الإمامة لغةً وإصطلاحاً

من ویکي‌وحدت

الإمامة لغةً وإصطلاحاً الامامة لغةً: من مادة الامّ، تاتی بمعنی التقدّم، فیقال: امّ القوم وامّ بهم، اذا تقدّمهم وصار لهم اماماً، وفی الاستعمال توسّع فی معناه حتی شمل کلّ من صار قدوة فی فنّ من فنون العلم؛ ولذا شاع استعماله بمفهومه العام فی الکتاب والسنّة. وأمّا إصطلاحاً: تطلق الامامة فی اصطلاح الفقهاء علی ثلاثة معان:

  • 1- الامامة المنصوصة من قبل اللَّه تعالی، بمعنی خلافة النبی (صلی‌ الله‌ علیه‌‌ و‌آله‌ وسلّم) وسلم ووصایته من قبل اللَّه سبحانه وتعالی، وهم خصوص الائمّة الاثنی عشر علیهم السلام.
  • 2- الامامة العامّة، بمعنی الحاکمیّة وولایة الامر.
  • 3- الامامة فی الصلاة (امامة الجمعة والجماعة).

انواع الامامة: تقع الامامة علی اقسام وانواع، هی:

  • الف: الامامة المنصوصة من قبل اللَّه: رئاسة دینیة عامّة، مشتملة علی ترغیب عموم الناس فی حفظ مصالحهم الدینیة والدنیویة، وزجرهم عمّا یضرّهم، وهی ثابتة من قبل اللَّه تعالی للرسول الاعظم (صلی‌ الله‌ علیه‌‌ و‌آله‌ وسلّم) وسلم والائمّة الاثنی عشر علیهم السلام، وقد ثبت بالادلّة انّ النبی (صلی‌ الله‌ علیه‌‌ و‌آله‌ وسلّم) وسلم نصّ بامر اللَّه تعالی علی امامتهم.
  • ب: الامامة العامّة: ‌ای الولایة العامّة، ویعبّر عنها بولایة الامر، وقد ذهب بعض الفقهاء الی انّ الامامة العامة تثبت فی عصر غیبة الامام (علیه‌ السّلام) للفقیه الجامع للشرائط؛ حیث انّ العلّة لجعل الامامة تقتضی امتداد الولایة والامامة لعصر الغیبة، بعد احتیاج الامّة ولزوم حفظ الشریعة وقوانینها، ولذا جعلت من قبلهم الولایة العامّة لامام المسلمین.
  • ج:الامامة فی الصلاة: یقصد بالامامة فی الصلاة الامامة فی صلاتی الجمعة والجماعة، ونذکر هنا بایجاز اهم ما یتّصل بهذا المعنی للامامة ايضاً.


الامامة لغة

الامامة من الامّ، وهو القصد المستقیم والتوجّه نحو المقصود.[١] ومنه قوله تعالی: «وَلَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ».[٢] وتاتی بمعنی التقدّم، فیقال: امّ القوم وامّ بهم، اذا تقدّمهم وصار لهم اماماً، [٣] وجمعه ائمّة.[٤] وفی الاستعمال توسّع فی معناه حتی شمل کلّ من صار قدوة فی فنّ من فنون العلم؛ ولذا شاع استعماله بمفهومه العام فی الکتاب والسنّة.[٥] قال اللَّه تعالی: «یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ»، [٦] ‌ای بالذی یقتدون به، محقّاً کان او مبطلًا.[٧]

الامامة اصطلاحاً

تطلق الامامة فی اصطلاح الفقهاء علی ثلاثة معان: 1- الامامة المنصوصة من قبل اللَّه تعالی، بمعنی خلافة النبی (صلی‌ الله‌ علیه‌‌ و‌آله‌ وسلّم) وسلم ووصایته من قبل اللَّه سبحانه وتعالی، وهم خصوص الائمّة الاثنی عشر علیهم السلام. 2- الامامة العامّة، بمعنی الحاکمیّة وولایة الامر. 3- الامامة فی الصلاة (امامة الجمعة والجماعة). واذا اطلق بلا قید انصرف الی صاحب الامامة العظمی والولایة الکبری، وهو الامام المعصوم (علیه‌ السّلام) الذی جعل من قبل اللَّه تعالی اماماً، وقدوة للناس، ومفترض الطاعة علی العباد.[٨]

انواع الامامة

تقع الامامة علی اقسام وانواع، هی:

الامامة المنصوصة من قبل اللَّه

رئاسة دینیة عامّة، مشتملة علی ترغیب عموم الناس فی حفظ مصالحهم الدینیة والدنیویة، وزجرهم عمّا یضرّهم.[٩] وهی ثابتة من قبل اللَّه تعالی للرسول الاعظم (صلی‌الله‌علیه‌‌و‌آله‌وسلّم) وسلم والائمّة الاثنی عشر علیهم السلام، وقد ثبت بالادلّة انّ النبی (صلی‌الله‌علیه‌‌و‌آله‌وسلّم) وسلم نصّ بامر اللَّه تعالی علی امامتهم، [١٠] وانّ لهم مقام السلطنة والرئاسة والسیاسة من قبل اللَّه تعالی.[١١] فالامامة هی امتداد للنبوّة، وهی حصن الدین وسوره ودعامته التی لا یستقیم الّا بها، ومن البدیهی انّ هذا المنصب من اعظم المناصب.[١٢] قال الامام الرضا علیه السلام: «انّ الامامة هی منزلة الانبیاء وارث الاوصیاء... انّ الامامة زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعزّ المؤمنین، وانّ الامامة اسّ الاسلام النامی وفرعه السامی، بالامام تمام الصلاة والزکاة والصیام والحجّ والجهاد، وتوفیر الفی‌ء والصدقات، وامضاء الحدود والاحکام، ومنع الثغور والاطراف، والامام یحلّ حلال اللَّه ویحرّم حرام اللَّه». [١٣] وقد وکّل اللَّه تعالی رسوله (صلی‌ الله‌ علیه‌‌ و‌آله‌ وسلّم) وسلم بامر دینه وجعل قوله وفعله وتقریره حجةً علی العباد یرجعون الیها فقال عزّوجلّ: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»، [١٤] والنبی (صلی‌الله‌ علیه‌‌ و‌آله‌ وسلّم) وسلم فوّض الی‌الائمّة علیهم السلام- بالنصوص الواردة الی خلفائه واوصیائه المعصومین علیهم السلام- امور الناس، من سیاستهم وتادیبهم وتکمیلهم وتعلیمهم[١٥]؛ ولذا یجب علی الامّة الانقیاد لهم، ولزوم طاعتهم، ولهم الولایة التکوینیة والتشریعیة من قبل اللَّه تعالی. وطریق اثبات ذلک ما تواتر عنهم من المعاجز فی التکوینیّات، وبیان الاحکام فی التشریعیّات.[١٦] وقد وقع بحث فی انّ الامامة من اصول الدین‌ام اصول المذهب، کما جرت الابحاث حول شروط الامام المنصوب بهذا النحو من الذکورة والعصمة والعلم وغیر ذلک، وحرمة الخروج علیه ممّا یصطلح فی الفقه الامامی علیه بالبغی، الی غیرها من الابحاث. وتفصیل ذلک کلّه یراجع فی محالّه.

الامامة العامّة

‌ای الولایة العامّة، ویعبّر عنها بولایة الامر. وقد ذهب بعض الفقهاء الی انّ الامامة العامة تثبت فی عصر غیبة الامام (علیه‌ السّلام) للفقیه الجامع للشرائط؛ حیث انّ العلّة لجعل الامامة تقتضی امتداد الولایة والامامة لعصر الغیبة، بعد احتیاج الامّة ولزوم حفظ الشریعة وقوانینها، ولذا جعلت من قبلهم الولایة العامّة لامام المسلمین، [١٧] فله جمیع ما للرسول والائمّة (علیهم‌ السّلام) ممّا یرجع الی الحکومة من سدّ الثغور، ونظم الامور، والقضاء، والافتاء بینهم، وغیر ذلک.[١٨] فلو تحقّقت الصفات المعتبرة فی شخص معیّن- من العلم واحاطته بالفقه، وعدالته ورعایة التقوی والورع، وکثرة اهتمامه بالدین، وانسلاخه عن المادیّات، وحسن ادارته وتدبیره فی الحوادث النازلة- صار کانّه الامام (علیه‌ السّلام) بعد استقرار امامته الظاهریة.[١٩] ولا اشکال عند فقهائنا فی ثبوت الولایة للفقیه فی عصر الغیبة بشؤون الافتاء والقضاء والامور الحسبیة، کنصب القیّم علی الصغار والمحجورین ونحو ذلک. وامّا الولایة علی الحکم واقامة الحدود والجهاد ونحو ذلک فقد اختلفوا فی ثبوته بالنصب العام من قبل الامام المعصوم (علیه‌ السّلام) وبالروایات الخاصة، او ثبوته من باب الحسبة والاخذ بالقدر المتیقّن بعد الفراغ عن ثبوت التکلیف بها بمقتضی اطلاق ادلّة التکالیف العامّة. وتفصیل ذلک فی محلّه.

الامامة فی الصلاة

یقصد بالامامة فی الصلاة الامامة فی صلاتی الجمعة والجماعة، ونذکر هنا بایجاز اهم ما یتّصل بهذا المعنی للامامة علی الشکل التالی:

امامة الجماعة

وردت بعض الاحکام المختصّة بامام الجماعة، نوردها هنا علی نحو الاختصار، ونترک تفصیل ذلک لمصطلح (صلاة الجماعة).

فضلها

لا اشکال فی مشروعیّة صلاة الجماعة بعد کونها من شعائر الاسلام، وقد ثبت استحبابها بضرورة الدین وعند جمیع المسلمین.[٢٠] ووردت فی فضلها والثواب علیها روایات کثیرة، بعضها فی مقام فضل الامامة، کقول رسول اللَّه(صلی‌الله‌ علیه‌‌ و‌آله‌ وسلّم) وسلم: «امام القوم وافدهم الی اللَّه تعالی، فقدّموا فی صلاتکم افضلکم».[٢١] ووردت بلسان آخر عنه (صلی‌الله‌ علیه و‌آله‌ وسلّم) وسلم ایضاً: «انّ ائمّتکم قادتکم الی اللَّه، فانظروا بمن تقتدون فی دینکم وصلاتکم». [٢٢]

امامة الجمعة

لا یختلف الکلام فی امامة الجمعة عنه فی امامة الجماعة، فقد ذکروا شروط امام الجمعة التی ذکرت فی امام الجماعة، وکلّ ما یتّصل بامام الجماعة یجری فی امام الجمعة ایضاً، الّاانّهم ذکروا لامامة الجمعة شرطین اضافیین لا باس بذکرهما اجمالًا فیما یلی:

نصب الامام من جانب الحاکم الشرعی

صرّح بعض الفقهاء بانّ جواز الامامة لاقامة صلاة الجمعة لا یتوقّف علی الاستجازة من الحاکم الشرعی، ولکن ترتّب احکام نصبه لامامة الجمعة موقوف علی ان یکون منصوباً من قبل ولیّ امر المسلمین.[٢٣] وذهب بعض الی انّ الاحوط وجوب نصبه من قبل الحاکم الشرعی، [٢٤] واختار بعض ثالث عدم وجوب نصبه من قبل الحاکم الشرعی العام، [٢٥] بل یمکنه امامة الجمعة ولو من دون ذلک وتقع صحیحةً تترتّب علیها احکامها. ونقطة الخلاف فی هذه المسالة ترجع الی طبیعة تفسیر منصب امامة الجمعة، فاذا قلنا بانّه من المناصب العامة فی المجتمع وقلنا بنظریة الولایة العامة للفقیه امکن تخریج اشتراط نصبه من قبل الحاکم الشرعی، بانّ هذا المنصب یکون تحت ولایة الحاکم، فهو من الامور العامة، فلابدّ من اخذ اذنه فیه تبعاً لولایته علیه. امّا اذا لم یقبل اعتبار صلاة الجمعة منصباً من هذا النوع، بل هو کصلاة الجماعة، او لم نقل بالولایة العامة للفقیه، فلا داعی لاشتراط الاذن او عدم المنع من قبله فی عصر الغیبة. والتفصیل فی محلّه.

امامة المسافر

ذهب بعض الفقهاء الی انّه یشترط فی امام الجمعة ان یکون حاضراً، فلا تصحّ امامة المسافر، [٢٦] واختار بعض آخر عدم اشتراط کونه حاضراً فتصحّ امامة المسافر.[٢٧] والتفصیل فی محلّه.

الهوامش

  1. المفردات، ص87.
  2. المائدة، 2.
  3. العین، ج8، ص429. لسان العرب، ج1، ص213.
  4. مجمع البحرین، ج1، ص77.
  5. دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص81.
  6. الاسراء: 71.
  7. االمفردات، ص87. جامع البیان ج15، ص159.
  8. مجمع البحرین، ج1، ص77.
  9. رسالة فی قواعد العقائد، ص83، الحدود والحقائق (رسائل الشریف المرتضی، ص2، ص264. الالفین، ص12. الصوارم المهرقة، ص170، 262. خلاصة عبقات الانوار، ج9، ص325.
  10. المقنعة، ص32، 810، 811. التذکرة، ج9، ص396- 397.
  11. قاعدة لا ضرر، الرسائل، الخمینی، ج1، ص50. فقه الصادق، ج18، ص396، القواعد الفقهیّة (المکارم)، ج1، ص71.
  12. مجموعة الرسائل (الصافی) 2: 456.
  13. الکلینی، محمد یعقوب، الکافی، ج1، ص200، ح 1.
  14. الحشر، 7.
  15. مرآة العقول، ج3، ص145. مصطلحات الفقه، ص573، الولایة الالهیّة، ج1، ص212.
  16. مهذب الاحکام، ج16، ص362.
  17. روح الله، الخمینی، البیع، ج2، ص622- 625. مهذب الاحکام، ج15، ص86- 87.
  18. روح الله، الخمینی، البیع، ج2، ص626. منیة الطالب، ج2، ص232.
  19. مهذب الاحکام، ج16، ص365. روح الله، الخمینی، البیع، ج2، ص622.
  20. الفتاوی الواضحة، ص568.
  21. المستدرک، ج6، ص471، ب 23 من صلاة الجماعة، ح 1.
  22. المستدرک، ج6، ص472، ب 23 من صلاة الجماعة، ح 4.
  23. اجوبة الاستفتاءات، الخامنئی، ج1، ص182.
  24. توضیح المسائل (المنتظری)، ص242، م 1369.
  25. استفتاءات (البهجة)، ج2، ص258.
  26. توضیح المسائل (البهجة)، ص238.
  27. جامع المسائل (الفاضل)،ج1، ص121.