الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه»

'''الفقه''' هو معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية. التعريف الشهير للفقه في الإصطلاح أنه: "الطريقة التي نحصل بها على الأحكام الدينية من الأدلة التفصيلية". الأدلة التفصيلية عند معظم العلماء المسلمين هي: القرآن والسنة والإجماع والعقل. الفقه يعني الفهم والدرك الذي يساعد على استنتاج الأحكام الدينية. الفقه يعني القوانين الإلزامية وغير الإلزامية التي وضعها الله سبحانه وتعالى على البشر. علم الفقه هو علم يدرس هذه القوانين من وجهات نظر مختلفة وعديدة ويناقشها. القضايا الفقهية هي مثل الصلاة والصيام والحج والمعاملات وعديد من القضايا التي نوقشت في الفقه.

في المجتمعات البدائية ، تم سن هذا القانون من قبل رئيس المجموعة أو القبيلة ، وفي المجتمعات الأكثر تحضرا تم تحقيقه بشكل مختلف من قبل الأنبياء الإلهيين وفي غيابهم من قبل العلماء أو الملوك. في عصرنا الحاضر ، يتم ممارسة كلا النوعين من القوانين وتنفيذها في أراضي مختلفة: القوانين الإلهية والقوانين البشرية. ولكن أيهما متفوق؟ وقد لا يكون سن مبدأ القانون مشكلة في ذلك، ولكن من الصعب جدا سن قانون يتفق تماما مع جميع الأبعاد والمظاهر المختلفة للحياة البشرية. يمكن للبشر أن يضعوا قوانين لأنفسهم ، لكن لا يمكنهم أبدا الادعاء بأنهم سنوا القانون الأكثر اتساقا وكفاءة الذي يتطلبه هذا الكائن. والسبب واضح جدا، لأن المعرفة البشرية بتشكيل أبعادها الوجودية وتفاهة الآليات التي تحكم الروح والجسد، الفرد والجمع، محدودة جدا وقليلة. على العكس من ذلك، لایکون شیئا من وجود الإنسان وحياته وموته، ودنیاه وقيامته مخفيين عن الذي خلقه. أليس من الممكن الادعاء بأن الإنسان يجب أن يوجه انتباهه إلى الله من أجل تحقيق سعادة العالم والآخرة ووضع خيط العبودية الإلهية على رقبته والخضوع لقوانين رعاياه؟ (يعتقد علماء الإسلام أن الوحي وحده هو الذي يمكن أن يكون مصدر ومرجع القوانين الفردية والاجتماعية، وأن جميع القوانين التي لا تعود إلى الوحي يتم التقليل من قيمتها ومصداقيتها). [1]

الإسلام هو الدين الأكثر اكتمالا والأخير الذي جاء به إلى البشرية نبي الله المختار ، محمد (صلى الله عليه وسلم) ، حتى يوم القيامة.

وقد نزلت آية على النبي صلى الله عليه وسلم مفادها « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [۲]

لذلك ، وفقا للقرآن الكريم ، كان وجود العلماء ضروريا ، ومع بداية [[الغيبة العظيمة]] ، أصبحت هذه المهمة من العلماء والفقهاء أثقل. لأنه في العصر الذي سبق الغيبية، وهو وقت وجود الأئمة (عليهم السلام)، العلماء كانوا تحت شعاع وجود الأئمة (عليهم السلام) بنحو كان سعي الناس أن ياخذون حل مشاكلهم من الأئمة ، ولكن بعد غياب الكبرى، وقعت كل المسؤولية الدينية على عاتق العلماء والفقهاء الشيعة. [3] وقال [[الإمام المهدي]] (ع): «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» [۴]. البتة في الواقع أن الفقاهة عندالشيعة قد بدأ من أواخر القرن الأول الهجري يعني وجد بعض الذين استنبطوا الأحكام الشرعي من الادلة الشرعية. [۵] إلا أن الوضع الخاص الذي حدث للمراجع والفقهاء الشيعة كان منذ عام 329 ه.ق، لأن الفقهاء الشيعة كانوا مسؤولين عن نشر وشرح أحكام الإسلام والإجابة على الأسئلة الناس، ومنذ ذلك الحين تشكلت المرجعية الشيعية وأقيمت رابطة قوية بين الشيعة والمرجعية. [6]

<nowiki>تتضمن مصادر الفقه الإسلامي مجموعة من المقترحات (سواء كان العقل قد فهم هذه المقترحات أو لم يعبر عنها إلا الشريعة) بأن الشخص الذي يدرك العلوم الضرورية (مثل الفقه ، ومبادئ الفقه ، وعلم الحديث ، وما إلى ذلك) يمكن أن يحصل على أحكام الشرعي الفرعي باستخدامها. [7] من وجهة نظر الفقهاء الشيعة، هذه المصادر هي في الأساس اثنين وهما العقل والنقل، وأما حسب تقسيم القدماء من العلماء و مقايسة لسائر المذاهب ، قد تم حساب المصادر كأربع : الكتاب والسنّة والعقل والإجماع. [8] يعتبر فقهاء المذاهب أهل السنة (بما في ذلك الحنفيون) القياس والتشبيه بين مصادر الاستدلال (لكنهم لم يعتبروا العقل أحد مصادر الفقه).</nowiki>

في الفقه ، أي عمل اختياري يمكن للشخص القيام به يعزى إلى حكم فقهي. [9] وطريقة تقسيم الأحكام الفقهية هي كما يلي: جائز، واجب وحرام.

'''و أما الجائز:''' حيث يسمح للمسلم بالقيام بأشياء من ثلاث فئات:  المباح ، المكروه والمستحب.

* فأما المباح: ليس لديها مشكلة في القيام بذلك من حيث الدين.

* فأما المكروه: من الأفضل المغادرة ، ولكن يسمح لها أيضا بالقيام بذلك.

* فأما المستحب: من الأفضل القيام بذلك ، لكن ليس لديها مشاكل دينية للقيام بذلك أيضا.

'''و أما الحرام:''' إنه لا ينبغي القيام بذلك.<9>

لذلك ، بالإضافة إلى الحصول على طريقة أداء الشعائر الدينية من مصادر الفقه ، يجب على الفقيه أيضا تحديد حكم كل شيء. ومع ذلك ، إذا شك في أن شيئا ما حرام بعد أن قام بعمليات البحث اللازمة في المصادر الفقهية ، يتم الإعلان عن ذلك من خلال وضع شروط مبدأ الشفقة التي يمكن للمسلمين القيام بها. [10]

منذ بداية ظهور الإسلام وتعاليمه وانتشاره، نظر العلماء في علم الفقه. مع مرور الوقت، وسع الفقه الإسلامي تنانيره وتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات في مجال الموضوعات العلمية وأصبح تدريجيا واحدا من أوسع العلوم الإسلامية التي كانت تدرس وتدرس دائما. وبفضل جهود وبراعة الفقهاء، كتبت كتابات هذه الأعمال في مختلف مجالات الحقوق الأساسية، والحقوق المدنية، وحقوق الأسرة، والجنائية، والإدارية، والسياسية، وما إلى ذلك. إنه ينطوي على قضايا شخصية مثل العبادة. [11]

ويمكن العثور على أصل هذا الامتداد في حقيقة أن الشريعة الإسلامية ليست مكرسة لعرق أو قبيلة معينة ولزمان أو مكان محدود، بل تم سنها وفقا للاحتياجات الإنسانية ولجميع الأوقات والأماكن، ووفقا للمصالح الموجودة لازدهار العالمين. [12]

في الرأي البدائي والأول يشير إلى كلمات وتفسيرات العديد من الناس للكلمة ، يبدو أن الفقه يعني الفهم المطلق. وتستخدم تفسيرات مثل ما يلي على النحو التالي:

«الفقه، الفهم. قال اعرابی لعیسی ‌بن ‌عمر: شهدت علیک بالفقه...». [۱۳]

«الفقه، بالکسر العلم بالشی، والفهم له والفطنة له». [۱۴]

«الفقه، فهم الشیء». [۱۵]

ومع ذلك، من خلال التأمل والنظر مرة أخرى، وخاصة التعبيرات المعجمية التي ظهرت كتحديد للفروق الدقيقة بين الكلمات المتشابهة والتي جمعت فروغ اللغه، نستنتج أن الفقه ليس كلمة فهم مطلقة، بل هو تدقيق وبنية مجهرية وفهم دقيق.

يقول القرآن الكريم: "... [16] لماذا لا يهاجرون من أي مجموعة لاكتساب نظرة ثاقبة كاملة على الدين وتحذير شعوبهم بعد عودتهم، سواء كانوا حذرين من عدم الملاءمة.

وفي الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا ولي أمة الأربعين، وبعث الله، والفقهاء،[17] ومن حفظ أربعين حديثا على أمتي، جعله الله فقيها وعالما".

ولا نعرف ما إذا كان علماء الصحابة وفضلهم قد سموا "فقهاء". ومع ذلك ، فمن الواضح أنه منذ زمن تابيون (تلاميذ الصحابة ، أولئك الذين لم يفهموا النبي (ص) ، وقد أشار بعض الناس إلى هذا اللقب.

وكان سبعة من التابيون يسمون فقهاء. في عام 2015 ، عام استشهاد علي بن الحسين (ع) وفي ذلك العام ، توفي سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير ، أحد فقهاء سبأ ، سعيد بن جبير ، وبعض الفقهاء الآخرين في المدينة المنورة ، وكان يطلق عليه صنعاء الفقهاء. ومنذ ذلك الحين فصاعدا، كان يشار إلى علماء الصوفي باسم الإسلام، وخاصة أحكام الإسلام، والفقهاء.

وقد استخدم الأئمة (أ) هذه الكلمة مرارا وتكرارا وأمروا بعض أصحابهم بالبصق أو تسميتهم فقهاء. كان طلاب الأئمة (أ) معروفين باسم الفقهاء الشيعة في نفس المساء. [18]

إن تاريخ هذا الفقه، وفقا للمرشد الأعلى للثورة، هو تاريخ طويل لتجميع الفقه، ويقول: "إن الفقه السياسي في الشيعة هو تاريخه منذ بداية تجميع الفقه. أي حتى قبل صياغة الفقه الجدلي في القرنين الثالث والرابع. يمكنك أن ترى المثال في الأحاديث. نفس السرد ، "طه العقل" ، الذي يقسم أربعة أنواع من المعاملات ، هو واحد من أقسم السلاسل - العيساط - حيث ، حسنا ، يقول الأشياء.

في هذا السرد والعديد من الأحاديث الأخرى ، يتم ذكر المؤشرات. عندما يتعلق الأمر بعصر تجميع الفقه الجدلي، عصر الشيخ المفيد ومن بعده، يلاحظ الإنسان مرة أخرى أن هناك فقها سياسيا هناك، في حالات مختلفة، تلك الأمور المتعلقة بأحكام السياسة وإدارة المجتمع موجودة فيها. لذلك، فإن تاريخ الفقه السياسي في الشيعة هو تاريخ عار". [19] [20]

أدلة الأربعة أو أربعة أسباب هو مصطلح في علم أصول الفقه يشير إلى أربعة مصادر صحيحة للفقه للاستدلال على الأحكام الدينية. هذه المصادر هي الكتب والتقاليد والإجماع والعقل. ووفقا لهذه المصادر الموثوقة، فإن الفقيه يستنتج الحكم الديني. وتثبت صحة وصحة هذه الأسباب الأربعة في موضوع الحج من أصول فقهية.

العقل في الفقه يعني شيئا يجادل لإثبات الأحكام الدينية. ولأسباب تتعلق بالانقسامات، يذكر ما يلي:

وينقسم السبب إلى نوعين من الاجتهاد والاجتهاد لأن نموذجه هو الحكم الفعلي أو الحكم الظاهر:

سبب الاجتهاد هو السبب الذي ينطوي على الحكم الفعلي. ولأن هذا السبب يثير الشك في الحكم الفعلي، فإنه يسمى سبب الاجتهاد. والسبب في الفقه هو أنه عندما يكون الحكم الحقيقي على الجهل فإنه يطبق ويثبت الحكم الظاهر. لهذا السبب ، يسمى المبدأ العملي أيضا. عندما لا يتمكن الفقيه من اكتشاف الأحكام الدينية بسبب الاجتهاد ، فإنه يستخدم سبب الفقه والمبدأ العملي. [21]

ينقسم سبب نوع البلاطة إلى نوعين من اللفظي واللابي:

سبب لابي هو سبب ليس هو نوع الكلمات مثل الإجماع ، والتقاليد العقلانية ، وما إلى ذلك.

السبب اللفظي هو السبب في أن نوع الكلمات يشبه الأخبار. [22]

معنى الكتاب في أدلة الأربعين هو القرآن. تشكل آيات الحكم حوالي 500 آية من القرآن. نظر الباحثون إلى القرآن الكريم بطرق متنوعة، مثل التاريخية والتفسيرية واللاهوتية، وما إلى ذلك. في الفقه ، يتم الاستشهاد بآيات الأحكام وفقا للموضوع. في أصول الفقه ، هناك حديث عن صحة وصحة مظاهر هذه الآيات.

رفضت أخبار حجاب ظهور القرآن وتسببت في مزيد من الاهتمام بهذا الموضوع في الكتب المبدئية. تردد أمين إسترابادي لأول مرة في حج ظهور القرآن. واعتبر الاستدلال على مظاهر القرآن شبهة وتناقض مع أساسه للاستدلال على المعرفة، وبالتالي تخلى عن حجاج ظهور القرآن.

==السنة==

يشير التقليد إلى الكلمات والأفعال والمعصومين. هذا المعنى مختلف بين السنة والشيعة. لا يعتبر السنة كلام النبي وسلوكه وتقريبه إلا تقليدا ، وينضم الشيعة إلى النبي (ع) ، واثني عشر إماما (أ) والسيدة زهرة (أ) ويطورون معنى التقليد. [23]

أقوال المعصومين التي وصلت إلينا مباشرة أو عن طريق المتكمل أو الأحاديث الموحدة. على الرغم من أن الحديث يعرف أحيانا باسم التقليد ، إلا أنه ليس تقليدا ، ولكنه تقليد. [24]

على الأقل الفعل المعصوم يعني أباهاه. تماما كما أن التخلي الحالي يعني عدم التزامه. في بعض الأحيان ، يكون للفعل المعصوم ، على الرغم من القرآن ، معنى أكثر من الأباهة أو عدم الضرورة ، مثل كونه في وضع التعبير عن حكم ديني. في كثير من الحالات في الفقه مثل أفعال الصلاة والحج والوضوء وما إلى ذلك. وقد تم الاستشهاد به. [25]

يشير معنى "المعصوم" إلى صمت المعصوم ضد فعل آخر بمعنى أن الشخص يتصرف في وجود المعصوم ويهتم المعصوم به ويبقى صامتا ، بينما لو كان خطأ لكان قد أبلغه بخطئه. إذا تم استيفاء التقريب بشروطه ، فإنه يعني ضمنا جواز هذا الفعل. [26]

تقليد يتم الحصول عليه من خلال أخبار موتووتر أو الأخبار غير المستمرة التي تقوم بشكل قاطع على إصدارها من المعصوم ، مثل الإجماع والبناء الفكري لمكتشف الوعد المعصوم.

من أجل تحقيق التقاليد ، يمكن حساب طرق مختلفة غير مؤكدة ، ونتيجة هذه الطرق غير مؤكدة ومشكوك فيها ، وللحج وقبولها ، يجب إعطاء سبب خاص. من بين الطرق المختلفة بين الفقهاء الإماميين، فقط أخبار وحدة السقا هي الصحيحة.

الإجماع في نظر الإمامية يختلف عن الإجماع بين عامة الناس. والإجماع بهذا المعنى هو عودة إلى التقليد، لأن الفقيه يكتشف وعد المعصوم (عليه السلام) من الإجماع، وإذا لم يكتشف الإجماع وعد المعصوم فلا يصح. وعليه، فإن الإجماع ليس سببا مستقلا، وقد عرف بعض الفقهاء الإجماع على إجماع مجموعة من الفقهاء الذين يرتبط بهم الإمام (ع). [28] وقد ذكرت المبادئ انقسامات من أجل الإجماع.

تعتبر مبادئ العقل الشهيرة أحد مصادر الاستدلال داخل الكتاب والتقاليد. [29] في المقابل، رفض الأخباريون العقل كمصدر مستقل. على الرغم من ذكر العقل في العديد من كتب المبادئ ، إلا أنهم لم يعبروا عن معنى واضح له. إن سبب التفكير في الفكر مقابل الكتاب والتقليد هو "أي اقتراح عقلاني يمكن من خلاله الوصول إلى حكم ديني نهائي". [30]

المبدأ بين حكم العقل والشريعة: وقد قبلت هذه القاعدة معظم المبادئ الشيعية ومجموعة من السنة، والبعض الآخر يعارضها، ومنها الشيعة الأخبارية ومجموعة من السنة. أولئك الذين آمنوا ب "مصدر العقل للاستدلال على الأحكام" قبلوا القانون ومجموعة تعارض مصدر العقل ، بطبيعة الحال لم يؤمنوا بالحاجة. [31]

===العقل النظري===

الحكم الديني هو حظر ولا يمكن تحقيقه إلا بطريقة الاستماع إلى الشريعة. لذلك فإن الغرض من العقل العقلاني هو حكم العقل النظري على المعيار بين حكم ديني أو فكري ثابت وبين حكم ديني آخر. مثل خدمة صف السيارات في مسألة الضرورة. [32]

===العقل العملي===

هذا النوع من الفكر وحده لا يستطيع أن يفهم الحكم الديني، وإن كان يفهم ما إذا كان جديرا به أم لا، لكنه لا ينسبه إلى الشريعة. وبعد حصوله على هذا التصور، يحكم أحيانا بين حكم العقل وحكم الشريعة، وأحيانا لا يحكم. الوصي هنا هو فقط في مسألة الخير والفكر. [33]

أنواع الأحكام العقلانية: تنقسم الأحكام العقلانية إلى نوعين من المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية

===المستقلات العقلية===

السبب في أن العقل يحقق الأحكام الدينية بمفرده ودون مساعدة من الشريعة. مثل حكم العقل لحسن عدل.

===غير المستقلات العقلية===

الفكر ، بمساعدة الأحكام الدينية ، يجد المعرفة بالأحكام الدينية. وعلى غرار حكم العقل، فإنه مطيع للديباجة عند الالتزام بذو المقدس. إن واجب ذو العقيدة هو حكم ديني واجب بإلحاقه بمرسوم العقل - الديباجة الإلزامية للعقل العقلاني. [34] مسألة الضرورة، والمقدمة الإلزامية، والعداد، وما إلى ذلك. واحدة من اللاعقلانية التي نوقشت في علم أصول الفقه.

ينقسم هيكل الكتب الفقهية عادة إلى قسمين رئيسيين: العبادات والمعاملات

ثم ينقسم كل جزء من هذين الجزأين الرئيسيين إلى عدة أقسام ، تسمى عادة باب أو كتاب. على سبيل المثال، باب القضاء أو كتاب القضاء وهو مجموعة فرعية من المعاملات (العامة) التي يتم فيها التعامل مع الأحكام. الفصول الرئيسية من كتب الفقه هي:

كتاب المعجم: أحكام التجارة.

كتاب المزربة: أحكام المزربة (نوع من الاستثمار).

كتاب المزرعة: أحكام الاستثمار في الزراعة.

كتاب المساقة: أحكام الاستثمار في الري.

كتاب النكاح: أحكام الزواج، محرم.

كتاب الوصية: أحكام الرغبة.

القضاعة: الأحكام والأحكام بين الناس، وتسمى الآن معرفة القانون.

كتاب النزار: أحكام النذور.

العامر البلاروف وآل ناهي المنكر: أحكام الدعوة إلى الأعمال الصالحة وتجنب الشر = الأمر بالخير وشر الشر. [36]