الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الإجماع»

ذهب جمهور المسلمين إلى أنّ الإجماع حجّة، خلافاً لجماعة من المعتزلة. <ref> انظر : العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 601 ـ 602، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 170.</ref>

واستدلّ له بعدة أدلة من السمع ـ الكتاب والسنّة ـ والعقل، وعمدة ما استدلّ به جمهور أهل السنّة ـ ما  عدا الجويني ـ هو السمع وأنكروا الاستدلال له  بالعقل. <ref> انظر : اللمع : 181، المستصفى 1 : 205، 211، المحصول الرازي 2 : 8 ـ 47، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 170 ـ 191.</ref>

حيث إنّه تعالى توعّد بالنار على اتّباع غير سبيل المؤمنين، وجعله بمنزلة مشاقّة الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وسبيل المؤمنين ما اتفقوا وأجمعوا عليه، فيكون اتّباعه واجبا على كلّ أحد، وهو معنى حجّية الإجماع. <ref> انظر : الفصول في الأصول 3 : 262، المستصفى 1 : 206، المعتمد 2 : 7، إحكام الفصول : 486، شرح اللمع 2 : 668 ـ 669، البرهان في أصول الفقه 1 : 261، المحصول الرازي 2 : 8 ـ 9، شرح مختصر الروضة 3 : 15.</ref>

واستشكل في دلالة الآية، إمّا بكونها ظاهرة في كون المراد بـ «سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ» هو نصرته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، والذبّ عنه والانقياد لأوامره فيما يأمر به، فضلاً من ترك مشاقته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وهذا لا علاقة له بالإجماع. <ref> المستصفى 1 : 206.</ref> وإمّا بالدور ؛ حيث إنّه استدلال بها للإجماع بالظهور ، وإنّ  حجّية الظهور متوقفة على الإجماع ؛ لأنّ حجّية  الظهور ثابتة بسبب الإجماع عليها ، وهو  الدور. <ref> شرح مختصر الروضة 3 : 15.</ref>

ولذا يُذكر الإجماع عند الإمامية في عداد الطرق والوسائل الكاشفة عن السنّة<ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 188، دروس في علم الأصول 1 : 276.</ref>، ولذلك ينصب الجهد عندهم في كيفية تصوير كاشفية الإجماع، وقد ذكرت طرق عدّة لذلك، أوصلها النراقي إلى سبعة عشر طريقا،<ref> عوائد الأيّام : 683 ـ 703.</ref> وأهم هذه الطرق هي:

وتقوم كاشفية الإجماع بناءً على هذه النظرية على أساس قاعدة اللطف العقلية، فإنّها كما كانت تقتضي وجوب نصب الإمام لأجل إيصال أحكام الشارع إلى الناس، كذلك تقتضي وجوب حفاظ الإمام عليها من الضياع والتغيير، فلو حصل الإجماع والاتفاق على حكم وكان مخالفا للشارع، لكان من الواجب على الإمام بمقتضى تلك القاعدة العقلية أن يقوم بالردع عنه بأحد وجوه الردع الممكنة لديه ظاهرة أو خفية، وإذا لم يتحقق الردع المذكور ولم يصل إلى المجمعين كان معناه رضاه عليه‏السلام بما أُجمع عليه. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114.</ref>

لكن الملاحظ أ نّه ليس أول واضع لأساس هذه النظرية، إذ المعروف أنّ السيد المرتضى قد ارتضى طريقة اللطف وإن كان رجع عنها فيما بعد، ويقال بأنّ هذه النظرية كانت مذهب الإمامية قديما. <ref> كشف القناع : 115، وانظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 311، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114.</ref>

ثمّ تصدّى الشيخ الطوسي لتقريرها وتثبيتها، وردّ الشبهات المثارة حولها. <ref> راجع : تلخيص الشافي 1 : 59 ـ 102.</ref>

ونوقشت بمناقشات عدّة واُنكر أصل المبنى الذي اعتمدته وهو قاعدة اللطف العقلية. <ref> انظر : الفصول الغروية : 245، فوائد الأصول 3 : 150، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114، مصباح الأصول 2 : 138 ـ 139.</ref>

والطريق لمعرفة دخول الإمام عليه‏السلام في المجمعين عدّة أمور: <ref> انظر : عوائد الأيام : 683، الفصول الغروية : 244 ـ 245، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.</ref>

الثالث: أن يحصل العلم بقوله عليه‏السلام لا على وجه التعيين من بين جماعة محصورين الإمام  عليه‏السلام داخل فيهم.

ومفاد هذه النظرية: أ نّه لو أجمع العلماء على حكم بمرأى ومسمع الإمام عليه‏السلام، فإنّه يدلّ على رضاه به وإقراره لما أجمعوا عليه، وإلاّ لو لم يكن موضع رضاه لكان عليه أن يردع عنه، والتقرير كما يكون حجّة تجاه قول أو فعل شخص واحد، فهو أولى بالحجّية تجاه جماعة وخصوصا علماء الأمة. <ref> انظر : مفاتيح الأصول : 497، عوائد الأيام : 685 ـ 686.</ref>

ب ـ إنّ الإجماع على أساس تراكم الظنون لايكشف دائما عن وجود دليل، بل يكشف عن وجوده أحيانا. وأصحاب هذا الاتجاه اختلفوا في التعبير عنه كما يلي:

التعبير الأول: أنّ بين الإجماع ولزوم المستند ملازمة اتفاقية، وهو رأي الكثير من المتأخرين، منهم الآخوند الخراساني. <ref> كفاية الأصول : 288.</ref>

وبلحاظ هذه المناقشة اعتبر أن حساب الاحتمالات يمثّل التعبير الفني عن قضية تراكم الظنون، وقال في ذلك: «إنّ احتمال الخطأ في فتوى كلّ قضية وإن كان واردا، إلاّ أ نّه بملاحظة مجموع الفقهاء وإجراء حساب الاحتمالات فيها عن طريق ضرب احتمالات الخطأ بعضها بالبعض تصل إلى رتبة القطع أو الاطمئنان على أقل تقدير بعدم خطئها جميعا، هو حجّة على كلّ حال».<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 309.</ref>

[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: اتفاق أهل الحلّ والعقد]]