الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إثبات الحكم»

===الحالة الثانية: وهي استنباط الحكم الشرعي===

أي بعد الفراغ من تحديد الموضوع، فهي تشتمل غالبا على ما لا يقلّ عن سبع خطوات: <ref>راجع : الأصول العامة للفقه المقارن : 80 .</ref>

'''المرحلة الثانية:''' فإذا تمّ العثور على الدليل الخاص أو العام فلابدّ من التثبّت من صحة سنده إذا لم يكن قطعي السند؛ وذلك من خلال إعمال القواعد الرجالية والضوابط الدقيقة المنقّحة في علم الرجال.

'''المرحلة الثالثة:''' وإذا كان الدليل قطعي السند أو ثبتت صحته سندا، فلابدّ من البحث عن مدى دلالته على الحكم الشرعي المبحوث عنه، وتحديد ما يدلّ عليه من الحكم الشرعي؛ وذلك بتطبيق القواعد المثبّتة في علم الأصول في كيفية الاستفادة من دلالة  الدليل لفظيا كان أو غيره.

هذا، وقد يستدعي الأمر إضافة خطوات ومراحل أخرى نتيجة لطروّ حالات أو عناوين ثانوية وغيرها، فتبرز عناصر جديدة ممّا يزيد عملية الاستنباط و [[إثبات الحكم الشرعي]] تعقيدا وصعوبةً.

[[تصنيف: الأدلة الأربعة]][[تصنيف: القرآن]][[تصنيف: السنة النبوية]][[تصنيف: العقل]][[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: الأصول العملية]][[تصنيف: الإستحسان]]