الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسودة:الوحدة الإسلاميّة ودورها في تعريف الفقه أهل البيت عليهم السلام»

فی رای اکثر [[فقهاء الامامیة]] فانّ الحد الاقصی‌ لمدّة [[الحمل]] تسعة اشهر، وفی رای البعض عشرة اشهر، بینما ذهب آخرون الی انّها تمتد سنة کاملة.<ref> الجواهري، محمد حسن، جواهر الکلام، ج31، ص225</ref>. ولکن فی رای [[الفقه الحنفی]] فانّ الحدّ الاقصی‌ للحمل سنتان، وفی نظر [[المذهب المالکی]] والشافعی والحبنلی اربع سنوات، وفی نظر لیث بن سعد وعبّاد بن عوام خمس سنوات، وعلی قول [[الزهری]] والقول الثانی لمالک سبع سنوات‌.<ref>الجواهري، محمد حسن، جواهر الکلام، ج39، ص490.</ref>.

وقد تبنت [[المحاکم القضائیة]] فی [[مصر]] مذهب ابی حنیفة الی عام 1929 م، ولذلک کانت النسوة الفاسدات واستناداً لرای فقهاء المذهب الحنفی ینسبن اولادهنّ غیر الشرعیین الی ازواجهنّ الاثریاء بعد موتهم حتی اذا تمّت الولادة لما یقارب السنتین من وفاة الزوج، وقد ادی هذا الامر الی مفاسد کثیرة الی ان ارجعت وزارة العدل فی مصر هذه المسالة الی الطب القانونی، وقد ایدوا فی هذه المسالة [[الفقه الامامی]]، ومنذ ذلک الحین تقرر فی المادة 15 من القانون المرقم 25 لعام 1929 م انّ الحدّ الاقصی‌ للحمل مدّة سنة کاملة لا اکثر، وذلک وفقاً لفقه المذهب الامامی‌.<ref>محیی الدین، محمّد ، الاحوال الشخصیة، ص342.</ref>.