الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الظهور»

الظهور (عرض المصدر)

مراجعة ١٩:٤٢، ٢٤ أغسطس ٢٠٢١

أُضيف ٤ بايت ، ٢٤ أغسطس ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Abolhoseini

confirmed

١٬٦٣٠

تعديل

@@ سطر ١٠٣: / سطر ١٠٣: @@
 <br>وسعى البعض لئن يورد دليلاً عقليا على الرأي الأخير (عدم اشتراط انعدام الظنّ بالخلاف) فأورد اعتبارات لذلك<ref>. نهاية البداية 2: 163 ـ 164.</ref>، أو أرجعها إلى قضية [[الحسن والقبح|التحسين والتقبيح العقليين]]  وأنّ كلّ عقل يحكم بحسن عقوبة المولى عبده إذا خالف ظاهر كلامه المتضمّن لحكم إلزامي باحتمال إرادة خلاف  الظاهر وقبح عقوبته إذا وافقه...<ref>. نهاية الاُصول 1 ـ 2: 472.</ref>.
 <br>واشترط بعض آخر عدم الظنّ بالخلاف في حجّية الظواهر. نسب [[الشيخ الأنصاري]] هذا الرأي إلى بعض المعاصرين دون تحديده<ref>. فرائد الاُصول 1: 591، حيث قال: ولعلّه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنّه ذكر له مشافهة أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه.</ref>.
-<br>ويذهب [[محمد رضا المظفر|الشيخ المظفر]] إلى أنّ [[الظن]] بالخلاف إن كان منشؤه ممّا يعتمد ويصحّ لدى العقلاء فيكون قرينة على المراد من الكلام، وينبغي الأخذ به، وإن كان ممّا لا يعتمد من قبل العقلاء فلا يؤخذ به ولا قيمة له، ومن المحتمل أنّ  مراد صاحب هذا الرأي هو ما إذا كان منشأ الظنّ ممّا  يعتمده العقلاء وإن كان مراده المنشأ الآخر غير المعتمد لدى العقلاء فلا قيمة له لعدم اعتمادهم هذا، وبناؤهم على غيره<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 156.</ref>.
+<br>ويذهب [[محمد رضا المظفّر|الشيخ المظفر]] إلى أنّ [[الظن]] بالخلاف إن كان منشؤه ممّا يعتمد ويصحّ لدى العقلاء فيكون قرينة على المراد من الكلام، وينبغي الأخذ به، وإن كان ممّا لا يعتمد من قبل العقلاء فلا يؤخذ به ولا قيمة له، ومن المحتمل أنّ  مراد صاحب هذا الرأي هو ما إذا كان منشأ الظنّ ممّا  يعتمده العقلاء وإن كان مراده المنشأ الآخر غير المعتمد لدى العقلاء فلا قيمة له لعدم اعتمادهم هذا، وبناؤهم على غيره<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 156.</ref>.
 ==4 ـ الظهور في عصر السماع أو عصر الصدور==
@@ سطر ١٨١: / سطر ١٨١: @@
 <br>نعم، أشكل البعض في رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، فقد ذهب [[الشيخ الأنصاري]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي|الأصول اللفظية الوجودية]]، مثل: أصالة الحقيقة، والعموم، والإطلاق، ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على المجاز، وأصالة العموم تعود إلى أصالة عدم المخصص وهكذا<ref>. فرائد الاُصول 1: 135.</ref>.
 <br>بينما ذهب [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي|أصالة عدم القرينة]] ترجع إلى [[الأصل اللفظي|أصالة الظهور]]، وليس للعقلاء إلاّ بناء واحد، وهو أصالة الظهور لا بناءان (عدم القرينة والظهور) وأصالة عدم القرينة هي نفسها أصالة الظهور<ref>. نسب هذا إلى حواشي المحقّق الخراساني على فرائد الاُصول، اُنظر: اُصول الفقه المظفر 3: 157، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 175.</ref>.
-<br>وذهب [[محمد رضا المظفر|الشيخ المظفر]] إلى أنّه لا وجود لأصالة عدم القرينة أصلاً لكي يقال برجوعها إلى أصالة الظهور أو رجوع أصالة الظهور إليها<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 157 ـ 159.</ref>.
+<br>وذهب [[محمد رضا المظفّر|الشيخ المظفر]] إلى أنّه لا وجود لأصالة عدم القرينة أصلاً لكي يقال برجوعها إلى أصالة الظهور أو رجوع أصالة الظهور إليها<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 157 ـ 159.</ref>.
 <br>وجميع المختلفين يتمسّكون ببناء العقلاء، ويستشهدون بالوجدان العقلائي، فالشيخ الأنصاري يرى أنّ بناء العقلاء قائم على عدم وجود قرينة في الكلام، وباقي البناءات والأصالات رغم كونها قائمة لدى العقلاء لكنّها في حقيقتها ترجع إلى هذا الأصل، بينما يذهب [[الآخوند الخراساني|الشيخ الخراساني]] إلى أنّ البناءين (عدم القرينة والظهور) هما بناء واحد، وهو الظهور. ويذهب الشيخ المظفر إلى أنّ القائم لدى العقلاء هو بناء واحد، وهو الظهور ولا بناء آخر لكي يطرح موضوع أيّهما يعود إلى الآخر. وهذا البناء يقضي بإلغاء كلّ احتمال ينافي الظهور، مثل: احتمال الغفلة، أو الخطأ، أو تعمّد الإيهام، أو نصب قرينة على الخلاف، ومعنى [[إلغاء الفارق|الإلغاء]] هو حجّية الظهور<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 270 ـ 272، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 174 ـ 179، المحكم في اُصول الفقه 3: 165 ـ 166، الظنّ 268 ـ 274.</ref>.
 <br>ويبدو لـ [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] عدم إرائة [[الشيخ الأنصاري]] دليلاً واضحا على رأيه، لكن سعى المحقّق العراقي للبرهنة على رأيه من خلال ربط القضية بقضية قبح [[البيان|تأخير البيان عن وقت الحاجة]]، وقال باستكشاف وجود قرينة في كلّ محلّ ثبت فيه عدم إرادة الظاهر لكيلا يلزم القبح المذكور. واحتمال إرادة خلاف الظاهر يكون دائما مساوقا لاحتمال القرينة. وإذا نفينا الاحتمال الأخير بأصالة عدم القرينة ثبتت إرادة الظهور.