نتائج البحث

محمّد أبو الفضل الجيزاوي: من شيوخ الأزهر الشريف، كان مالكي المذهب وصاحب إصلاحات عديدة. صدر الأمر بتعيينه شيخاً للأزهر في 14 من ذي الحجّة سنة 1335هـ الموافق

وأحد علماء المالكية البارزين في جيله.. أصبح شيخ علماء المالكية قبل أن يتولّى مشيخة الأزهر، ويقال: إنّه خلف الشيخ محمّد عليش في مشيخة المالكية. وهو الشيخ

وغيره من فقهاء الأمصار. وتطور أيضا مجال التدوين جمعا لآراء الفقهاء في قضايا مختلفة بدون دفاع أي مذهب من المذاهب، ويعتبر كتاب “اختلاف الفقهاء” للإمام الطبري

اعتبارها أو إلغائها، وهي موضع بحثنا هنا. لم يقل بالمصالح المرسلة أيٌّ من فقهاء الشيعة لا القدماء منهم ولا المتقدّمون. و الشيخ المفيد و الطوسي و السيّد المرتضى

مجمل الأدلّة لسدّ الذرائع وردت عن المالكية و الحنبلية إلاّ أنّ هناك من يرى كون القول بسدّ الذرائع لا اختصاص له بالمالكية والحنبلية إلاّ من حيث التركيز عليها

التي درج استعمالها في كلمات متأخّري ومعاصري أصوليي الشيعة هي في ما ورد من استدلال قدماء ومتقدّمي الفقهاء مثل: مالك بعمل أهل المدينة، أو بما أسموه بعمل

مسلمون، وليس الزمن زمن التعصّب لمذهب دون مذهب... ومن درس فقه الشافعية أو المالكية لا يعسر عليه فقه أبي حنيفة؛ فإنّ الأُصول متقاربة، والاختلاف في الفروع مذكور

الأخرى ، فإنّ الإطّلاع على الفكر الفقهي السني المعاصر لزمان النص كالاطلاع على موطأ مالك وخراج أبي يوسف وآراء الفقهاء الآخرين يوضّح أمامنا مقاصد الأئمة ( عليهم

انكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة...». وقال الجصاص: «كما روي أنّ الشعبي وإبراهيم وأبا الضحى كانوا يجتمعون

بالاتّباع، بحيث يخيل لبعض أنَّه مقلِّد لمن قبله». وفي هذا المجال وردت عن فقهاء المذهب المالكي عبارات غير قليلة دلَّت على اعتباره لديهم. منها: قول القرافي: «كلّ

بها في المرحلة التي سبقتها؛ ولأنّه «لما بلغت عبارات الفقهاء في مؤلّفاتهم في الفقه حد الألغاز وعجز فقهاء آخر هذا العصر عن فهمها، رأى المسؤولون تكوين جماعات

الشافعية، ورأي جمهور المالكية وبعض الحنابلة و المعتزلة، ورأي الرازي. وقد استدلّ مثبتو حجّية السبر والتقسيم باُمور: الأوّل: إجماع الفقهاء. ومن الواضح أنّ الكثير

الإشكال؛ لأنّ جعل الأحكام الشرعية بنحو القضايا الحقيقية لايمنع من اختصاصها بالمعاصرين، لأنّ معنى جعلها للطبيعة هو عدم دخل خصوصية الأفراد في تشريعها، فإذا شككنا

أوضح الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) ذلك. وتأسيسا على هذا المبدأ أفتى فقهاء الإمامية بوجوب التقية، فللمسلم أن يبطن الحق من عقيدة وموقف سياسي وقناعة تشريعية

الرسول أحد طرفي الفعل كالبيوع والأنكحة فهو محمول على الجواز، كما عليه جمهور الفقهاء، وإن فعله بين شخصين متداعيين أو على جهة التوسّط فهو محمول على الوجوب بلا

الجامع الأزهر في القرن المنصرم، وذلك ابتداءً بالشيخ علي الببلاوي الفقيه المالكي المعروف الدي تولّى مشيخة الأزهر مطلع القرن العشرين الميلادي، ومروراً بالشيخ

ومحبّيه، وكتابة وصيته على هذا المستوى وبهذه الأبعاد عملٌ لم يسبق له مثيل بين فقهاء الشيعة ومراجع التقليد، ودليل على عمق اطّلاع الإمام على الحاجات الحالية والآتية

يكون المراد منه ما سيجيء من أنّ عدم الدليل دليل العدم. قد وقع في كلام بعض الفقهاء الاستدلال على انتفاء الحكم الشرعي بعدم الدليل عليه، وقد يتوهّم أنّ مرادهم

مجمل الأدلّة لسدّ الذرائع وردت عن المالكية و الحنبلية إلاّ أنّ هناك من يرى كون القول بسدّ الذرائع لا اختصاص له بالمالكية والحنبلية إلاّ من حيث التركيز عليها

المفسّرين 2: 541- 542، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 743- 744، المفسّرون للأيازي: 240- 246، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 5: 280- 293، نثر الجواهر والدرر