الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه الزيدي»

=الأفكار=

الزيدية من الطوائف الشيعية من الناحية العقائدية، لكنَّهم اقتبسوا في فقههم وأصولهم من أهل السنّة أيضاً، فقالوا بالقياس مثلاً. ومذهبهم الفقهي يشابه بعض الشيء مذهب أبي حنيفة.

 

 

 

 

 

 

 

اعتمد الفقه الزيدي على الأسس والمعطيات التالية:

وفي مجال السنَّة يأخذون بالأخبار الواردة عن طرق أهل السنَّة والشيعة، وهم لم يتقيَّدوا بأحد الطريقين، فيأخذون بالكتب الأربعة للشيعة، كما يأخذون بالصحاح الواردة عن طرق أهل السنّة.

3 ـ الإجماع.

ويذهبون كذلك إلى حجيَّة إجماع أهل البيت.

4 ـ القياس.

وقد اعتبر الإمام القاسم بن محمّد أنَّ الردَّ إلى الكتاب والسنّة الذي وردت فيه نصوص شرعية هو حقيقة القياس فيما لا نصَّ فيه.  كما أنَّهم يدرجون المصالح المرسلة ضمن القياس، ويسمّونها قياساً.

ويذهبون إلى التصويب في الاجتهاد، وقد ورد عن أحمد بن يحيى قوله: «وكلّ مجتهد مصيب في الأصحّ». وورد أيضاً: «اعلم أنَّ لا هلاك في المسائل الاجتهادية قطعاً؛ إذ المخالف فيها مصيب». وانفتاح باب الاجتهاد لديهم بدرجة كبيرة، بحيث إنَّهم يأخذون من أهل السنَّة والشيعة في مجال أصول الفقه، ولا يتقيَّدون بمذهب خاصّ، برغم أنَّهم من الشيعة، ولأجل ذلك يرى أبو زهرة هذا المذهب الأكثر نماءً وقدرة على مسايرة العصر.  

وحدَّد أحمد بن يحيى المرتضى أصول المذهب الزيدي بالنحو الآتي:

5 ـ الاستحسان.

7 ـ الاستصحاب.

4 ـ القياس ومنه المصالح المرسلة.

7 ـ شرع من قبلنا.

لكن أحمد بن يحيى المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب.