الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مکان الصلاة»

لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك<ref>الغنية 66 .</ref>، فلا تصح في المغصوب . خلافا للفقهاء مع قولهم : أن ذلك منهي عنه. <ref>الخلاف : 1 / 509 مسألة 253 .</ref>

<br>لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية و [[النهي]] يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.