confirmed
٤٥٩
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسودة:الوحدة الإسلاميّة ودورها في تعريف الفقه أهل البيت عليهم السلام»
مسودة:الوحدة الإسلاميّة ودورها في تعريف الفقه أهل البيت عليهم السلام (عرض المصدر)
مراجعة ١٠:٥٩، ٢ يناير ٢٠٢٤
، ٢ ينايرلا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الوحدة إسلامية ودورها في تعريف فقه أهل البيت للمذاهب الإسلامية الاخرى''' من أهداف الإسلام الكبرى تحقيق الموالاة بين أتباعه, وتجسد الوحدة لأبنائه على كلمة سواء هي كلمة التوحيد، وقد أكد بذلك الكتاب والسنّة ومن بركات الوحدة الإسلامية وإيجاد التقارن بين المذاهب الإسلامي طرح [[فقه اهل‌البیت]] (علیهم‌السّلام) الی جانب [[المذاهب الفقهیة]] للمذاهب الإسلاميّة الاخرى ونتيجة هذه الحركة المباركة هي اقبالهم وتوجهم إلى فقه أهل البيت ع وادرک [[الفقهاء]] والحقوقیون للمذاهب الاخری عظمة | '''الوحدة إسلامية ودورها في تعريف فقه أهل البيت للمذاهب الإسلامية الاخرى''' من أهداف الإسلام الكبرى تحقيق الموالاة بين أتباعه, وتجسد الوحدة لأبنائه على كلمة سواء هي كلمة التوحيد، وقد أكد بذلك الكتاب والسنّة ومن بركات الوحدة الإسلامية وإيجاد التقارن بين المذاهب الإسلامي طرح [[فقه اهل‌البیت]] (علیهم‌السّلام) الی جانب [[المذاهب الفقهیة]] للمذاهب الإسلاميّة الاخرى ونتيجة هذه الحركة المباركة هي اقبالهم وتوجهم إلى فقه أهل البيت ع وادرک [[الفقهاء]] والحقوقیون للمذاهب الاخری عظمة فقه اهل‌البیت علیهم السلام، فمضافاً الی اقدامهم علی تصحیح بعض فتاواهم الفقهیة، اقدموا علی تدوین دائرة [[المعارف الفقهیّة]] التي تشتمل علی فقه اهل البیت علیهم السلام أيضاً، ومن جملة هذه [[الموسوعات الفقهیة]]: «موسوعة [[جمال عبد الناصر]] فی [[مصر]]، وموسوعة فقه [[الامام علي بن ابی طالب]] علی ید[[الدکتور رواس طلعچی]] فی [[سوریة]]، ومعجم فقه السلف، والعترة و[[الصحابة]]، و[[التابعین]]، علی ید اساتذة [[جامعة ام القری]] فی العربیة السعودیة وكذلك قامت بعض البلدان الإسلامية بتغيير من قوانینها المدنیة وفقاً لفقه مذهب اهل البیت علیهم السلام، وسنشير إلى بعض النماذج من تلك الإقبال بشكل مختصر. | ||
===اهمية الوحدة الاسلامية في الكتاب والسنّة === | ===اهمية الوحدة الاسلامية في الكتاب والسنّة === | ||
| سطر ٢٠: | سطر ٢٠: | ||
====النهي عن الافتراق والاختلاف==== | ====النهي عن الافتراق والاختلاف==== | ||
ومن أساليب القرآن والسنة في الدلالة على وجوب الوحدة بين المسلمين النهي الصريح عن الافتراق والاختلاف الذي هو ضد الوحدة والاجتماع. | ومن أساليب القرآن والسنة في الدلالة على وجوب الوحدة بين المسلمين النهي الصريح عن الافتراق والاختلاف الذي هو ضد الوحدة والاجتماع. | ||
قال الله عز وجل: | قال الله عز وجل: وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَـٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ﴾.<ref>الأنفال/46</ref> | ||
وكذلك قوله تعالى: | وكذلك قوله تعالى: وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ ٱلْبَيّنَـٰتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. <ref>آل عمران/105</ref> | ||
==== أن يكون المسلمون أولياء بعضهم للبعض الآخر ==== | ==== أن يكون المسلمون أولياء بعضهم للبعض الآخر ==== | ||
| سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
====ترجیحه فی مسالة الالتزام بالشرط ضمن العقد==== | ====ترجیحه فی مسالة الالتزام بالشرط ضمن العقد==== | ||
من المعلوم انّ رای [[جمهور فقهاء]] [[اهل السنّة]] انّ [[الشرط ضمن العقد]] غیر ملزم، ولکن فی نظر [[المذهب الجعفری]] وبعض [[الحنابلة]] فالعمل بالشرط ضمن العقد لازم فیما لو لم یکن حراماً او مغایراً لمقتضی العقد، علی سبیل المثال: اذا اشترط المراة ضمن عقد الزواج (وهو من العقود اللازمة) انّ زوجها لا یخرجها من المدینة الفلانیة، فالزوج لا یحق له اخراجها من تلک المدینة الّابرضاها، <ref>زبدة الاحکام، مکارم الشیرازی، ناصر، ص216، المسالة 853.</ref> ولکن اذا اشترطت الخیار فی عقد الزواج فذلک شرط باطل.<ref> الامام الخمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص270. </ref> | من المعلوم انّ رای [[جمهور فقهاء]] [[اهل السنّة]] انّ [[الشرط ضمن العقد]] غیر ملزم، ولکن فی نظر [[المذهب الجعفری]] وبعض [[الحنابلة]] فالعمل بالشرط ضمن العقد لازم فیما لو لم یکن حراماً او مغایراً لمقتضی العقد، علی سبیل المثال: اذا اشترط المراة ضمن عقد الزواج (وهو من العقود اللازمة) انّ زوجها لا یخرجها من المدینة الفلانیة، فالزوج لا یحق له اخراجها من تلک المدینة الّابرضاها، <ref>زبدة الاحکام، مکارم الشیرازی، ناصر، ص216، المسالة 853.</ref> ولکن اذا اشترطت الخیار فی عقد الزواج فذلک شرط باطل.<ref> الامام الخمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص270. </ref>. | ||
ونقرا فی المادة 19 من قانون الاسرة فی الاردن المرقم 61 لعام 1976 م، انّه اختار رای [[المذهب الجعفری]]، یقول:«اذا اشترط الطرفان ضمن العقد شرطاً نافعاً لاحد الطرفین ولم یکن ذلک الشرط منافیاً لمقاصد الزواج، ولم یکن ملزماً بشی‌ء محرّم فی الشرع، فانّ مراعاته واجبة».<ref>ابوالبصل، علی، دراسات فی الفقه المقارن، ص169.</ref>. وکذلک ورد فی المادة 28 من [[القانون المدنی]] للُاسرة فی [[دولة الامارات]] هذا الرای ایضاً.<ref>الطنطاوی، محمّد، الاحوال الشخصیة، ص57.</ref>. | ونقرا فی المادة 19 من قانون الاسرة فی الاردن المرقم 61 لعام 1976 م، انّه اختار رای [[المذهب الجعفری]]، یقول:«اذا اشترط الطرفان ضمن العقد شرطاً نافعاً لاحد الطرفین ولم یکن ذلک الشرط منافیاً لمقاصد الزواج، ولم یکن ملزماً بشی‌ء محرّم فی الشرع، فانّ مراعاته واجبة».<ref>ابوالبصل، علی، دراسات فی الفقه المقارن، ص169.</ref>. وکذلک ورد فی المادة 28 من [[القانون المدنی]] للُاسرة فی [[دولة الامارات]] هذا الرای ایضاً.<ref>الطنطاوی، محمّد، الاحوال الشخصیة، ص57.</ref>. | ||