|
|
| سطر ٢٥: |
سطر ٢٥: |
| من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: المغني، وعمدة الفقه، والطرق الحكمية، والإنصاف، ومنار السبيل، وكشّاف القناع، ومنتهى الإرادات، ودليل الطالب، والمبدع، والفروع. | | من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: المغني، وعمدة الفقه، والطرق الحكمية، والإنصاف، ومنار السبيل، وكشّاف القناع، ومنتهى الإرادات، ودليل الطالب، والمبدع، والفروع. |
|
| |
|
| =أسس وقواعد الفقه الحنفي= | | =أسس وقواعد الفقه الحنبلي= |
|
| |
|
| اعتمد الفقه الحنفي على الأسس والمعطيات التالية: | | اعتمد الفقه الحنبلي على الأسس والمعطيات التالية: |
|
| |
|
| ==1 ـ الكتاب==
| | 1 ـ الكتاب. |
| والکتاب مشترک بين المذاهب.
| |
|
| |
|
| ==2 ـ السنَّة==
| | 2 ـ السنَّة. |
| <ref> الواضح في أصول الفقه 1: 18 ـ 19 و3: 6 ـ 10، روضة الناظر: 46 ـ 66، المسوّدة: 209 ـ 282، قواعد الأصول: 15 ـ 19.</ref>
| |
|
| |
|
| ==3 ـ الإجماع==
| | 3 ـ الإجماع. |
| <ref> الواضح في أصول الفقه 1: 19 ـ 20 و3: 11 ـ 15 و4 ق2: 248 ـ 301، روضة الناظر: 67 ـ 79، المسوّدة: 282 ـ 299.</ref>
| |
|
| |
|
| ==4 ـ القياس==
| | 4 ـ القياس. |
| <ref> الواضح في أصول الفقه 2: 94 ـ 102 و3: 20 ـ 66، روضة الناظر: 145 ـ 190، المسوّدة: 327 ـ 400، قواعد الأصول: 32 ـ 40، أعلام الموقعين 1: 130.</ref>
| |
|
| |
|
| ==5 ـ الاستصحاب==
| | 5 ـ الاستصحاب. |
| <ref> الواضح في أصول الفقه 1: 21 و3: 190 ـ 200، روضة الناظر: 79 ـ 82، قواعد الأصول: 30 ـ 31، المسوّدة: 434 ـ 436، أعلام الموقعين 1: 339.</ref>
| |
|
| |
|
| ==6 ـ الاستحسان==
| | 6 ـ الاستحسان. |
| <ref> قواعد الأصول: 31 ـ 32، المسوّدة: 401 ـ 405.</ref>
| |
| <br>وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...» وقوله في من غصب أرضا فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لايوافق القياس ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»<ref> المسوّدة: 402.</ref> وموارد اُخرى. <ref> المدوّنة الكبرى 6: 400، مواهب الجليل 3: 460.</ref>
| |
|
| |
|
| ==7 - الاستصلاح والمصالح المرسلة==
| | وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...»، وقوله في من غصب أرضاً فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»، وموارد أخرى. |
| <ref> ابن حنبل أبو زُهرة: 297 ـ 298، ضوابط المصلحة في الشريعة: 378 ـ 381.</ref>
| |
|
| |
|
| ==8 ـ سد الذرائع==
| | 7 - الاستصلاح والمصالح المرسلة. |
| <ref> أعلام الموقعين 3: 135.</ref>
| | |
| <br>وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة».<ref> المغني 4: 257 و5: 598.</ref> كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع ومنع العقود المؤدية إلى أكل الربا؛ بدليل سدّ الذرائع. <ref> المصدر السابق: 257، 258، أنظر: سدّ الذرائع: 639 ـ 650.</ref>
| | 8 ـ سدّ الذرائع. |
| <br>وحدَّد [[ابن قيّم الجوزية]] أصول مذهب [[أحمد بن حنبل]] بنحو مختلف، وقال باعتماده اصولاً خمسة هي:
| | |
| <br>1 ـ النصوص من القرآن والسنّة.
| | وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة». كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل: تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع، ومنع العقود المؤدّية إلى أكل الربا بدليل سدّ الذرائع. |
| <br>2 - فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف.
| | |
| <br>3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها.
| | وحدَّد [[ابن قيّم الجوزية]] أصول مذهب [[أحمد بن حنبل]] بنحو مختلف، وقال باعتماده أصولاً خمسة، هي: |
| <br>4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه.
| | |
| <br>5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. <ref> أعلام الموقعين 1: 29 ـ 33.</ref>
| | 1 ـ النصوص من القرآن والسنّة. |
| <br>وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي:
| | |
| <br>«وأصول الأدلَّة أربعة: [[الكتاب]]، و [[السنّة]]، و [[الإجماع]]، وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: [[القياس]]، والاستدلال، والرابع: عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة».<ref> قواعد الأصول : 14 ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 41 ـ 45.</ref>
| | 2 ـ فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف. |
| <br>وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي:
| | |
| <br>1 ـ القرآن
| | 3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها. |
| <br>2 ـ السنة
| | |
| <br>3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(ص).
| | 4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه. |
| <br>4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها.
| | |
| <br>5 ـ الحديث المرسل والضعيف.
| | 5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. |
| <br>6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف.
| | |
| <br>7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
| | وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي: «وأصول الأدلَّة أربعة: [[الكتاب]]، و [[السنّة]]، و [[الإجماع]].. وهي سمعية. ويتفرَّع عنها: [[القياس]]، والاستدلال، والرابع: عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة». |
| <br>8 ـ سدّ الذرائع.
| | |
| | وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي: |
| | |
| | 1 ـ القرآن. |
| | |
| | 2 ـ السنّة. |
| | |
| | 3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(ص). |
| | |
| | 4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها، واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها. |
| | |
| | 5 ـ الحديث المرسل والضعيف. |
| | |
| | 6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف. |
| | |
| | 7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة. |
| | |
| | 8 ـ سدّ الذرائع. |
|
| |
|
| =المصدر= | | =المصدر= |
| سطر ٧٩: |
سطر ٨٨: |
|
| |
|
| [[تصنيف: المذاهب الإسلامية]] | | [[تصنيف: المذاهب الإسلامية]] |
| [[تصنيف: الفقه الحنفي]] | | [[تصنيف: الفقه الحنبلي]] |
| [[تصنيف: فقهاء الحنفية]] | | [[تصنيف: فقهاء الحنبلية]] |
