الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحيض»

=الحيض=

دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان، وكذا دم [[الاستحاضة]]، إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار.

<br>لنا أنه لا خلاف أن من الثلاثة إلى العشرة من الحيض، ولا دليل في الشرع أن ما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة منه. <ref> الغنية : 38.</ref> وأيضا روي عن جماعة من [[الصحابة]] أنهم قالوا.. الحيض ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عشرة، دل هذا الاقتصار على منع الزيادة والنقصان.

<br>" وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام "<ref> الغنية : 38.</ref> خلافا لهما لأنه عندهما خمسة عشر يوما. <ref> الخلاف : 1 / 238 مسألة 204، الوجيز : 1 / 25.</ref>

<br>لنا مثل : ما قلنا قبل من أن العشرة لا خلاف فيها أنها من أقل الطهر ولا دليل على الزيادة، ولا حد لأكثره.

<br>" فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإذا استمر ثلاثة كان حيضا، وكذا إلى تمام العشرة، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة إلى تمام العشر الثاني لأن ذلك أقل أيام الطهر".<ref> الغنية : 38.</ref>

<br>ولا يحل لزوجها وطؤها لقوله تعالى : '''{ ولا تقربوهن حتى يطهرن }''' <ref> البقرة : 222.</ref> وأما مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة فمباح، بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيجوز، خلافا لهما وهي محرمة عندهما. <ref> الخلاف : 1 / 226 مسألة 195.</ref>

<br>لنا أن [[أصالة الإباحة|الأصل الإباحة]] والمنع يحتاج إلى [[الدليل]]. وأما قوله تعالى: '''{ ولا تقربوهن }''' فالمراد الجماع في الفرج لأن قرب الزوج ومباشرته في غير ما بين السرة إلى الركبة جائز بالاتفاق، فإن وطئها وجب عليه أن يكفر في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع لقوله ( صلى الله عليه وآله ) " من أتى أهله وهي حائض فليتصدق " <ref> الغنية : 39.</ref> وهذا الأمر محمول على الندب عند بعض أصحابنا والشافعي. <ref> الوجيز : 1 / 25، النهاية : 237.</ref>

<br>وإذا استمر بالمبتدئة الدم الشهر والشهرين، فإن تميز لها الدم عملت على التمييز، وإن كانت لها عادة فعلى عادتها وإن لم تكن لها عادة أو اختلفت رجعت إلى عادة نسائها وإلا تركت الصلاة في الشهر الأول ستة أيام وفي الثاني عشرة أيام أو تركت في كل شهر سبعة أيام. <ref> الخلاف : 1 / 234 مسألة 200، وفي عبارة المصنف هنا من الإشكال ما لا يخفى.</ref>

[[تصنيف: الفقه المقارن]]