الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دائرة حجية الإجماع»

==دائرة حجية الإجماع==

وقع البحث في تحديد دائرة متعلق الإجماع، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟

فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:

الاقتصار على الأحكام الشرعية.

وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام  من الأحناف، وابن جزّي  من المالكية، وابن قدامة  وصفي الدين  من الحنابلة.

وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي ، والبيضاوي ، والسبكي ، والشنقيطي ، والشوكاني ، وابن المشاط .

وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:

وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين)  والسيد الصدر .

وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.

وقد صرّح السيّد المرتضى  وابن زهرة  والمحقق الحلّي  والعلاّمة الحلّي  بتوسعة متعلق الإجماع.