نتائج البحث

حول حجية قول التابعي وأنّه هل يجوز للفقيه أن يتمسک بقول التابعي في استنباط الأحکام أو لا؟ تبع الشيء تبعا وتباعا في الأفعال. وتبعت الشيء تبوعا: سرت في أثره،

دور الزمان والمکان في الاستنباط: للزمان والمکان دور مهمّ في عملية الاستنباط وفي تغيّر الحكم الشرعي في الجملة، فيمکن تغيّر الفتوی بسبب المصالح الحادثة واختلافها

المعنی، فلهذا يهمّ للفقيه أن يعرف هذا الاصطلاح الأصولي حتی يمکن له استنباط الأحکام الشرعية. يجري الاشتراك اللفظي في جميع أقسام الكلمة، فهو كما يجري في

على جواز استنباط الأحكام به في الجملة، وهو عبارة عن: 1 ـ الكتاب 2 ـ السنّة 3 ـ الإجماع 4 ـ القياس القطعي. القسم الثاني: ما اختلف في جواز استنباط الأحكام

الفرق بين الاستنباط وبين الاجتهاد والرأي والتخريج: البحث المشترک عن کلٍ من الاجتهاد والاستنباط يرجع إلی تحصيل الحجة علی الحکم الشرعي، ولکن هل بينهما فرقٌ

تعيين المعنی، يهمّ للفقيه أن يعرف هذا الاصطلاح الأصولي حتی يمکن له استنباط الأحکام الشرعية. الاشتراك: هو اتّحاد اللفظ وتعدد المعنى. والمشترك: هو اللفظ

استخراج الأحکام، فالسؤال هو هل الاستنباط والاجتهاد في الأحکام الشرعية جايز أم لا؟ في هذا المقال نحن بصدد الإجابة عن هذا السؤال وإثبات جواز الاستنباط والاجتهاد

عصر من الأعصار على أمر شرعي. وهو علی فرض ثبوته دلیل شرعي یتمسک به في استنباط الأحکام الشرعية. الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والاتفاق؛ فيقال: «أجمع

اصطلاحان في علم أصول الفقه، وهما من الأدلة التي يتمسک بهما الفقهاء في استنباط الأحکام الشرعية بعد الکتاب والسنة والإجماع والعقل. ولکن بينهما فرق جزيي نشير

عملیة خارجیة لاستخراج الأحکام الشرعیة من أدلتها التفصیلیة، وإما أن تکون ملکة نفسانیة راسخة في وجود الشخص یقتدر بها علی استنباط الأحکام الشرعیة. الاجتهاد مأخوذ

أحد؛ لأنه هو الغني الحميد. وينبغي أن يعلم أنّ لهذا البحث ثمرة عملية في استنباط الأحکام الشرعية، لأنّ الثمرة المترتبة على بحث الاستعارة، كالثمرة المترتبة على

حجية الاطمئنان: للاطمئنان الشخصي أو النوعي دور کبير في استنباط الأحکام الشرعية، لأن أکثر الأدلة لايبلغ حدّ القطع واليقين. والمراد في هذا البحث الإجابة

الاستعارة اصطلاحٌ بلاغيٌ لها التأثير والثمرة في استنباط الأحکام الشرعية، لأنّ الثمرة المترتبة على بحث الاستعارة، كالثمرة المترتبة على مباحث الألفاظ وقواعد

على جواز استنباط الأحكام به في الجملة، وهو عبارة عن: 1 ـ الكتاب 2 ـ السنّة 3 ـ الإجماع 4 ـ القياس القطعي القسم الثاني: ما اختلف في جواز استنباط الأحكام

الاستصلاح: أحد القواعد الأصوليّة في استنباط الأحکام الفقهية بمعنی الحكم بمقتضى المصلحة أو أنّه اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير

تعيين المعنی، يهمّ للفقيه أن يعرف هذا الاصطلاح الأصولي حتی يمکن له استنباط الأحکام الشرعية. الاشتراك: مأخوذ من اشترك إذا اختلط. يقال: اشترك الرجلان، وشارك

في علم أصول الفقه، وهو أحد الأدلة المتأخرة التي يتمسک بها الفقهاء في استنباط الأحکام الشرعية بعد الکتاب والسنة والإجماع والعقل. وأکثر المذاهب الفقهية قائلون

الشرعية وتبليغها إلى العباد. والمقصود من الأحکام أعم من الأحکام التکليفية کالوجوب والحرمة وما شابهما، و الأحکام الوضعية کالطهارة والملکية والضَمان ونحوها

فِیهِ». ویستفاد من هذا الحدیث ایضاً انّ جمیع الاحکام وردت فی القرآن الکریم بشکل اصول کلّیة یمکن استنباط الاحکام الشرعیّة منها. عن حمّاد، عن ابی عبداللَّه‌الامام

النصوص وتنوّع تفسيرها تكون المقاصد هي الميزان في استنباط الأحكام منها. 5 ـ إهمال المقاصد يحول بين استنباط الحكم من الأدلّة المتعارضة والمسائل المستجدة، فإنّ