الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المناسبة»

بناء على تعريف المناسبة بالمصلحة، فإنّها تقسّم إلى نفس الأقسام التي قسّمت إليها المصلحة. مثل تقسيم المناسب إلى ما اعتبر وما اُلغي وما لم يعلم إلغاء الشارع له أو اعتباره. وهو نفس التقسيم الوارد للمصالح.

<br>وهناك تقسيمات اُخرى انفرد بها المناسب، مثل: تقسيمه إلى الحقيقي والإقناعي، أمّا الحقيقي: فهو المصلحة التي يمكن أن تكون علّة أو باعثا للحكم، أمّا الإقناعي: فهو المناسب الذي يظنّ أنّه مناسب وليس كذلك في الحقيقة فيما إذا بحث فيه. ومثّل له بتعليل [[الشافعية]] تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرجين عليه، ووجه المناسبة أنّ كونه نجسا يناسب إذلاله، ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه، والجمع بينهما متناقض. وهذا وإن كان يظنّ به في الظاهر أنّه مناسب لكنّه في الحقيقة ليس كذلك؛ لأنّ كونه نجسا معناه أنّه لا يجوز الصلاة معه ولا مناسبة البتة بين المنع من [[الاستصحاب|استصحابه]] في الصلاة وبين المنع من بيعه<ref>. المحصول الرازي 2: 322 ـ 323، البحر المحيط 45: 208 ـ 209، إرشاد الفحول 2: 167 ـ 168، أنيس المجتهدين 1: 467 ـ 468.</ref>.

<br>وهناك مناسب ملائم لا يشهد له أصل معيّن بالاعتبار. وهذا هو الذي يُدعى بـ [[المصالح المرسلة]].

وهناك مناسب غير ملائم لم يشهد له أصل معيّن، وهو مردود بـ [[الإجماع]].