confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دائرة حجية الإجماع»
لا يوجد ملخص تحرير
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن | '''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن حجية الإجماع مقصورة علی الأحکام الشرعية أم تتجاوز عن المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟ | ||
==دائرة حجية الإجماع== | ==دائرة حجية الإجماع== | ||
وقع البحث في تحديد | وقع البحث في تحديد دائرة متعلق الإجماع، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟ | ||
===رأي أهل السنة=== | ===رأي أهل السنة=== | ||
فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان: | فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان: | ||
====الاتجاه الأول==== | ====الاتجاه الأول==== | ||
الاقتصار على الأحكام الشرعية. | الاقتصار على الأحكام الشرعية. | ||
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في | وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref> من الأحناف، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول: 129.</ref> من المالكية، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref> وصفي الدين<ref> قواعد الأصول : 29.</ref> من الحنابلة. | ||
====الاتجاه الثاني==== | ====الاتجاه الثاني==== | ||
التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات. | التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات. | ||
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي ، والبيضاوي ، والسبكي ، والشنقيطي ، والشوكاني ، وابن المشاط . | وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي<ref> المحصول 2 : 3 ـ 4.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267 ـ 268.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 81 .</ref>، والشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 254.</ref>، وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref> | ||
===رأي الإمامية=== | ===رأي الإمامية=== | ||
وأمّا | وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا: | ||
====الاتجاه الأول==== | ====الاتجاه الأول==== | ||
الاقتصار على الأحكام الشرعية. | الاقتصار على الأحكام الشرعية. | ||
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) | وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) <ref> الفصول الغروية : 243.</ref> والسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref> | ||
====الاتجاه الثاني==== | ====الاتجاه الثاني==== | ||
التوسعة في متعلق الإجماع. | التوسعة في متعلق الإجماع. | ||
وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد | وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي. | ||
وقد صرّح السيّد المرتضى | وقد صرّح [[السيّد المرتضى]]<ref> الذريعة 2 : 626 ـ 627.</ref> وابن زهرة<ref> غنية النزوع 2: 384.</ref> والمحقق الحلّي<ref> معارج الأصول : 130.</ref> والعلاّمة الحلّي<ref> نهاية الوصول 3 : 271 ـ 272.</ref> بتوسعة متعلق الإجماع. | ||
نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص الأحكام الشرعية. | نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص [[الأحكام الشرعية]]. | ||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: متعلق الإجماع]] | [[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: متعلق الإجماع]] | ||