الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إثبات الحكم»

'''المرحلة الأولى:''' تحديد ما إذا كان الموضوع منصوصا عليه في الشرع بالنص الخاص، أو بالنص العام، أو مشمولاً للقواعد العامة التي قررّها الشرع لما لايعلم حكمه الشرعي الأوّلي.

ونقصد بالموضوع العرفي: كلّ شيء ثبت له الحكم الشرعي من دون نصّ من الشارع على تحديد  خاص للموضوع، فيرجع في تحديده إلى العرف، كالماء.

'''المرحلة الثالثة:''' فإن كان الموضوع شرعيا، كان الشرع المتمثّل في نصوص الكتاب والسنّة هو المصدر الذي يرجع إليه في تحديد الموضوع، وإن كان الموضوع عرفيا كان العرف هو المرجع في تحديد الموضوع.

ألف. فقد يكون الموضوع أمرا عاديّا لايتوقّف تحديد مصداقه الخارجي إلى خبرة واختصاص، كالماء الذي يجب استعماله في الطهارة، فيكون العرف العام هو المرجع في تحديد الموضوع على مستوى التطبيق.

ب. وقد يكون الموضوع أمرا يتوقّف تطبيق مفهومه على مصداقه الخارجي، وتحديد الأمر الخارجي الذي ينطبق عليه مفهومه إلى خبرة واختصاص كمفهوم الضرر مثلاً؛ إذ يتوقّف تحديد مصداقه في بعض الأحيان على مراجعة أهل الخبرة والاختصاص، وحينئذٍ يكون المرجع في تحديد الموضوع على مستوى التطبيق رأي أهل الخبرة والاختصاص.

ج. وأيضا إذا كان الموضوع قضائيا، فهذا يقع في دائرة القضاء التي لها وسائل إثبات محدّدة، يراجع فيه بحث القضاء.

د. وكذلك إذا كان الموضوع ممّا يقع تحت دائرة الولاية العامة، فهذا أيضا له آليات خاصة في الإثبات، يراجع فيه بحث [[الولاية العامة]].

'''المرحلة الرابعة:''' ثمّ إنّ الموضوع سواءً أكان شرعيا أو عرفيا، قد تكون له أحوال مختلفة يختلف بحسبها الحكم الشرعي، فلابدّ من ملاحظة أحوال الموضوع المختلفة وتمييز كلّ حالة عن غيرها ليتمّ تحديد الحكم الشرعي لكلّ حالة من حالات الموضوع وصفاته بحسبها.

ثمّ إنّ الحالة أو الصفة التي يكتسب الموضوع حكمه الشرعي بلحاظها قد تكون بنفسها حالة أو صفة شرعية، وقد تكون حالة أو صفة عرفيّة، فلابدّ في تحديد الحالة أو الصفة المعيّنة من مراجعة الشرع، إن كانت الصفة أو الحالة شرعية كما في وصف الشاهد بالعدالة، ولابدّ من مراجعة العرف إن كانت عرفية، كما في وصف الأنعام التي تتعلّق بها [[الزكاة بالسائمة]].

'''المرحلة الخامسة:''' وقد يكون الموضوع موضوعا يقبل التطوّر والتغيير من ناحية ذاته، أو من ناحية صفته أو حالته التي ثبت له الحكم الشرعي بسببها، وقد يكون التطوّر والتغيير الذي يلحق بالموضوع تطورا وتغييرا طبيعيّا، كالحجر أو التراب الذي يتحوّل إلى معدن فيتغيّر حكمه الشرعي بسبب هذا التغيير، وقد يكون الموضوع موضوعا اجتماعيا، والتغيير الطارئ عليه أيضا تغييرا اجتماعيا، والتغيير الاجتماعي هذا قد يكون تغييرا خاضعا لعامل الزمن، وقد يكون تغييرا خاضعا لعوامل جغرافيّة، أو غيرهما من العوامل المؤثّرة في التغيير الاجتماعي وتطوّر الظاهرة الاجتماعية. فلابدّ للفقيه من مواكبة تغيّرات موضوع الحكم الشرعي ومتابعة تطوراته الطبيعية أو الاجتماعية قبل إبداء الرأي في حكمه الشرعي، فإذا فرغ من تحديد الموضوع في حالته التي يراد بيان حكمه الشرعي بحسبها، صحّ له استنباط الحكم الشرعي الثابت لموضوعه من أدلّته الشرعية.