الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مکان الصلاة»

=مكان الصلاة=

لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك<ref>الغنية 66 .</ref>، فلا تصح في المغصوب . خلافا للفقهاء مع قولهم : أن ذلك منهي عنه. <ref>الخلاف : 1 / 509 مسألة 253 .</ref>

<br>وقولهم : كون الصلاة في الدار المغصوبة لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية ، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي به تتكامل [[الشرط|الشروط الشرعية]]، دون الوجه الذي يرجع إلى صاحب الدار ، غير صحيح أيضا ، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة شروطها الشرعية ، وذلك غير مسلم . لأن من شروطها كونها طاعة وقربة وذلك لا يصح في الدار المغصوبة .