confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قاعدة الأخذ بالأخفّ»
لا يوجد ملخص تحرير
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٦: | سطر ٦: | ||
==الفرق بين الأخذ بأقل ما قيل وأخفّ ماقيل== | ==الفرق بين الأخذ بأقل ما قيل وأخفّ ماقيل== | ||
يختلف اصطلاح '''أقل ما قيل''' عن '''أخفّ ما قيل''' في: أنّه لابدّ في الأول من كون الأقل مسلّما به بين الطرفين، كما في دية الذمي التي اتفق الجمهور على أنّها لاتزيد على دية | يختلف اصطلاح '''أقل ما قيل''' عن '''أخفّ ما قيل''' في: أنّه لابدّ في الأول من كون الأقل مسلّما به بين الطرفين، كما في [[دية الذمي]] التي اتفق الجمهور على أنّها لاتزيد على [[دية المسلم]]، وإن اختلفوا فيما زاد عليها، حيث حكموا بالأقل بدعوى الإجماع عليه والشك فيما زاد عليه. | ||
وليس في مورد الأخفّ كذلك؛ لأنّ موردها في المتباينين لا المتداخلين<ref> المحصول الرازي 2 : 577، البحر المحيط 6 : 31.</ref>، كما في مثال الحج الذي لايوجد بين أفراده قاسم مشترك يمكن التمسّك فيه بالإجماع. <ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 304.</ref> | وليس في مورد الأخفّ كذلك؛ لأنّ موردها في المتباينين لا المتداخلين<ref> المحصول الرازي 2 : 577، البحر المحيط 6 : 31.</ref>، كما في مثال الحج الذي لايوجد بين أفراده قاسم مشترك يمكن التمسّك فيه بالإجماع. <ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 304.</ref> | ||
وهناك فرق آخر بينهما وهو: أنّ الأخذ بالأخفّ كما يتمسك به في اختلاف الأقوال، يتمسك به في اختلاف الاحتمالات؛ بناءً على تعريفه الموسّع، بينما لابدّ من الاقتصار في أقل ما قيل على اختلاف الأقوال دون الاحتمالات. <ref> البحر المحيط 6 : 31.</ref> | وهناك فرق آخر بينهما وهو: أنّ الأخذ بالأخفّ كما يتمسك به في اختلاف الأقوال، يتمسك به في اختلاف الاحتمالات؛ بناءً على تعريفه الموسّع، بينما لابدّ من الاقتصار في أقل ما قيل على اختلاف الأقوال دون الاحتمالات. <ref> البحر المحيط 6 : 31.</ref> | ||
==ثانيا: الحكم== | ==ثانيا: الحكم== | ||
اختلف فقهاء الإسلام في حكم الأخذ بأخفِّ ما قيل على عدّة آراء: | اختلف [[فقهاء الإسلام]] في حكم الأخذ بأخفِّ ما قيل على عدّة آراء: | ||
'''الأول:''' وجوب الأخذ بالأخفّ، وهو المعروف بينهم، وبه صرّح بعض علماء الجمهور<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 482.</ref>، بل اعتبره الميرزا التبريزي<ref> أوثق الوسائل : 375.</ref> من قواعدهم التي أسسوها في هذا المجال، واختاره الطباطبائي من [[الإمامية]]. <ref> مفاتيح الأصول : 711.</ref>. | '''الأول:''' وجوب الأخذ بالأخفّ، وهو المعروف بينهم، وبه صرّح بعض [[علماء الجمهور]]<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 482.</ref>، بل اعتبره الميرزا التبريزي<ref> أوثق الوسائل : 375.</ref> من قواعدهم التي أسسوها في هذا المجال، واختاره الطباطبائي من [[الإمامية]]. <ref> مفاتيح الأصول : 711.</ref>. | ||
واستدلّ لهذا الرأي بعدة أدلة: | واستدلّ لهذا الرأي بعدة أدلة: | ||
'''منها:''' قوله تعالى: «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».<ref> البقرة : 185.</ref>.<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 482، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 4 : 444.</ref> | '''منها:''' قوله تعالى: «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».<ref> البقرة : 185.</ref>.<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 482، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 4 : 444.</ref> | ||
| سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
وأورد عليه: بأنّ في ترك الأثقل ضررا على المكلّف؛ لحرمانه من المصلحة التي تفوق مصلحة الأخفّ لو كان هو مأمورا به واقعا، فلابدّ من الالتزام به وترك العمل بالأخفّ. <ref> انظر : معارج الأصول : 216.</ref> | وأورد عليه: بأنّ في ترك الأثقل ضررا على المكلّف؛ لحرمانه من المصلحة التي تفوق مصلحة الأخفّ لو كان هو مأمورا به واقعا، فلابدّ من الالتزام به وترك العمل بالأخفّ. <ref> انظر : معارج الأصول : 216.</ref> | ||
'''الرأي الثاني:''' وجوب الأخذ بالأثقل، واستدلّ له أيضا بعدّة أدلة: | '''الرأي الثاني:''' وجوب الأخذ بالأثقل، واستدلّ له أيضا بعدّة أدلة: | ||
'''منها:''' ما نسب إلى النبيّ(ص) من أنّ «الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبيء».<ref> نقل الحديث في عدّة مصادر باختلاف يسير عن الرسول(ص)تارةً وعن الإمام علي | '''منها:''' ما نسب إلى النبيّ(ص) من أنّ «الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبيء».<ref> نقل الحديث في عدّة مصادر باختلاف يسير عن الرسول(ص)تارةً وعن الإمام علي عليه السلام أخرى. انظر : نهج البلاغة مع شرح محمد عبده 4 : 105، الآمالي (الطوسي) : 533، كنز العمّال 13 : 385.</ref>.<ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 4 : 444.</ref> | ||
وأورد عليه بأنّ قولنا كلّ حق ثقيل لايعني أنّ كلّ ثقيل حق، إذ قد يكون الثقيل غير مأمور به واقعا، فلا يكون حقا. <ref> انظر : نهاية الوصول 4 : 445، المحصول الرازي 2 : 577.</ref> | وأورد عليه بأنّ قولنا كلّ حق ثقيل لايعني أنّ كلّ ثقيل حق، إذ قد يكون الثقيل غير مأمور به واقعا، فلا يكون حقا. <ref> انظر : نهاية الوصول 4 : 445، المحصول الرازي 2 : 577.</ref> | ||
'''ومنها:''' قوله(ص): «أفضل الأعمال أجرا أحمزها»<ref> البحار 67 : 191.</ref>؛ فإنّ الأثقل أحمز على الإنسان وأشق من الأخفّ، فيكون أفضل منه ومقدّما عليه. <ref> انظر : معارج الأصول : 215.</ref> | '''ومنها:''' قوله(ص): «أفضل الأعمال أجرا أحمزها»<ref> البحار 67 : 191.</ref>؛ فإنّ الأثقل أحمز على الإنسان وأشق من الأخفّ، فيكون أفضل منه ومقدّما عليه. <ref> انظر : معارج الأصول : 215.</ref> | ||