نتائج البحث

أصالة الإباحة قاعدة اصولیة تجري في الأحکام الشرعیة لتفید الترخیص والإباحة في الأشیاء، وهذه القاعدة استَدلّ بها علماءُ الاصول من الشیعة والسنة علی جواز

تطلق الآثار الشرعیة على الأحكام الصادرة من الشارع بلحاظ ترتبها على متعلقاتها و موضوعاتها. و تنقسم بالآثار التکلیفیة والوضعیة. أثر جمعُه آثار، وهو بقية

موضوع إجتماع الحکمین التکلیفیین من المباحث التي اختلف الاصولیون علی جوازه واستحالته، مثل اجتماع الوجوب والحرمة الذي یعبر عنه باجتماع المتضادین، أو إجتماع

الاحادیث الواردة- انّ جمیع الاحکام الشرعیة وردت فی القرآن والسنّة، ولکن المراد هو الاصول الکلیّة التی ینبغی استنباط الاحکام الجزئیة منها. من الادلة التی

خارجیة لاستخراج الأحکام الشرعیة من أدلتها التفصیلیة، وإما أن تکون ملکة نفسانیة راسخة في وجود الشخص یقتدر بها علی استنباط الأحکام الشرعیة. الاجتهاد مأخوذ

بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة قاعدة البرائة والترخیص في الأحکام الشرعیة. وهي قوله تعالى: «قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً

بطن الشریعة المقدسة. وهناک اثناعشر شرطاً لاستنباط الأحکام یجب وجودها في الفقیه والمستنبط للأحکام الشرعیة الإسلامیة. هناك اتجاهان في تحديد نطاق آيات الأحكام:

فی احکام الایمان،قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام،مدارک الاحکام،نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام،المنهاج فی مناسک الحاج،تسبیل الاذهان الی احکام الایمان،تسلیک

الفقه یرتبط بدلالة الألفاظ لاستنباط الأحکام الشرعیة. لأن الأدلة اللفظیة ربما تکون غیر واضحة من حیث الدلالة، فلها أحکامٌ و لفقهاء الشيعة والسنة فیها آراء نبحثها

الفقه یرتبط بدلالة الألفاظ لاستنباط الأحکام الشرعیة. لأن الأدلة اللفظیة ربما تکون غیر واضحة من حیث الدلالة، فلها أحکامٌ و لفقهاء الشیعة والسنة فیها آراء نبحثها

ص573، الولایة الالهیّة، ج1، ص212. مهذب الاحکام، ج16، ص362. روح الله، الخمینی، البیع، ج2، ص622- 625. مهذب الاحکام، ج15، ص86- 87. روح الله، الخمینی، البیع،