نتائج البحث

حجية الاستحسان وعدمه: اختلف الفقهاء والمجتهدون في حجية الاستحسان و عدمه، وهذا بحثٌ عريق في علم أصول الفقه منذ زمن الصحابة إلی الآن ينبغي أن نشير إلی استدلالاتهم

الروايات المزبورة. ساق الشافعي عدَّة أدلَّة لنفي حجّية الاستحسان، يمكن تحديدها في الأمور التالية: الأوَّل: الاستحسان ليس نصَّا ولا قياسا، والشارع لم يترك شيئا

دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجَّة، فإنَّ الأمارة الحجّة تثبت موضوعا آخر لدليل جواز الإفتاء بحجَّة؛ باعتبار أنَّ الأمارة حجّة أيضا

وشكّ في جعل الحجّية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك فالأصل فيه عدم الحجّية». هذا عند الشكّ في الحجية، ولذلك اشتهر عندهم قول: «الشكّ في الحجّية مساوق للقطع

بالأخفّ، ودلالة السياق ، و قول الصحابي، و المصالح المرسلة، و سدّ الذرائع، و الاستحسان، و مسألة التفويض، وغيرها من أقسام مبحوث عن كلّ واحدة منها في محلّها. ورغم

استدلوا على حجية المصالح المرسلة جاؤوا بنفس الأدلّة التي استدلّ بها على إعمال المصلحة في التشريع الإسلامي غالبا. ومجمل الأدلّة التي وردت في حجّيّة المصالح

هـ ) شكل القياس، ثُمّ عاد فاختلط بالرأي الشخصي مرّة اُخرى باسم آخر وهو «الاستحسان» عند أبي حنيفة وأصحابه، و «الاستصلاح» عند مالك وأصحابه». وبرغم أنّ ما قد

على بعض استخدامات مفردة الرأي فإنّ الاستحسان يرادف الرأي، وبناءً على التعاريف الاُخرى للرأي فشأنه يختلف عن الاستحسان حسب التعريف المختار. قسّم الرأي إلى

على القياس أو بالعكس وفقها. هناك اختلاف في المراد من الاستحسان وتعريفه، وبناءً على القول بأنّ الاستحسان ليس تشهيا، بل عدولاً عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم

المتواترة. الحجّ: القصد ... والحجّة: البرهان، وقيل: الحجّة ما دُفع به الخصم... واحتجَّ بالشيء: اتّخذه حجّة. قال الأزهري: إنَّما سمّيت حجّة؛ لأنَّها تُحجّ،

المذهب القياس و الاستحسان والاجتهاد بالرأي وسدّ الذرائع والتعليل والتقليد مطلقا. وفي مجال الاستحسان ورد عن ابن حزم القول: «صح أنّ الاستحسان شهوة واتباع للهوى

على القياس أو بالعكس وفقها. هناك اختلاف في المراد من الاستحسان وتعريفه، وبناءً على القول بأنّ الاستحسان ليس تشهيا، بل عدولاً عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم

دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجَّة، فإنَّ الأمارة الحجّة تثبت موضوعا آخر لدليل جواز الإفتاء بحجَّة؛ باعتبار أنَّ الأمارة حجّة أيضا

مدعومة شرعياً تغطّي الفراغ، بينما يذهب أهل السنة إلى آليات مثل: القياس، و الاستحسان، و المصالح المرسلة. ومنها: ما يتناوله الاُصوليون في بحوث التعارض من حيث

بالقياس والقائلين بـ الاستحسان كذلك، رغم الاختلاف بين الفريقين، فالشافعي يعدُّ من أصحاب الرأي ويقول بالقياس، لكنَّه نقد القائلين بالاستحسان، والجميع يُصنَّفون

حجية الاستصلاح: الاستصلاح هو اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. فهل هذا الاستصلاح حجة أو لا؟ لهذا ضروري أن نبحث

شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام. الاستحباب بمعنى الاستحسان، وإذا تعدى بـ (على) فهو بمعنى الإيثار. وأما في الاصطلاح فهو اقتضاء الخطاب

الحكم بخلاف الاستصلاح، وكذا يختلف عن الاستحسان بأنّ الاستحسان أخصّ؛ لأنّ الاستحسان يشترط فيه معارض مرجوح يرجّح الاستحسان عليه، فهو وجه من وجوه الاجتهاد لوجه

يولّد الظنّ لدى الإنسان، وحجّيّته بحاجة إلى جعل شرعي، من قبيل: القياس و الاستحسان، وهذا القسم هو الذي كان وما زال موضع نزاع ونقاش بين الشيعة التي ترفضه وجلّ

مثل: القياس، و الاستحسان، و المصالح المرسلة. والملاحظ في بحوثهم قول أكثرهم بحجّية هذه الأدلّة. وبناء على هذا فإنّهم يوسّعون من نطاق حجية الظن المعتبر لديهم