نتائج البحث

عدم إمكانية الاستصحاب في الأحكام التكليفية؛ باعتبار أنَّها لاتثبت إلاَّ بالأدلَّة المنصوصة، والاستصحاب ليس منها، والخلاف الحاصل في الاستصحاب خاص بالأحكام

لا فرق من حيث أدلَّة الاستصحاب، من الأخبار والعقل، بين الاستصحاب التعليقي وغيره من الاستصحابات. أمَّا النافون لحجّية هذا الاستصحاب، فقد اعترضوا على المثبتين

الطوسي: «قسّم أصحاب الشافعي الاستصحاب إلى قسمين: 1 ـ استصحاب حال العقل، وهو الرجوع إلى براءة الذمّة في الأصل. 2 ـ استصحاب حال الإجماع...». وقال المحقّق

الطوسي: «قسّم أصحاب الشافعي الاستصحاب إلى قسمين: 1 ـ استصحاب حال العقل، وهو الرجوع إلى براءة الذمّة في الأصل. 2 ـ استصحاب حال الإجماع...». وقال المحقّق

المرتضى في ردّ الاستصحاب، إلاّ أنّه بعد ما يذكر أمثلة فقهية تحتمل ابتناء أحكامها على الاستصحاب يردّها ويرجع أدلّتها إلى أدلَّة أخرى غير الاستصحاب. هناك آيات

الاستلهام مباشرة من ظاهر الكتاب والسنّة من دون حاجة إلى إعمال أي نوع من أنواع الجهد العقلي. حتّى إنّ علماء الشيعة في أثناء الغيبة الصغرى، وحتّى بدايات

المتأخّرون برغم أنّهم استطردوا بحثه بنحو جزئي عند الاستدلال على مثل حجية الاستصحاب أو حجية خبر الواحد. ويرى الشهيد الصدر أنّ الحاجة إلى بحث السيرة والاستدلال

استخدام الأصوليين لمفردة التعارض يبدو منه إرادة معنيين، أحدهما: شامل لجميع أنواع التعارض، مستقرّا وغير مستقرّ، والآخر خاصّ بما إذا كان مستقرّا. فالقدماء والمتقدّمون

أنواع الأحاديث: الحديث في الفقه الإسلامي بحسب المحتوی والدلالة ينقسم إلی أقسام، کأخبار الاحتياط وأخبار البرائة و هکذا. فنشرح هذه الأخبار في هذا المجال

الأحكام به، وهو عبارة عن: 1 ـ الاستحسان 2 ـ الاستصلاح 3 ـ سدّ الذرائع 4 ـ الاستصحاب 5 ـ العرف 6 ـ دليل العقل 7 ـ مذهب الصحابي 8 ـ شَرعُ مَن قَبلَنا 9 ـ عمل

الأحكام به، وهو عبارة عن: 1 ـ الاستحسان 2 ـ الاستصلاح 3 ـ سدّ الذرائع 4 ـ الاستصحاب 5 ـ العرف 6 ـ دليل العقل 7 ـ مذهب الصحابي 8 ـ شرع من قبلنا 9 ـ عمل أهل

الاستدلال شاملاً لما عدا دليل الكتاب والسنة والاجماع والقياس، كـ الاستحسان و الاستصحاب، فعبَّر هؤلاء عن المصالح المرسلة بالاستدلال المرسل، ومنهم الإمام الزركشى

في الشيء، فلما أسقط حرف الجر في الآية احتمل الأمران معا . وهو على ثلاثة أنواع: نوع يعرض موضوع اللفظ المفرد مثل لفظ «الميزان» الذي قد يأتي بمعنى المقدار

والجهل، آداب الصلاة، رسائل في مجلّدين، وتضمّ: قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) و (الاستصحاب) و (التعادل والتراجيح) و (الاجتهاد والتقليد) و (التقية)، تحرير الوسيلة

في الشيء، فلما أسقط حرف الجر في الآية احتمل الأمران معا . وهو على ثلاثة أنواع: نوع يعرض موضوع اللفظ المفرد مثل لفظ «الميزان» الذي قد يأتي بمعنى المقدار

النقطة الاُولى: إنّ المسائل التي يمكن أن تواجه المكلّف يمكن أن تكون ثلاثة أنواع : النوع الأوّل: المسائل المستجدّة والحوادث الواقعة التي لم يرد فيها نصّ معين

الفقه الإسلامي ینفسم إلی أقسام متعددة و متنوعة، والغرض هنا توضیح الأقسام والأنواع من الإجتهاد و بعض الشئ من أحکامها. يقسّم الاجتهاد من عدة زوايا: يقسّم من

(ومنها): «العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب». 9 ـ سدّ الذرائع. 10 ـ الاستصحاب. 11 ـ الاستحسان. وقد سرد القرافي هذه الأصول باختصار بنحو آخر مع إضافة غير

والمعطيات التالية: 1 ـ الكتاب. 2 ـ السنَّة. 3 ـ الإجماع. 4 ـ القياس. 5 ـ الاستصحاب. 6 ـ الاستحسان. وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن الإمام أحمد بن

المصالح المرسلة. 5 ـ الاستصحاب. 6 ـ الاستحسان. 7 ـ شرع من قبلنا. 8 ـ العقل. لكن أحمد بن يحيى ابن المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب. من أشهر فقهاء المذهب