الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه»

أقوال المعصومين التي وصلت إلينا مباشرة إما عن طريق الأحاديث المتواترة وإما عن طريق الأحاديث الموحدة. على الرغم من أن الحديث يعرف أحيانا باسم السنة ، إلا أنه ليس السنة ، ولكنه حاكي عن السنة.<ref>مظفر، مبادئ الفقه، ج2، ص64.</ref>

المراد من تقرير المعصوم هو صمت المعصوم بالنسبة إلى فعل الآخرين. بمعنى أن الشخص يعمل عملاً في حضور المعصوم والمعصوم يبقى صامتا مع توجهه به ، بينما لو كان خطأ لكان قد أبلغه بخطئه. إذا تم استيفاء التقرير بشروطه ، فإنه يدل على جواز ذلك الفعل.<ref> مظفر، مبادئ الفقه، ج2، ص68.</ref>

الإجماع في نظر الإمامية يختلف عن الإجماع عند أهل السنة. وقد عرف بعض الفقهاء الإجماع على إجماع مجموعة من الفقهاء على حكم ورأي ، بحيث يعلم أن الإمام (ع)  معهم وموافق لهم في الرأي. [28] والإجماع بهذا المعنى هو عودة إلى السنة، لأن الفقيه يكتشف رأي المعصوم (عليه السلام) من الإجماع، وإذا لم يكتشف الإجماع رأي المعصوم فلا يصح. وعليه، فإن الإجماع ليس سببا مستقلا، وقد ذكروا الأصولييون انقسامات من أجل الإجماع.

مشهور الاصوليون يعتبرون العقل أحد مصادر الاستدلال داخل الكتاب والسنة. [29] في المقابل، رفض الأخباريون العقل كمصدر مستقل. مع أنّ العقل قد ذكر في العديد من كتب الأصوليون ، إلا أنهم لم يعبروا عن معنى واضح له. القصد من الدليل العقلي في عرض الكتاب والسنة هو "أي اقتراح عقلاني يمكن من خلاله الوصول إلى حكم ديني قطعيّ". [30]

الإلتزام بين حكم العقل والشريعة: وقد قبلت هذه القاعدة معظم الأصوليون الشيعية ومجموعة من أهل السنة، والبعض الآخر يعارضها، ومنها الشيعة الأخبارية ومجموعة من أهل السنة. هنا الذين يعتقدون ب "مصدرية العقل للاستدلال على الأحكام" قبلوا القانون ، ومجموعة تعارض مصدر العقل ، بطبيعة الحال لم يؤمنوا بهذا الإلتزام. [31]

الحكم الديني هو توقيفي ولا يمكن تحقيقه إلا بطريقة الاستماع عن الشارع. لذلك فإن الغرض من الدليل العقلي هو حكم العقل النظري على الملازمة بين حكم شرعي أو عقلي ثابت وبين حكم شرعي آخر؛ مثل الملازمة في مسألة الإجزاء. [32]

هذا النوع من العقل  لا يستطيع أن يفهم الحكم الديني وحده، وإن كان يفهم ما إذا كان جديرا به أم لا، لكنه لا ينسبه إلى الشريعة. وبعد حصوله على هذا التصور، يحكم أحيانا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وأحيانا لا يحكم. اللازمة هنا فقط في مسألة الحسن والقبح العقلي. [33]

'''غير المستقلات العقلية:''' هي الأدلة العقلية التي بمساعدة بعض الأحكام الشرعية تحقق الأحكام الشرعية الأخرى. مثل حكم العقل بوجوب مقدمة الواجب وأنه لما يجب ذي‌المقدمة شرعا يحكم العقل بوجوب مقدمته. فهنا حكم العقل غير مستقل ومبني علي حكم شرعي.[34] مسألة الإجزاء ، ووجوب مقدمة الواجب، و مسألة الضد وغير ذلك ، من غيرالمستقلات العقلية التي نوقشت حولهن في علم أصول الفقه.

ينقسم هيكل الكتب الفقهية عادة إلى قسمين رئيسيين: العبادات والمعاملات

كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: أحكام الدعوة إلى الأعمال الصالحة وتجنب عن الشر = الأمر بالخير والنهي عن الشر. [36]