نتائج البحث

حجية الاستحسان وعدمه: اختلف الفقهاء والمجتهدون في حجية الاستحسان و عدمه، وهذا بحثٌ عريق في علم أصول الفقه منذ زمن الصحابة إلی الآن ينبغي أن نشير إلی استدلالاتهم

الروايات المزبورة. ساق الشافعي عدَّة أدلَّة لنفي حجّية الاستحسان، يمكن تحديدها في الأمور التالية: الأوَّل: الاستحسان ليس نصَّا ولا قياسا، والشارع لم يترك شيئا

الصلاة ودليل الحجّ. والدليل الثانوي: هو الذي يثبت الحكم للموضوع بعناوين تطرأ عليه أحيانا، كأحاديث الرفع الدالّة على عدم وجوب الوضوء عند العسر أو عدم وجوب الصلاة

وشكّ في جعل الحجّية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك فالأصل فيه عدم الحجّية». هذا عند الشكّ في الحجية، ولذلك اشتهر عندهم قول: «الشكّ في الحجّية مساوق للقطع

الشروط، وهي: 1 ـ عدم إخلالها بعبودية اللّه تعالى. 2 ـ عدم قصر المصلحة على إحدى الدارين الدنيا والآخرة. 3 ـ عدم معارضتها أو تفويتها للنصّ. 4 ـ عدم معارضتها لأصل

كلّ ظنّ حجّة، بل الحجّة منه هو ما ورد عن الشارع دليل على اعتباره حجّة، وهو ممّا لم يثبت عند القائلين بعدم حجّيّته، بل يوردون أدلّة من السنّة على عدم حجّيّته

لكن يذهب البعض إلى عدم كون ذلك مرجّحا، وقد نسب هذا القول إلى الكرخي. لكن يردّه الشيخ الأنصاري بأنّ عدم الترجيح بهذا المرجّح يستلزم عدم الأخذ بباقي المرجّحات

كونه يعكس رأي الشارع. والأمر يتوقّف على حجّية أو عدم حجّية ما استند به لاستنباط الحكم أو الفتوى، فإذا كان حجّية ما استند به قطعيا صحّت نسبة المؤدى أو الحکم

المتواترة. الحجّ: القصد ... والحجّة: البرهان، وقيل: الحجّة ما دُفع به الخصم... واحتجَّ بالشيء: اتّخذه حجّة. قال الأزهري: إنَّما سمّيت حجّة؛ لأنَّها تُحجّ،

لكن يذهب البعض إلى عدم كون ذلك مرجّحا، وقد نسب هذا القول إلى الكرخي. لكن يردّه الشيخ الأنصاري بأنّ عدم الترجيح بهذا المرجّح يستلزم عدم الأخذ بباقي المرجّحات

عنهم في الاُمور الآتية: 1 ـ عدم حجيَّة ظاهر الكتاب إلاَّ إذا ورد تفسير من السنّة يؤيّد ظاهره. 2 ـ عدم حجيَّة العقل. 3 ـ عدم حجيَّة الإجماع، المحصَّل منه والمنقول

ولايذمّ تاركه، أو عنصر عدم اللّوم كما في تعريف الجويني له حيث قال: هو الفعل المقتضَى شرعا من غير لوم على تركه. ج ـ من ركّز على عنصر عدم الجزم في الطلب وعرّفه

الصلاة ودليل الحجّ. و الدليل الثانوي: هو الذي يثبت الحكم للموضوع بعناوين تطرأ عليه أحيانا، كأحاديث الرفع الدالّة على عدم وجوب الوضوء عند العسر أو عدم وجوب الصلاة

الظاهر، وقد وردت له عدّة تعاريف: منها: هو ما لا يحتمل إلاّ معنى واحداً، عند عدم القرينة (على رأي البعض) أو ولو بمساعدة القرائن (على رأي البعض الآخر). ومنها:

ضمن كلٍّ من الأقسام الماضية. وممَّا بحثه الأصوليون في هذا المجال هو حجيَّة أو عدم حجيَّة فتاوى الصحابة. كما عدّوا أصحاب الفتيا من التابعين وصنَّفوهم ـ من

استنادا إلى عدم قبح العقاب بلا بيان. 3 ـ الدليل العقلي القطعي أو اليقيني، وهو الذي يولّد العلم لدى الإنسان، وحجّيّته ذاتية لا تحتاج إلى أي حجّيّة متمّمة، وذلك

ادّعى بعضهم إجماع الإمامية تبعا لأئمتهم على عدم جواز التعويل على الدليل العقلي الظني، كالقياس و الاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك، وإنّما النزاع بينهم

الأقوال أو عدم وجود قائل بها، فإنّ جلّ الشيعة يذهبون إلى عدم حجّية الظنّ في أصول الدين. وقد استدلّ على عدم حجّيته بنفس الأدلّة التي استدلّ بها على عدم حجّية

والمفسدة عنهم. وقد أدرج الاستحسان وفق طائفة من التعاريف ضمن المصالح المرسلة، كما أنّ هناك صنفا من أصناف الاستحسان يُدعى استحسان المصلحة، وهو عبارة عن الأخذ

الحكم بخلاف الاستصلاح، وكذا يختلف عن الاستحسان بأنّ الاستحسان أخصّ؛ لأنّ الاستحسان يشترط فيه معارض مرجوح يرجّح الاستحسان عليه، فهو وجه من وجوه الاجتهاد لوجه