صلاة الخوف

جامع الخلاف والوفاق (صلاة الخوف): يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين الإمامية والمذاهب الاخری خصوصاً الشافعية و الحنفية، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في أصول الفقه، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث صلاة الخوف.

فصل في کيفية صلاة الخوف

كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف تجاه العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم وينصرفون إلى تجاه العدو وتجئ الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية وهي أولة لهم ثم يثبت جالسا فتقوم هذه الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليهم وتجلس معه ثم يسلم بهم وبه قال الشافعي هكذا في الوجيز في النوع الثالث من صلاة الخوف : وهو أن يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة قال الغزالي: هكذا صلى رسول الله ( ص ) بذات الرقاع وقال في النوع الأول وهو أن لا يكون العدو في جهة القبلة فيصدع الإمام أصحابه صدعين ويصلي بأحدهما ركعتين والطائفة الثانية تحرسه ويسلم ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين أخريين هما له سنة ولهم فريضة وذلك جائز من غير خوف ولكنه كذلك صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببطن النخل وفي النافع للحنفية إذا اشتد الخوف يجعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت طائفة أخرى فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا وإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصلي بالطائفة ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة .
لنا على ما ذكرنا من الترتيب قوله تعالى «فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة». الآية ، لأن ظاهرها يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع الصلاة وعلى مذهب أبي حنيفة تصلي معه النصف فقد خالف الظاهر، وقوله تعالى : «فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى» فظاهر هذا يقتضي أن يكون المراد سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية ، لأنه أضاف السجود إليهم والصلاة التي يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام أو إلى الإمام والمأموم ، ولا تضاف إلى المأموم وحده لأنه تابع ، ولأن في الترتيب الذي ذكرنا تسوية بين الفريقين من حيث أن الإمام يحرم بالأولى ويسلم بالثانية ، فيحصل للأولى فضيلة الإحرام وللثانية فضيلة التسليم ، وعلى قوله يحرم بالأولى ولا يسلم بالثانية ومن حيث أن الفرقة الأولى حين صلت مع الإمام تحرسها الثانية وليست في الصلاة والثانية صلت مع الإمام وتحرسها الأولى وليست في الصلاة فتساويا في حال الحراسة وعلى قوله تنصرف الأولى وتقف في وجه العدو ولا تنقطع بذلك صلاتهم وتقع حراستهم وهم في الصلاة ، ويشهد بفساد قوله أن الصلاة التي ذهب إليها يشتمل على أمور يبطل بمثلها الصلاة من المشي الكثير واستدبار القبلة .
وإن كانت صلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وإن شاء ركعة وبالثانية ما بقي وبه قال الشافعي إلا أن أصحابه اختاروا أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة.
وإن خافوا العدو بالانقسام صلوا على ظهور خيلهم في مصافهم متوجهين إلى القبلة في جميع الصلاة إن أمكن وإلا فبـ تكبيرة الإحرام ويومون بالركوع ويسجدون على قرابيس سروجهم وإن كان حال طراد ومسايفة عقد كل واحد منهم الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام وقال : ( مكان كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) و يتشهد ويسلم.
رخص في لبس الحرير عند القتال ويحرم في غيره على الرجال وكذا التدثر به وفرشه والقعود عليه ، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة في لبسه و [ لكنه ] قال فرشه والجلوس عليه غير محرم.
لنا عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض . وما روي عن علي ( عليه السلام ) أنه قال: خرج النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوما وبيمينه قطعة ذهب وبشماله قطعة حرير فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
وإن كان مختلطا بشئ من كتان أو قطن زال عنه التحريم سواء كان مثله أو غالبا أو أقل.
وقال الشافعي: إن كان غالبا فهو حرام وإن كان أقل لم يحرم ، وإن كانا متساويين ففيه وجهان: وقال أبو حنيفة: إذا خالط غيره لم يحرم.
لنا قوله (عليه السلام): (إنما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته ، فأما أحدهما فلا بأس).