الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب في العراق»

ثالثاً : أنّ الأئمّة كانوا يعيشيون معاً ، ويدرس بعضهم على بعض ، حتّى ليتباهى بعضهم بفترة دراسته هذه ، كما لم يكونوا ليحتكروا العلم بالحقيقة ، في حين نجد بعض أتباعهم يبتعدون حتّى عن التفاهم .

سادساً : أنّنا يجب أن نحدّد ماذا نعني بالأُصول ; حتّى يتّضح لنا ماذا نقصد من قولنا عدم وجود الاختلاف فيها ، وإذا لخّصنا البحوث المفصّلة حول الحدود التي تفصل بين الإسلام واللاإسلام استناداً للآيات الكريمة والروايات الشريفة فإنّها جميعاً تركّز على الحدود التالية : الإيمان بالتوحيد الإلهي إجمالاً ، والإيمان بنبوّة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ولزوم طاعته في كلّ ما يصدر عنه ، والإيمان بالقرآن الكريم والعمل بكلّ أوامره ونواهيه وقبول كلّ تصورّاته وتعاليمه ، والإيمان بالمعاد إجمالاً ، والإيمان بتشريع الإسلام لمجموعة من الأحكام التي تنظّم السلوك الفردي والاجتماعي ولزوم تنفيذها . ولا نجد أيّ خلاف على هذه الأُصول مطلقاً . نعم ، هناك خلافات حول التفصيلات ، مثلاً : في الصفات الإلهية وعلاقتها بالذات ، وفي المسائل العقائدية الفرعية كالجبر والاختيار والقضاء والقدر والشفاعة وغير ذلك ، وفي إثبات بعض الروايات وردّها سنداً أو دلالةً ويترتّب عليه اختلافات أُخرى ، وفي مسائل الخلافة والإمامة ، وفي بعض الأحكام التشريعية ، وغير ذلك . إلاّ أنّهم متّفقون جميعاً على أنّه إذا ثبت شيء بالقرآن الكريم أو السنّة الشريفة فإنّه يجب الإذعان له دونما تردّد . وينبغي التنبيه على أنّ البعض يحاول إلجاء الطرف المخالف للخروج من الحدود الإسلامية من خلال ذكر لوازم قوله مثلاً بهذا الرأي . وهذا الأُسلوب مرفوض في هذا المجال مادام الطرف الآخر لا يعتقد بهذا اللزوم ; إذ لو كان يعترف به كان عليه التراجع بعد أن نفترض إيمانه بالأُصول المذكورة . فلا يمكن أن نخرج فرداً عن الإسلام لأنّ من لوازم قوله في نظرنا نفي الأُصول الأُولى ، وبهذا تُحلّ مسألة الاتّهام بالابتداع والشرك .

أوّلاً : العامل الخارجي .

1 ـ إبقاء الأُمّة على تخلّفها العلمي والاقتصادي والثقافي والتعليمي وغير ذلك .

3 ـ تمزيق العالم الإسلامي إلى دول وشعوب متفرّقة ، وتحريك النعرات المذهبية الجغرافية والقومية والعنصرية حتّى التاريخية . كلّ ذلك خوفاً من هاجس الوحدة الإسلامية الذي يجري الحديث عنه والتخوّف منه باستمرار من قبل القادة والمفكّرين والكتّاب الغربيّين ، ويتمّ التنظير لصراع دائم مع العالم الإسلامي على أساسه .

ثانياً : المصالح الشخصية لبعض الزعماء والحكّام .

وهو أمر شهدناه في عصور الظلام الماضية ، ونشهده اليوم أيضاً ، حيث يستغلّ البعض نفوذه ليثير العامّة ، بل ربّما بعض المنتسبين لأهل العلم لتحريك الإحَن والنزاعات الطائفية .

وتعدّ هذه الظاهرة من أهمّ العقبات بوجه التقريب ، ورغم أنّ الإسلام وضّح تماماً الحدود الفاصلة بين الكفر والإيمان وحدّدها بدقّة ، فإنّ هذه الحالة الغريبة حدثت بقوّة .

رابعاً : التشكيك في نوايا الداخلين في الحوار .

ولكن العمل الجادّ والتوجّه للتعليمات الإسلامية الهادية والداعية لحسن الظنّ في الأخ المسلم يمنع من أن يلعب هذا العامل دوره في المنع من التقريب ، خصوصاً إذا تمّ على مستوى العلماء العاملين الذين خبر بعضهم بعضاً في مجالات العلم والإخلاص والعمل في سبيل الأُمّة بمجموها .

وكلّ واحد من هذه الأُمور يمكن أن يشكّل بنفسه مانعاً من تحقّق الحوار المطلوب ، وبالتالي الوصول إلى التقريب . وقد وجدنا النصوص الإسلامية تتظافر في المنع من هذه الأُمور .

فإنّه يمنع من التقارب في النتائج ، وعليه ينبغي السعي إلى ما يأتي :

أ ـ التأسيس للقواعد المشتركة قبل التحرّك لمعالجة قضايا الاختلاف .

ج ـ الحمل على الأحسن في فهم الآخر ، والعذر عند الاختلاف ، وعدم الحكم على أساس النيّة السيّئة أو تعميم الاختلاف ، ناهيك بالتدقيق في النقل وفهم الآخر من مصادره الأصيلة لا ممّا تسمع عنه .