الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الظهور»

الظهور (عرض المصدر)

مراجعة ١٩:٤٧، ٢٤ أغسطس ٢٠٢١

أُضيف ٢ بايت ، ٢٤ أغسطس ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Abolhoseini

confirmed

١٬٦٣٠

تعديل

@@ سطر ١٢٠: / سطر ١٢٠: @@
 ==7 ـ تعارض الظاهرين==
-إذا تعارض ظاهران من النصوص فإنّ هذه الحالة تدخل في مجمل المنهج المستخدم لعلاج التعارض من ملاحظة [[التعارض|المرجحات المنصوصة]] أو غير المنصوصة. وفيما يخصّ موضع البحث. فإذا تساوى [[التعارض|النصّان الظاهران المتعارضان]] من جميع الجوانب عندئذٍ يسعى الفقيه لبلورة وجه للجمع بينهما بناءً على كون [[الجمع مهما أمکن أولی من الطرح|الجمع أولى من الطرح]]، فيقدّم الأظهر على الظاهر. وإذا لم يكن أحدهما أظهر فيختلف الأصوليون بين قائل بالتساقط وقائل بالرجوع إلى [[أصالة التخيير|أصل التخيير]]<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 7: 582 ـ 583، مقالات الاُصول 1: 515.</ref>.
+إذا تعارض ظاهران من النصوص فإنّ هذه الحالة تدخل في مجمل المنهج المستخدم لعلاج التعارض من ملاحظة [[التعارض|المرجحات المنصوصة]] أو غير المنصوصة. وفيما يخصّ موضع البحث. فإذا تساوى [[التعارض|النصّان الظاهران المتعارضان]] من جميع الجوانب عندئذٍ يسعى الفقيه لبلورة وجه للجمع بينهما بناءً على كون [[الجمع مهما أمكن أولى من الطرح|الجمع أولى من الطرح]]، فيقدّم الأظهر على الظاهر. وإذا لم يكن أحدهما أظهر فيختلف الأصوليون بين قائل بالتساقط وقائل بالرجوع إلى [[أصالة التخيير|أصل التخيير]]<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 7: 582 ـ 583، مقالات الاُصول 1: 515.</ref>.
 <br>وحكي عن إمام الحرمين أقوال في مجال تعارض ظاهرين من [[الکتاب|الكتاب والسنّة]]، منها: تقديم [[الكتاب]] لخبر معاذ، ومنها: تقديم [[السنة]]؛ لأنّها مفسّرة، ومنها: [[أقسام التعارض|التعارض المستقرّ]] والممانعة بينهما، فيلزم حينئذٍ [[التخيير]] أو التوقّف<ref>. إرشاد الفحول 2: 364.</ref>.
 <br>وقد ذكرت لهذا الصنف من التعارض صور وتقسيمات وتفريعات عديدة<ref>. بدائع الأفكار الرشتي: 414.</ref>، منها الصور التالية:
@@ سطر ١٤٨: / سطر ١٤٨: @@
 <br>'''الثاني:''' ألاّ يقع [[التزاحم|تزاحم]] بين مقتضيي الظهورين التصوّريين ولا يصعب على الذهن تصوّرهما معا، لكن لا يمكن التصديق بإرادتهما معا، فيحصل [[التزاحم]] في مرحلة الظهور التصديقي، فيقال: عندئذٍ: إنّ الظهور التصديقي ينعقد على طبق ما يكون ظهوره التصوّري أقوى وآكد.
 <br>'''الثالث:''' من باب فرض كون الأظهرية قرينة نوعية معدّة لإخراج الظاهر عن الدلالة المطلوبة.
-<br>أمّا إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فبرغم اتّحاد [[الحکم]]، وهو تقديم الأظهر، إلاّ أنّ فذلكة تقديمه تختلف؛ باعتبار أنّ المحاولات الثلاث المتقدّمة موقوفة على انعقاد الدلالة التصوّرية أو التصديقية على خلاف الظاهر، وهي لا تنعقد بالمنفصلات. وعليه فنحتاج لأجل إثبات هذا [[الحکم]] إلى تعميم إحدى المحاولات الثلاث التي تذكر في [[التخصيص]] بالمنفصل (في بحث [[التخصص]]) لتشمل حالة الظاهر والأظهر.
+<br>أمّا إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فبرغم اتّحاد [[الحکم]]، وهو تقديم الأظهر، إلاّ أنّ فذلكة تقديمه تختلف؛ باعتبار أنّ المحاولات الثلاث المتقدّمة موقوفة على انعقاد الدلالة التصوّرية أو التصديقية على خلاف الظاهر، وهي لا تنعقد بالمنفصلات. وعليه فنحتاج لأجل إثبات هذا [[الحکم]] إلى تعميم إحدى المحاولات الثلاث التي تذكر في [[التخصيص]] بالمنفصل (في بحث [[التخصّص]]) لتشمل حالة الظاهر والأظهر.
 <br>أي أنّ الشهيد الصدر يعمّم المحاولات المذكورة في فذلكة تخصيص العام لتشمل موضوع الظاهر والأظهر، فيتمسّك بتخريجات تلك الحالة ليعمها إلى موضوع البحث هنا<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 7: 197 ـ 200.</ref>.
 <br>وفي مجال التعارض الذي يمكن أن يحصل هنا بين أصالة الظهور وأصالة الصدور يقال بتقديم أصالة الظهور. ووجه التقديم هو كون أصالة الظهور تكون واردة على أصالة الصدور ورودا ظاهريا، فبناء العرف هو عدم حجّية الظاهر في حالة وجود أظهر معارض وارتفاع موضوع أصالة الظهور في هذه الحالة، وبذلك يكون دليل صدور الأظهر محرزا لارتفاع حجّية الظهور في الظاهر.