الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإبتلاء»

وأجاب عنهم [[المحقّق النائيني]] ـ وفاقا للشيخ الأنصاري في تفصيله بين [[الشبهة التحريمية والوجوبية]] ـ بأنّ متعلق التكليف الوجوبي حيث كان هو الفعل، وهو مستند إلى الإرادة والإختيار حتى فيما كان مفروض التحقق عادةً بدون أمر من المولى، فصح تعلّق التكليف به من غير استهجان، بخلاف متعلق التكليف التحريمي فإنّه الترك وهو عدمّي لايحتاج إلى علّة توجبه، بل يكفيه عدم إرادة الفعل، وهو أيضا عدمّي، فلو كان الترك حاصلاً بنفسه عادةً لأجل عدم الداعي للمكلّف إلى الفعل كان النهي عنه لغوا مستهجناً. <ref> انظر : فوائد الأصول 4 : 51 ـ 52.</ref>

ولكن السيّد الخوئي  قدس‏سره ـ بعد الإيراد على التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري بأ نّه لو بني على أنّ التكليف بما هو حاصل عادةً كما هو مفروض الكلام لغو مستهجن، فلا فرق فيه بين التكليف الوجوبي والتحريمي، إذ كما يكون عن شيء متروكٍ في نفسه لغوا وقبيحا من الحكيم كذلك يكون البعث نحو شيء حاصل بنفسه لغوا مستهجنا، فلو قيل بالاشتراط لا فرق فيه بين التكليف الوجوبي والتحريمي ـ ذهب إلى تفصيل آخر، وهو التفصيل بين الأوامر العرفيّة والأوامر الشرعية، وحكم باشتراط الابتلاء في العرفية دون الشرعية، وهذا في الحقيقة إنكارٌ للشرط المزبور بالنسبة للتكاليف الوجوبية والتحريمية معا.

واستدلّ له بأنّ الغرض من [[الأوامر والنواهي]] الشرعية ليس مجرد تحقق الفعل أو الترك خارجا، بل الغرض منها صدور الفعل أو الترك استنادا إلى أمر المولى؛ ليحصل للمكلّف بهما الكمال النفساني كما أشير إليه في قوله تعالى: «وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»<ref>سورة البینة، الآیة 5</ref> بل فُرّق بين [[التعبّدي والتوصلي]] بما ذكر في مباحث الأمر والنهي من أنّ الغرض في كليهما هو الاستناد إلى أمر المولى ونهيه، فلا يحصل غرض المولى بمجرد تحقق الفعل أو الترك حتى يقال بلغويّة الأمر أو النهي في هذا الفرض، وهذا بخلاف الأوامر والنواهي العرفيّة التي ليس الغرض منها إلاّ تحقق متعلّقها في الخارج، وفي هذا الفرض يصحّ القول بأنّ الفعل لو كان في نفسه متروكا فالغرض حاصل، ولا وجه للنهي أو الأمر التشريعي.

لكنّ ما يراه  قدس‏سره إنّما يصحّ على مسلك الاقتضاء في منجزيّة العلم الإجمالي ـ كما عليه المحقّق النائيني ـ وأمّا على مسلك العليّة ـ وهو مسلك المحقّق العراقي ـ لم يفد ما ذكره الشهيد الصدر أيضا في المنع عن منجزيّة العلم الإجمالي في المقام؛ وذلك لأنّ مقتضى مسلك عليّة العلم الإجمالي للموافقة القطعيّة لزوم الاحتياط بمجرّد تحقق العلم، وأنّ نفس ذلك يمنع من جريان الأصول حتى في جملة وفي بعض الأطراف.

ولكن أجيب عن ذلك: بأنّ بناء العقلاء ثابت في التمسّك بالإطلاق ونحوه في باب الألفاظ ما لم تثبت القرينة العقليّة أو النقليّة على إرادة الخلاف، ومجرّد احتمال استحالة التكليف لايعدّ عذرا مانعا عن بناء العقلاء، مثلاً إذا أمر المولى باتباع خبر العادل وترتيب الأثر عليه، واحتملنا استحالة حجّية خبر العادل ـ لما ذكر في محلّه من استلزام تحليل الحرام وتحريم الحلال وتفويت المصلحة أو غير ذلك ممّا ذكروه ـ فإنّ ذلك لايوجب عذرا في مخالفة ظاهر كلام المولى، فالمرجع مع الشك إطلاق خطاب التكليف، لا أصل البراءة.<ref> مصباح الأصول 2 : 398.</ref>

وأمّا الصورة الثانية: وهي صورة الشك في الدخول والخروج عن محلّ الابتلاء لشبهة مصداقية ـ بناءً على شرطية الابتلاء ـ فالظاهر من الشيخ الأنصاري والمحقّق النائيني لزوم الرجوع إلى إطلاق دليل التكليف أيضا، إمّا لما ذكره الشيخ من أنّ الخطابات الواردة بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلّقة، والمعلوم تقييدها بالابتلاء إنما هو موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعليق بالابتلاء، وأمّا مع الشكّ في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات<ref> فرائد الأصول 2 : 237 ـ 238.</ref>، وإمّا لما ذكره النائيني من أنّ [[المقيدات اللُبيّة]] ـ كما في المقام ـ يجوز فيها التمسّك بالعامّ حتى في [[الشبهة المصداقية]] إذا كان الترديد فيها بالأقل والأكثر كما في المقام.<ref> فوائد الأصول 4 : 54 ـ 58.</ref>

ثمّ من الواضح ـ  الذي صرّح به غير واحد من الأصوليين<ref> نهاية الأفكار 3 : 340 ـ 341، مستمسك العروة الوثقى 3 : 32، إفاضة العوائد 2 : 182.</ref>  ـ أنّ اشتراط تنجيز العلم الإجمالي بعدم كون بعض أطرافه خارجا عن محلّ الابتلاء ـ على القول به ـ إنما هو فيما إذا كان الخروج قبل حصول العلم الإجمالي، إذ يجري ما مرّ من البيانات من عدم العلم بالجامع، أو جريان الأصل بلا معارض وغيرها. وأمّا إذا كان الخروج عن محلّ الابتلاء بعد حصول العلم الإجمالي وتنجزه وحكم العقل بلزوم الاحتياط في أطرافه، فلايجري فيه البيانات السابقة؛ لمكان العلم بالتكليف الفعلي فينجز، ولأنّ الأصول المؤمّنة في الأطراف قد تساقطت بالتعارض قبل خروج بعضها عن محلّ الابتلاء فلا تعود.

نعم، بناءً على مسلك الشهيد الصدر في تفسيره لعدم جريان الأصل في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء ب[[الارتكاز العرفي]] قد يقال: إنّ دليل الأصل منصرف عن الإناء المغصوب كما كان منصرفا عن الإناء الخارج عن محلّ الابتلاء تكوينا؛ لكونه بحسب الدقة وإن كان يوجد هنا أيضا تزاحم بين ملاك ترخيص شرب الطاهر وملاك إلزامي في حرمة شرب النجس، إلاّ أ نّه حيث لايجوز شربه على كلّ حال لكونه مغصوبا فكأنّ العرف لايتعقل مثل هذا التزاحم الحيثي، فلا يرى شمول دليل الأصل الترخيصي له بلحاظ حرمة شرب النجس، ولكن أجيب عنه أيضا بما ليس هنا محلّ ذكره.<ref> انظر : بحوث في علم الأصول الهاشمي 5 : 299.</ref>