الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب في العراق»

أمّا سبل التقريب : فهي طرق إقرار ثقافة التقريب والوحدة بين الأوساط العامّة . . ويتمّ ذلك من خلال :

2 ـ التصدّي لهؤلاء الذين يقفون في سبيل الوحدة بالحكمة والموعظة الحسنة، وهم في كلّ بلد إسلامي وإن كان ظهورهم على أشكال وألوان مختلفة ، غير أنّ لهم طابعاً واحداً مشتركاً، أو فكراً واحداً مميّزاً ، أو أمراً واحداً جامعاً ، ذلك أنّهم في فهمهم للدين يتّبعون أفكار غير المسلمين ، وهي أفكار مفرّقة غير جامعة، لا تريد المسلمين قوّة في الأرض دافعة أو مانعة ، ولا أُمّة واحدة جامعة ، بل يريدونهم أوزاعاً متفرّقين لا حول لهم ولا قوّة . إنّ أوّل طرائق الوحدة يتمثّل في محاور هؤلاء الذين يقفون بآرائهم محاجزين للوحدة ، وأن نحول بينهم وبين أن تكون مقاليد الحكم في أيديهم .

5 ـ التفريق بين العقيدة التي يجب الإيمان بها وبين المعارف الفكرية التي تختلف فيها الآراء دون أن تمسّ العقيدة ، فبهذا التفريق تجتمع الأُمّة على ما اتّفقت عليه ، ويعذر بعضها بعضاً فيما اختلفت فيه ، ويومئذ يعود المسلمون كما كانوا أُمّة واحدة ، دينها الإسلام ، وكتابها القرآن ، ورسولها محمّد (صلى الله عليه وآله) ، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتقبل الكلام فيما وراء ذلك على أنّه آراء يدلي كلّ بما يراه منها ، دون أن تسيء إلى وحدة المسلمين ، أو أن تكون عاملاً من عوامل فرقتهم وضعفهم .

4 ـ حسن النيّة وسلامة الطوية ، وذلك بتبنّي المقاصد لتحقيق الأهداف .

6 ـ التأكيد على أنّ الاختلاف بين المذاهب الإسلامية هو اختلاف خطأ وصواب ، وليس اختلاف كفر وإيمان .

8 ـ عدم الانشغال بمناظرات جانبية وجدالات داخلية ، فالأهمّ هو الدعوة إلى الإسلام بعرض جوهره النقي وصفائه الروحي ، وبيان رسالته الواضحة ، وإبراز جمال الدين وشموله لكلّ مجالات الحياة ، وأنّه يُصلح الإنسان والزمان والمكان .

فالمجتهد مهما بلغ لا يستطيع الجزم بأنّ اجتهاده هو الحقّ المطلق ، وأنّ اجتهاد غيره هو الخطأ المتيقّن ; فذلك لا يعلمه إلاّ الله ورسوله ، ولا سبيل إلى ذلك العلم بعد انقطاع الوحي .

11 ـ الابتعاد عن مواجهة المسلم للمسلم بأشدّ الكلمات ، وأغلظ العبارات ، وأقسى الأساليب وتجنّب التجريح والتنقيص ، وإحصاء الأخطاء والعثرات لدرجة قد تصل إلى الإهانة ، فمثل هذا يولِّد مزيداً من الأحقاد والكراهية والبغضاء ، وما أروع منهج القرآن : ( '''وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ''' ) ( سورة آل عمران : 159 ) !

17 ـ التجرّد عن الأحكام المسبقة المبنية على الظنّ لدى أطراف التقريب ، فالعمل لا بدّ أن يكون قائماً على اليقين ، وليس على الوهم والظنّ والشكّ .

إنّنا مطالبون بالتعارف والتعاون ; لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب الأُمّة الإسلامية ، ونشر القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة بين شعوب الأرض قاطبة .

ج ـ الاتّفاق على المرجع المبدئي والثابت للتحكيم بين الآراء المتحاورة ، وهو الكتاب والسنّة النبويّة الصحيحة ، كما هو مرجع كلّ المذاهب ، والمسلمون متّفقون نظرياً على المرجعية الواحدة ، لكنّهم مع التأثّر بالمغريات المادّية والوجاهة الدنيوية والدوافع الخارجية لا يلتزمون أحياناً بما تدعو إليه تلك المرجعية ، ومرجع التقريب على كلّ الأحوال هو الكتاب الكريم والسنّة النبويّة الصحيحة التي ثبتت حجّيتها لدى المسلمين على اختلاف مذاهبهم .

هـ ـ إذا تغلّب الاختلاف على الأفكار والآراء فلا يجوز أن ينعكس كلّياً أو جزئياً على مواقف المسلمين من القضايا العالمية الكبرى ، فالاختلافات الفكرية والفقهية تبيّن بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّها كنز اشتهر به الفقه الإسلامي ، ولها تاريخ طويل ، كما أنّها من سنن الله تعالى في خلقه ، نتج وينتج عنها تفاعل الحركة العلمية وتنوّع قواعد التشريع ، كما نجم عنها النموّ والغنى العلمي والفقهي الذي يباهي به التراث الإسلامي على المستوى الدولي ، لذلك لا عيب ولا خطر في الاختلافات الفقهية والفكرية ، وإنّما الخطر في استثمارها في فصم عُرى الإسلام ومخالفة ما جاء به التشريع السماوي ، والأخطر من ذلك على الأُمّة والوحدة الإسلامية هو الاختلاف في مصادر الإسلام الأساس ; لأنّ هذا النوع من الاختلاف ليس إلاّ الهوان والخسران ، كما يعني وبلا جدل الضعف والتمزّق وهيمنة الأعداء . لذلك فمن أهمّ أُسس التقريب وخطواته العملية الإسراع بتوحيد هويّة الأُمّة الإسلامية ، بتأكيد وحدة مصادرها ومرجعياتها ، والحفاظ على أمنها السياسي والاجتماعي والثقافي والعملي والاقتصادي ; حتّى لا يقوى الاختلاف ويزداد التمزّق ، فيسقط حقّ المسلم في حياة العزّة والمجد الذي هو نعمة من نعم الله على عباده المسلمين .

وباعتبار التقريب عملية متواصلة فلا بدّ من استمرارية الحوار المتأنّي والمتعمّق في مسائل التقريب وقضاياه .

ولتطبيق هذه الوسيلة يجب أن تعدّ خطط عمل تطبيقية تُعنى بها الجهات المعنية داخل كلّ تجمّع إسلامي ، سواء منها ما كان على مستوى البلد الواحد ، أو ما هو على مستوى الجاليات والأقلّيات القاطنة خارج بلدان العالم الإسلامي ، بحيث تشمل تلك الخطط والبرامج والأنشطة التعاونية برامج ثقافية التقريب ، يصحبها حملات توعية إعلامية ، وحوارات فكرية فقهية تناقش فيها وبعمق وموضوعية مسائل التقريب وقضايا توحيد الرأي ، شاملة لمجمل قضايا الاختلافات الفقهية والفكرية ، ويتمّ تنفيذها وفق خطّة زمنية محكمة ، بحيث يبدأ تداوله على المستوى الدولي الإسلامي في إطار أنشطة المنظّمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ، ومن ثمّ يتمّ انتقالها وتداولها على المستوى الإقليمي ، تليها أنشطة في المجال نفسه ، تنفّذ على المستوى المحلّي ، تخطيطاً وتنفيذاً ، ومتابعةً وتقويماً ، على أن يسبق ذلك إنشاء هيئة أو مجلس أو جمعية في البلدان الإسلامية وفي مراكز تجمّعات المسلمين ، بحيث تتحدّد مهامّها ومسؤولياتها حول قضايا التقريب ، على أن تكون تابعة للمنظّمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة هيكلياً وتنظيمياً ، وتحت مسؤولياتها وإشرافها ، على غرار الأمانة العامّة لاتّحاد جامعات العالم الإسلامي ، على أن تُعنى بإعداد لوائحها وتحدّد مهامّها ومسؤولياتها وبرامج عملها وخططها بنفسها وبعد تكوينها ، ولها أن تستمدّ خبرتها ونشاطها وأوّليات برامجها وأنشطتها من خلال مقترحات رجالات الفكر والفقه الإسلامي وكتّابه وعلمائه ، بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء والهيئات المماثلة القائمة حالياً على الساحة الإسلامية .

1 ـ إعداد برامج العمل التقريبي وأنشطته ، واقتراح خطط التنفيذ على مختلف الصعد والمناطق والموضوعات .

3 ـ التواصل مع المعنيّين بالتقريب أفراداً وجماعات حول كلّ الأُمور والمسائل التي تعنّ للمسلمين في ميادين التقريب ومجالاته ، والعمل على إعلام الدول والهيئات المعنية بها للتعاون والتشاور في ذلك .

4 ـ القيام بمهامّ الإعلام والتعريف والمتابعة الدائمة للجهود الدولية والإقليمية والمحلّية المبذولة في مجالات التقريب .

1 ـ وضع سياسة وطنية تستهدف التقريب بين المذاهب الإسلامية ، تتضمّن خططاً عملية من شأنها أن تساعد المعنيّين على إبراز حقيقة الاختلافات الفقهية من منظور إسلامي باعتباره ظاهرة فكرية نابعة من منطلقات غير منافية للتشريع الإسلامي ، لها جذور إسلامية صحيحة مبرّرة ، وبالذات منها ما كان في المسائل والقضايا الاجتهادية المستنبطة من الأدلّة الظنّية .