الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ورود الأمر عقيب الحظر»

<br>وذكر [[الشهيد محمّد باقر الصدر]] تبريراً آخر لهذا القول، وهو أنّ للأمر مدلولاً تصوّرياً ومدلولاً تصديقياً ، والتصوّري هو النسبة الإرسالية، والتصديقي هو وجود الإرادة الطلبية في نفس المولى، وفي حالة سبقه بحظر يبقى مدلوله التصوري دون تغيير، لكنَّ مدلوله التصديقي يحتمل أن يكون ذات الطلب والإرادة ويحتمل أن يكون كسر التحرّج ورفع الحظر، فيوجب الإجمال في مدلوله التصديقي<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 117 ـ 118.</ref> .

{{الهوامش}}

<references />

</div>

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]