نظام المجتمعات الأوروبّية علينا. وهذا يعني- إذا سرنا في تيّاره- أن نفقد ذاتيتنا ونصبح بلا شخصية، وبالتالي نفقد
رسالتنا التي هي رسالة الإسلام والتي من أجلها كانت الأُمّة الإسلامية، وبدونها تفقد الأُمّة الإسلامية مبرّرات وجودها.
وأمّا الغزو الفكري في مجال التشريع فإنّه يتمثّل في كلّيات الحقوق التي تعدّ دراستها كلّها- كما يقول- من قبيل الغزو الفكري والاستعمار الفكري. فالقوانين الأوروبّية يخصّص لها عشرون ساعة في الأُسبوع، في حين يخصّص للتشريع الإسلامي ساعتان فقط أُسبوعياً، وهذا يعني أنّ هذه الكلّيات تفرض على الطالب أن يستعمر الأوروبيّون فكره في مجال التشريع، وأن يلغي ذاتيته الإسلامية في هذا المجال. ومنهج الاتّباع يقتضينا أن ننظر في جدّ في أمر هذه الكلّيات حتّى تكون تمثيلًا حقيقياً للوطنية والإسلام والعروبة.
ويرفض الدكتور عبد الحليم محمود أن يكون هناك تعارض بين العلم والدين نظراً لاختلاف موضوع كلّ منهما. فموضوع العلم هو المادّة، وموضوع الدين هو العقائد والأخلاق والتشريع ونظام المجتمع والتقوى وصلاح الفرد وصلته باللَّه تعالى.... الخ. فهذان مجالان مختلفان تماماً، فليست هناك إذاً مشكلة بالنسبة للإسلام. وهذه القضية- قضية النزاع بين الدين والعلم- قضية غريبة تماماً عن الجوّ الإسلامي، وقد كان لها في أوروبّا ظروفها الخاصّة التي أفرزتها هناك. ومن هنا لا يجوز إثارتها في الشرق دون فهم حقيقي لجذورها في تلك البلاد.

المراجع

(انظر ترجمته في: الأزهر في ألف عام 2: 393- 397، موسوعة ألف شخصية مصرية: 360- 361، شخصيات لها تاريخ لعبد الرحمان المصطاوي: 172- 173، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 1: 217- 234، أعلام التراث: 145- 146، نثر الجواهر والدرر 1: 639- 642، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 639- 642، عظماء الإسلام: 416- 417، تتمّة الأعلام 1: 270- 272، إتمام الأعلام: 222، المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 1: 357).