نتائج البحث

ما يتعلّق بالقرآن وعلوم الإسلام. عبد الرحمان بن محمّد بن أحمد الشربيني الشافعي. ولد في شربين بمصر. كان الشيخ عبد الرحمان الشربيني محبوباً من أساتذته، معروفاً

موسوعة السياسة: 511، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 4: 266- 280، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 602- 603، نثر الجواهر والدرر 2: 1011- 1012).

سير الأوزاعي والإمام الشافعي في الرد على محمد بن حسن الشيباني والإمام محمد بن حسن في مناقشة أهل المدينة في كتابه “الحجة” وغيره من فقهاء الأمصار. وتطور أيضا

انكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة...». وقال الجصاص: «كما روي أنّ الشعبي وإبراهيم وأبا الضحى كانوا يجتمعون

اعتبارها أو إلغائها، وهي موضع بحثنا هنا. لم يقل بالمصالح المرسلة أيٌّ من فقهاء الشيعة لا القدماء منهم ولا المتقدّمون. و الشيخ المفيد و الطوسي و السيّد المرتضى

ظاهراً أو محكماً، حقيقة أو مجازاً، عامّاً أو خاصّاً». واستعمله الاُصوليون و الفقهاء بهذا المعنى كثيراً، مثل قولهم: «ورد فيه نصّ» و «لا نصّ فيه» أو التعبير المعروف

هو المالكية، ثُمّ الحنبلية. وأقلّها الشافعية، وبرغم أنّ الحنفية قالوا بسد الذرائع إلاّ أنّهم كانوا أقرب إلى الشافعية من حيث التخفيف في الأخذ بها. ولأجل

وهو أنّنا مسلمون، وليس الزمن زمن التعصّب لمذهب دون مذهب... ومن درس فقه الشافعية أو المالكية لا يعسر عليه فقه أبي حنيفة؛ فإنّ الأُصول متقاربة، والاختلاف

أيّ حكم من الأحكام الأربعة الاُخرى كما يظهر ذلك من أكثر الحنفية ، وأكثر الشافعية الأقدمين ، واختاره الغزالي ، والتميمي ، حيث أكدوا على أنّ الحال يعود بعد

548- 553، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 606- 609، تتمّة الأعلام 2: 130 و 3: 234، إتمام الأعلام: 342، كفاح علماء الإسلام: 285- 298، فقهاء ومناهج: 39- 146، رجالات

بالاتّباع، بحيث يخيل لبعض أنَّه مقلِّد لمن قبله». وفي هذا المجال وردت عن فقهاء المذهب المالكي عبارات غير قليلة دلَّت على اعتباره لديهم. منها: قول القرافي:

على الندب، وهو للشافعي و إمام الحرمين. ومنهم من قال: إنَّه للإباحة، وهو مذهب مالك. ومنهم من قال بالوقف، وهو مذهب جماعة من أصحاب الشافعي، كالصيرفي وجماعة

مذهب أكثر الشافعية، ورأي جمهور المالكية وبعض الحنابلة و المعتزلة، ورأي الرازي. وقد استدلّ مثبتو حجّية السبر والتقسيم باُمور: الأوّل: إجماع الفقهاء. ومن الواضح

«الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جمعيها عند [[أصحاب الشافعي]] وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة. وقال القاضي عبد الجبّار و أبو

بها في المرحلة التي سبقتها؛ ولأنّه «لما بلغت عبارات الفقهاء في مؤلّفاتهم في الفقه حد الألغاز وعجز فقهاء آخر هذا العصر عن فهمها، رأى المسؤولون تكوين جماعات

فعلاً، من دون حاجة إلى إحراز الحالة السابقة. قال الشيخ الطوسي: «قسّم أصحاب الشافعي الاستصحاب إلى قسمين: 1 ـ استصحاب حال العقل، وهو الرجوع إلى براءة الذمّة

يُنظر إليها من حيث ما تؤول إليه بنحو قطعي أو احتمالي أو غالبا، عندئذٍ يختلف الفقهاء في حكمها، ومكان بحثها الأساس هو الفقه، برغم بعض النقاشات التي أوردها بعض

الخميس» لا يقع الطلاق قبله، لكن يقع بعده. على أنّ الحكم الأخير ليس موضع وفاق فقهاء أهل السنّة. وردّ الاستدلال بأحكام باب الوكالة بأنّ الحكم الثابت شرعا ليس

والحِكم التي بنى عليها الشارع أحكامه، وإن اختلفت بعض الشيء. هناك الكثير من المعاصرين ممّن كتب في موضوع المقاصد تناول علاقتها بـ أصول الفقه بنحو كلّي. وبالإجمال

حجية السنة وشبهاتها: السنة في اصطلاح الفقهاء يختلف معنىً عن اصطلاح الأصوليين أحياناً؛ اما عند الفقهاء فهي ما يقابل البدعة أو ما يقابل الواجب؛ وأما عند