انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مکان الصلاة»

 
سطر ٣: سطر ٣:
=مكان الصلاة=
=مكان الصلاة=
لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك<ref>الغنية 66 .</ref>، فلا تصح في المغصوب . خلافا للفقهاء مع قولهم : أن ذلك منهي عنه. <ref>الخلاف : 1 / 509 مسألة 253 .</ref>
لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك<ref>الغنية 66 .</ref>، فلا تصح في المغصوب . خلافا للفقهاء مع قولهم : أن ذلك منهي عنه. <ref>الخلاف : 1 / 509 مسألة 253 .</ref>
<br>لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية و [[النهي]] يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
==الصلاة في المكان المغصوب==
لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية و [[النهي]] يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
<br>وقولهم : كون الصلاة في الدار المغصوبة لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية ، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي به تتكامل [[الشرط|الشروط الشرعية]]، دون الوجه الذي يرجع إلى صاحب الدار ، غير صحيح أيضا ، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة شروطها الشرعية ، وذلك غير مسلم . لأن من شروطها كونها طاعة وقربة وذلك لا يصح في الدار المغصوبة .
<br>وقولهم : كون الصلاة في الدار المغصوبة لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية ، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي به تتكامل [[الشرط|الشروط الشرعية]]، دون الوجه الذي يرجع إلى صاحب الدار ، غير صحيح أيضا ، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة شروطها الشرعية ، وذلك غير مسلم . لأن من شروطها كونها طاعة وقربة وذلك لا يصح في الدار المغصوبة .


٤٬٩٤١

تعديل