نتائج البحث

الكتاب والسنّة على معرفة اللغة من جهة الحقيقة والمجاز و العموم والخصوص و المنطوق والمفهوم وغير ذلك. وأمّا وجه استمداده من الفقه باعتباره مدلول الدليل وناتجا

متعددةً کالبيان القولي والفعلي، أو البيان التفصيلي والإجمالي، أو البيان المنطوقي والمفهومي و ما إلی ذلک، والآن نريد أن نذکرها في هذا المقال تفصيلاً. يقول ابن

ما يذكر من أمثلة أنّ اتحاد طريق المسألتين يشمل مختلف أنواع إلحاق المسكوت بالمنطوق وغير المنصوص بالمنصوص عليه، ولذلك اختلف الفقهاء كثيرا في مصاديقه ومورد

التامّة المنحصرة. مفهوم الموافقة: هو المفهوم الالتزامي الذي يوافق المنطوق في الإيجاب والسلب. ويسمّى فحوى الخطاب إن كان المفهوم أولى من المنطوق، ويسمّى لحن الخطاب

المعتضد بحديث سابق أرجح من غيره. منها: الدالّ بالمنطوق أرجح من الدالّ بالمفهوم؛ لأنّ المنطوق متّفق عليه والمفهوم مختلف فيه. منها: ترجيح الأقوى دلالة. وغيرها

متعددةً کالبيان القولي والفعلي، أو البيان التفصيلي والإجمالي، أو البيان المنطوقي والمفهومي و ما إلی ذلک. للبيان أصناف وأنواع مختلفة يصعب حصرها جميعا؛ وذلك باعتبار

في كون هذه الدلالة من المنطوق أو المفهوم، فالكثير من الأصوليين أدرجها ضمن دلالات المنطوق، وينسب إلى آخرين إدراجها ضمن دلالات المفهوم، لكنَّ البعض خطَّأ الطائفتين

في كون هذه الدلالة من المنطوق أو المفهوم، فالكثير من الأصوليين أدرجها ضمن دلالات المنطوق، وينسب إلى آخرين إدراجها ضمن دلالات المفهوم، لكنَّ البعض خطَّأ الطائفتين

فلابدّ من الحكم بتخصيصه». المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة، ولا خلاف بين القوم في تخصيص العام بالمفهوم الموافق، ومثّل له الآمدي

يستدلُّ بها بنحوين: النحو الأوّل: بلحاظ مفهوم الوصف، وهذا يتمّ من خلال أحد الاعتبارات أو الوجوه التالية: 1 ـ كون مفهوم الوصف حجّة، ولا بدّ أن يكون هنا كذلك

المعتضد بحديث سابق أرجح من غيره. منها: الدالّ بالمنطوق أرجح من الدالّ بالمفهوم؛ لأنّ المنطوق متّفق عليه والمفهوم مختلف فيه. منها: ترجيح الأقوى دلالة. وغيرها

كرا لاينجسه شيء» فإنّ مفهوم هذه الجملة هو أنّه إذا لم يبلغ الماء كرا يتنجّس. ويذكر أنّ الفرق بين المفهوم وبين الإيماء هو أنّ المفهوم من الدلالات الالتزامية

هذا القبيل استخدامهم اصطلاح مفهوم المخالفة، ويريدون بذلك المعنى المفهوم من الكلام الذي لا يتطابق مع المنطوق، من قبيل: مفهوم الشرط والوصف. الوفق من الموافقة

التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص ومن المنطوق إلى المسكوت عنه؛ لأن إلحاق المسكوت بالمنطوق قد يكون بطريق «مفهوم الموافقة» أو «قياس الأولوية»، وقد يكون

بمعناه الثاني لاشتراكها في جانب، وهو كونها جميعا من مباحث إلحاق المسكوت بالمنطوق وتعالج ما لم ينصّ عليه، أمّا بالنسبة لتحقيق المناط بمعناه الأوّل فلا توجد

حدود خاصّة، والاختلاف فيهما له مجالات، منها: الأوّل: اختلاف المجتهدين في مفهوم ومنطوق الكتاب والسنّة وفي حدود وشروط حجّيتهما، وأمثال ذلك من البحوث المطروحة

حدود خاصّة، والاختلاف فيهما له مجالات : الأوّل : اختلاف المجتهدين في مفهوم ومنطوق الكتاب والسنّة وفي حدود وشروط حجّيتهما، وأمثال ذلك من البحوث المطروحة

الأول محدود بشخص الحكم، وفي الثاني شامل لكلّ حكم من سنخ الحكم المذكور في المنطوق، ولذا عبّر بعضهم عن الاحتراز في المفاهيم بالاحترازية المطلقة، وعن احترازية

عدمه، والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات. 3 ـ لايجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به، في حين يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه. للاستثناء أقسام متعدّدة

حدود خاصّة ، والاختلاف فيهما له مجالات : الأوّل : اختلاف المجتهدين في مفهوم ومنطوق الكتاب والسنّة وفي حدود وشروط حجّيتهما ، وأمثال ذلك من البحوث المطروحة