الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حكم أفعال النبي(ص)»

'''حكم أفعال النبي (ص):''' المراد من هذا العنوان دلالة أفعال النبي(ص) علی الأحکام التکليفية والوضعية، وأنّ جميع الأدلَّة القرآنية والعقلية وغيرها من الأدلَّة الدالَّة على حجّية السنَّة دالٌّ على [[حجّية أفعال الرسول]] بالتبع كذلك؛ لأنَّ أفعاله(ص) من [[السنّة]] وليست أمرا خارجا عنها.

لا شكَّ في دلالة بعض الأفعال على الأحكام التكليفية كالوجوب و [[الاستحباب]]، أمَّا دلالتها على الأحكام الوضعية، كالشرطية والمانعية والصحّة والفساد، فهي ممكنة مع اقترانها بقول يوضّح دلالتها على الحكم الوضعي، من قبيل ما ورد في أ نّه (ص) قاء فتوضَّأ<ref> سنن الترمذي 1: 143، أبواب الطهارة، باب 64 ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف ح87.</ref>، فاستفاد منه البعض سببية القيء للوضوء، أو من قبيل ما ورد من أنَّه كان لايقيم الجمعة في السفر<ref> المغني ابن قدامة 2:194.</ref>، فيستفاد منه شرطية الإقامة لـ [[صلاة الجمعة]]، أو من قبيل إجرائه البيع دون إشهاد فيه، فيعلم منه عدم [[شرطية الإشهاد في البيع]]<ref> أفعال الرسول 1: 388 ـ 389.</ref>.