انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه الحنبلي»

أُزيل ١٬٥٣٨ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢٥: سطر ٢٥:
من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: المغني، وعمدة الفقه، والطرق الحكمية، والإنصاف، ومنار السبيل، وكشّاف القناع، ومنتهى الإرادات، ودليل الطالب، والمبدع، والفروع.
من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: المغني، وعمدة الفقه، والطرق الحكمية، والإنصاف، ومنار السبيل، وكشّاف القناع، ومنتهى الإرادات، ودليل الطالب، والمبدع، والفروع.


=أسس وقواعد الفقه الحنفي=
=أسس وقواعد الفقه الحنبلي=


اعتمد الفقه الحنفي على الأسس والمعطيات التالية:
اعتمد الفقه الحنبلي على الأسس والمعطيات التالية:


==1 ـ الكتاب==
1 ـ الكتاب.
والکتاب مشترک بين المذاهب.


==2 ـ السنَّة==
2 ـ السنَّة.
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 18 ـ 19 و3: 6 ـ 10، روضة الناظر: 46 ـ 66، المسوّدة: 209 ـ 282، قواعد الأصول: 15 ـ 19.</ref>


==3 ـ الإجماع==
3 ـ الإجماع.
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 19 ـ 20 و3: 11 ـ 15 و4 ق2: 248 ـ 301، روضة الناظر: 67 ـ 79، المسوّدة: 282 ـ 299.</ref>


==4 ـ القياس==
4 ـ القياس.
<ref> الواضح في أصول الفقه 2: 94 ـ 102 و3: 20 ـ 66، روضة الناظر: 145 ـ 190، المسوّدة: 327 ـ 400، قواعد الأصول: 32 ـ 40، أعلام الموقعين 1: 130.</ref>


==5 ـ الاستصحاب==
5 ـ الاستصحاب.
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 21 و3: 190 ـ 200، روضة الناظر: 79 ـ 82، قواعد الأصول: 30 ـ 31، المسوّدة: 434 ـ 436، أعلام الموقعين 1: 339.</ref>


==6 ـ الاستحسان==
6 ـ الاستحسان.
<ref> قواعد الأصول: 31 ـ 32، المسوّدة: 401 ـ 405.</ref>
<br>وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...» وقوله في من غصب أرضا فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لايوافق القياس ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»<ref> المسوّدة: 402.</ref> وموارد اُخرى. <ref> المدوّنة الكبرى 6: 400، مواهب الجليل 3: 460.</ref>


==7 - الاستصلاح والمصالح المرسلة==
وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...»، وقوله في من غصب أرضاً فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»، وموارد أخرى.  
<ref> ابن حنبل أبو زُهرة: 297 ـ 298، ضوابط المصلحة في الشريعة: 378 ـ 381.</ref>


==8 ـ سد الذرائع==
7 - الاستصلاح والمصالح المرسلة.
<ref> أعلام الموقعين 3: 135.</ref>
 
<br>وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة».<ref> المغني 4: 257 و5: 598.</ref> كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع ومنع العقود المؤدية إلى أكل الربا؛ بدليل سدّ الذرائع. <ref> المصدر السابق: 257، 258، أنظر: سدّ الذرائع: 639 ـ 650.</ref>
8 ـ سدّ الذرائع.
<br>وحدَّد [[ابن قيّم الجوزية]] أصول مذهب [[أحمد بن حنبل]] بنحو مختلف، وقال باعتماده اصولاً خمسة هي:
 
<br>1 ـ النصوص من القرآن والسنّة.
وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة». كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل: تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع، ومنع العقود المؤدّية إلى أكل الربا بدليل سدّ الذرائع.  
<br>2 - فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف.
 
<br>3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها.
وحدَّد [[ابن قيّم الجوزية]] أصول مذهب [[أحمد بن حنبل]] بنحو مختلف، وقال باعتماده أصولاً خمسة، هي:
<br>4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه.
 
<br>5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. <ref> أعلام الموقعين 1: 29 ـ 33.</ref>
1 ـ النصوص من القرآن والسنّة.
<br>وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي:
 
<br>«وأصول الأدلَّة أربعة: [[الكتاب]]، و [[السنّة]]، و [[الإجماع]]، وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: [[القياس]]، والاستدلال، والرابع: عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة».<ref> قواعد الأصول : 14 ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 41  ـ 45.</ref>
2 ـ فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف.
<br>وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي:
 
<br>1 ـ القرآن
3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها.
<br>2 ـ السنة
 
<br>3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(ص).
4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه.
<br>4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها.
 
<br>5 ـ الحديث المرسل والضعيف.
5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة.
<br>6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف.
<br>7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي: «وأصول الأدلَّة أربعة: [[الكتاب]]، و [[السنّة]]، و [[الإجماع]].. وهي سمعية. ويتفرَّع عنها: [[القياس]]، والاستدلال، والرابع: عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة».
<br>8 ـ سدّ الذرائع.
 
وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي:  
 
1 ـ القرآن.
 
2 ـ السنّة.
 
3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(ص).
 
4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها، واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها.
 
5 ـ الحديث المرسل والضعيف.
 
6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف.
 
7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
 
8 ـ سدّ الذرائع.


=المصدر=
=المصدر=
سطر ٧٩: سطر ٨٨:


[[تصنيف: المذاهب الإسلامية]]
[[تصنيف: المذاهب الإسلامية]]
[[تصنيف: الفقه الحنفي]]
[[تصنيف: الفقه الحنبلي]]
[[تصنيف: فقهاء الحنفية]]
[[تصنيف: فقهاء الحنبلية]]
٢٬٧٩٦

تعديل