الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسودة:الوحدة الإسلاميّة ودورها في تعريف الفقه أهل البيت عليهم السلام»

یقول «[[محمّد رشید رضا]]» صاحب تفسیر المنار فی تفسیر الآیة 221 من سورة البقرة: «وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ»، فی باب عدم جواز [[نکاح المراة]] المشرکة وجوازه من المراة الکتابیة (الیهودیة والنصرانیة):«ونقول فی الجواب: لو اتحدت لمصرّح الکتاب بجواز الزواج بالکتابیة المحصنة، ولما اتفق سلف الامّة وخلفها علی ذلک، ما عدا هذا الشرذمة من الشیعة.<ref> رشيد رضا، محمد، المنار، ج2، ص278.]</ref>. ولکنّه بعد صفحة او صفحتین یبرر هذا الرای مع الاعتذار من هذه الفتوی والعودة الی رای علماء الشیعة ویقول: «هذا ما کتبته عند طبع التفسیر للمرّة الاولی (من الفتوی بجواز نکاح المراة [[الیهودیة]] و[[النصرانیة]]) وقد حدث بعد ذلک ان فتن کثیر من شبّان مصر بنساء الافرنج وتزوجوا بهنّ فافسدن علیهم امورهم الدینیة والوطنیة، واضطر بعضهم الی الطلاق وغرم کثیر من المال، ومن رجل غنی قتلته امراته الفرنسیة وجاءت تطالب بمیراثها منه، وقلیل منهم من اهتدت به زوجه واسلمت. وقد سرت العدوی الی المسلمات فمن الغنیات منهنّ من تزوجن بمن عشقن من رجال الافرنج بدون مبالاة بالدین الذی لا تعرف منه غیر اللقب الوراثی وقد عظمت الفتنة وقی البلاد من شرّها رشيد رضا، محمد، المنار، ج2، ص284.]</ref>. وفی الحقیقة انّ «[[محمّد رشید رضا]]» ادرک عمق نظر فقهاء الشیعة ورجع من فتواه السابقة.